..وعصام الصالحي يستنكر التلويح النيابى باستجواب وزير الصحة وينصح قيادات الوزارة بعدم الرضوخ لضغوط النواب

وزارة الصحة.. واللي يدري يدري 
  د. عصام الصالح
التلويح باستجوابات قادمة لوزارة الصحة اصبح امرا متوقعا في ظل هذا الاسفاف البرلماني، مع العلم ان ذلك لا يجري في اغلب الديموقراطيات العتيدة التي تراقب كل شيء في الدول.. وزارة الصحة عادة يديرها تكنوقراط، لكن نوابنا الكرام تدخلوا في كل شيء.. من مسألة 'التعيينات' الى موضوع 'السفر الى الخارج' الى امور 'فنية' و'علاجية' و'ادارية' و'تقنية' الى درجة الدخول في النوايا، في مواضيع استجواباتهم التي لا تخلو من غوغائية مسفة، واحكام مسبقة وهذا ما لمسناه من تلويحهم بالاستجواب في كل مرة.
احيانا اتساءل: ماذا يريد السادة الاعضاء الطبطبائي والحربش وغيرهما من وزارة الصحة؟ ولماذا اعيدت وزارة الصحة الى 'الواجهة' الى الاذهان، بعدما تجاهلوها سنين طوالا وبعدما بحت اصوات المواطنين للمطالبة بتحري ما يجري سابقا من فضائح مالية وادارية كما حدث في عهود سابقة؟؟ ولماذا شنوا حملتهم الاعلامية المتواصلة حاليا رغم ان الوضع الصحي التراكمي ليس 'نتاجا جديدا' ورغم انني ارى ان هناك بوادر لحلحلة الكثير من المشاكل التي انتابت 'الصحة' في ظل هذا العهد؟؟ اليس هذا تأكيدا لما قلناه ان الاصلاح ليس المراد به، وان المطلوب هو اتمام صفقات من تعيينات معينة، وتمرير معاملات معينة وضرب لقيادات معينة'. للاسف هؤلاء يريدون اضعاف هيبة الحكومة بشتى الطرق.. وعلى الحكومة ان تعي ان هناك مساومات معينة وانهم، اي الاعضاء، فرحون من هذا الكم من التنازل والضعف الحكومي المشين.. خصوصا بعد جلسة الاستجواب للوزير احمد العبد الله الذي للاسف اوصل 'رسالة خاطئة' عن طريق مهادنة ومجاراة امثال هؤلاء.. فقط اذكر القراء بموقف السيد الطبطبائي الذي كان احد المدافعين عن موقف الوزير الاسبق د. محمد الجار الله والوكيل الزيد اثناء استجواب السيد القلاف له وبقدرة قادر اصبح من المستجوبين للوزير احمد العبد الله خلال 8 اشهر..؟؟ لا اعتقد ان الموضوع له علاقة باصلاح خلل او موقف او ايمان بحق معين.. فيما اصبحت اهم وزارة خدمية ساحة للصراعات والتجاذبات وفيها يتم الايعاز لاطراف معينة باثارة المشاكل كما حدث في الجمعية الطبية وتسريبات للصحافة من جهة 'تطمح بالوصول الى مناصب قيادية' لا يعرف اغلب الناس طبيعة الصراع لكن.. اللي يدري يدري؟!!
***
اذا اردنا الانصاف، فيجب القول ان الوكيل الحالي للصحة د. عيسى الخليفة قد ورث 'تركة ثقيلة' بعدما خلف الوكيل السابق د. عبد الرحيم الزيد والوكيل الاسبق د. سلمان الفلاح مشاكل في الوزارة من توظيف وتعيينات ونظم وقرارات ادارية من الصعب حلها في زمن قصير.. يكفي القول ان الهيكلية الادارية لوزارة الصحة آنذاك كان يشوبها الكثير من الاخطاء من تداخل في الوظائف ومركزية شديدة وتعدد المهام وتجاوزات وعدم استقرار للوائح والقوانين، فالوكيل السابق د. عبد الرحيم الزيد كانت لديه وحدة وبشكل مركزي، 21 ادارة وقسما يتبعه مباشرة في حين قسم باقي ادارته الى 2-3 ادارات او اقسام للوكلاء المساعدين!!.. كانت هذه المركزية الشديدة والتعلق بالسلطات والتجاوزات والانتقائية والواسطات احدى المشكلات المهمة وقد تمت حلحلة الكثير منها، وان كثيرا من المطالبات للاطباء والهيئات الفنية قد تم استيعابها بشكل جذري.. فقد زادت الرواتب وتم تسهيل شروط الترقي والتدرج الوظيفي بشكل كبير، رغم اني لا اتفق مع بعضها وتم تسهيل طلبات الالتحاق بجامعات متعددة خارج نطاق الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا مثل المانيا ومصر والسويد بالتعاون مع معهد الكويت للتخصصات الطبية (KIMS) الذي سهل وبشكل كبير شروط الدراسة والتأهيل الطبي في الخارج.. ومن ناحية البرامج التدريبية، البورد الكويتي، فقد تم استيعاب عدد اكبر من الاطباء المرشحين، ورغم انني قد كتبت في ديسمبر 2004 بحثا قصيرا من 34 صفحة عن المشكلات التي تعترض وزارة الصحة آنذاك وكانت بعنوان 'وزارة الصحة في الميزان'.. وقد تلقفه الكثير من السادة الاعضاء آنذاك.. الا انه 'احقاق للحق' فانه تم اصلاح شيء مهم في هذه الايام.. ولو تم سؤال الكثير من الاطباء والكوادر الفنية عن الوضع الوظيفي لكانت اجابتهم ايجابية بشأن ذلك.. تبقى مشكلة كبيرة هي انه وعبر السنين تم تقسيم المناطق الصحية عن طريق تقسيم جغرافي للمحافظات.. وهذا شيء خطأ في بلد صغير.. وما زالت بعض العقليات الادارية ترفض الاصلاح وتقاومه عبر افتعال صراعات وخلافات جانبية، فضلا عن سوء الادارة وانا مدرك لذلك بل متيقن منه وكذلك فان الوزارة قد سهلت من علمية ارسال المرضى الى الخارج رغم تقنينها الشديد سابقا.. والكل يدري ان اعضاء مجلس الامة هم اول من يتدخل في هذا الشأن ويتوعدون في ذلك وإذا لم يتم ارسال فلان وعلان فمن يحاسب هؤلاء؟
آخر الكلام
ان التلويح باداة دستورية مهمة في كل مرة يعتلي فيها وزير صحة جديد ليؤكد ان المسألة فيها امر وسر.. لان المطلوب هو رضوخ الدكتور الخليفة لهم بتعيينات قيادية تابعة لتوجه معين او التنحي لهم جانبا، حتى يخلو لهم الامر، وانا انصح الوكيل الحالي والوزير والحكومة بألا يرضخوا لهم، واذا استمر هذا التطاول على المؤسسات وهيبة القانون والتعدي على مؤسسات الدولة دون وجه حق لاغراض معينة او شخصية او حزبية او طائفية.. فعلى البلد السلام.