مطلق العجمي لايرى إمكانية للحديث بجدية عن تعديل للدستور خلال السنوات العشر القادمة

 
 مطلق مساعد العجمي  |  صور متحركة  | المزيد إلا الدستور (2)مواقف النواب متباينة ومتعارضة تجاه التحرك الجديد الذي يهدف لجمع تواقيع النواب لتعديل المادة الثانية من الدستور، بحيث تكون الشريعة الإسلامية «المصدر الرئيسي للتشريع»، وليس «مصدر رئيسي للتشريع» كما هي الآن، والبعض يتحرك في هذا الاتجاه لمجرد أنه سمع عن رغبة لدى نواب آخرين لتعديل مواد في الدستور، فحاول خلط الحابل بالنابل، وفرض أجندته الخاصة على الموضوع المطروح، سواء انطلق من قناعته الخاصة وإيمانه، أو انطلق من مبدأ آخر أو قناعة مغايرة تتمثل في استغلال الموضوع للدعاية الشعبوية، طالما أن الطريق طويل ومعقد وشائك أمام مثل هذا التعديل!.
وخلال ولاية مجلس 2006 حشدت بعض التيارات (41) صوتاً مؤيداً لتعديل المادة الثانية من الدستور في المراحل غير الحرجة من إجراءات هذا التعديل، ولكن الموضوع تبخر ولم يكتب له النجاح، وقبل ذلك كانت هنالك مطالبات من التيارات الدينية لتعديل المادة الثانية من الدستور ولم يكتب لها النجاح كذلك، وسوف تستمر هذه التيارات في طرح مطلبها هذا كلما سنحت لها الفرصة لطرحه.
وإذا كانت محاولات التعديل قد استمرت بما فيها محاولة مجلس 2006 ولم يكتب لها النجاح، فإن مجلس 2009 ليس هو المجلس المناسب لمثل هذا الطرح، نظراً لتركيبته وتوجهاته والقضايا المطروحة أمامه، مثل قضايا وخطط التنمية ومشاريع القوانين المتصلة بها، هذه القضايا التي أصبحت ملحّة وضاغطة على المجلس والنواب، وأصبحت من مقاييس متابعة فشل ونجاح هذا المجلس ونوابه، أو أغلبية نوابه لمزيد من الدقة!.
إن طرح القضايا الصعبة والحساسة في غير أوانها المدروس والصحيح أمر معيب للطارح والمطروح، وخروج عن الإجماع العام، وعبث بالأولويات التي طالب بها الكثيرون ومازالوا يطالبون بها لأنها مفتاح التنمية والإنجاز، بل ولأن معظمها يتعلق بتحسين شروط حياة الناس من حيث الخدمات والمرافق ومستوى المعيشة، وفتح بوابات التقدم أمام البلد وأهلها، ثم إن الحديث عن تعديل الدستور لم يرد له ذكر ضمن هذه الأولويات التي نعتبرها برنامج عمل مشترك بين المجلس والحكومة، وخارطة طريق لتعاون السلطتين، ومقياساً عملياً وميدانياً للالتزام بالخطط والأولويات والإنجازات التي طال انتظارها.
ولا أظن ولا أعتقد أنه يمكن الحديث بجدية عن تعديل للدستور خلال السنوات العشر القادمة -وهذا تقديري الخاص- سواء تعلق الأمر بالمادة الثانية أو بغيرها من المواد، وذلك لحساسية الموضوع وتعقيداته، والخوف من المجهول الذي قد يترتب على أي تعديل، وكل هذه عوامل لتجميد التعديل واستبعاده إلى أجل غير مسمى.
لذلك نرجو من الإخوة النواب العودة لأجندة الأولويات وخطط التنمية، وترك إثارة الزوابع والشكوك وتغذية الحساسيات المتعارضة، «وخلّوكم من الصجة واللجة إللي ما لها داعي»، وتذكروا أن المال العام الذي تدفع لكم منه رواتب ومكافآت ليس حلالاً بلالاً لكم دون ترشيد التوجيهات والتزام الأولويات.