ماضي الخميس يبحث عن الحقيقة في موضوع شركة 'أمانه'

زاوية الكتاب

«أمانة» بين رشق النواب... ودفاع المؤسسين

يبدو انني بإرادتي ورغبتي أقحمت نفسي في متاهة عريضة، وقصة طويلة ما لها اول من اخر، ظاهرها المنفعة وباطنها العذاب، يعرفها العامة والدهماء باسم «أمانة»... و«أمانة» ليست حكاية شركة او قصة رجال اعمال او حبكة لبعض النافذين في البلد، بل هي متاهة كبيرة جمعت فيما جمعت بداخلها القاصي والداني، التاجر والمتنفع، واخذت في رجلها الجميع، ولم نعد نعرف المذنب فيها من البريء، وتخاطفتها الألسن من كل صوب وحدب، وأفتى فيها كل على مذهبه وهواه، وتهنا في متاهتها، وما عدنا نعرف الحق من الباطل!

وبما انها «سيرة وانفتحت» قررت ان اخوض في تفاصيلها، ووصلت الى اركان الحكاية ومن وراؤها ومن تلبستهم التهم بها، وسأسعى كذلك الى من وقف ضد الشركة وتأسيسها لنتفهم اسبابهم ودوافعهم، فالبحث عن الحقيقة متعة لا تضاهيها متعة اخرى ومثلما يقول الصينيون «لا يضل المرء أبدا، الا عندما يتصور انه يعرف الحقيقة»، وحتى لا نكون من الضالين سنسعى نحو الحقيقة وباتجاهها.

ان حكاية تأسيس شركة «أمانة» باتت معروفة تقريبا للجميع من كثرة ما عقد مؤسسوها من مؤتمرات صحافية لتوضيح موقفهم من قيام الحكومة بوقف الغاء المرسوم الخاص بانشائها، ولكثرة ايضا ما رشقها النواب والصحافيون بسهام التجريح والتشكيك، وصارت متهما بسوء الادب يخشى الكثيرون من الوقوف الى جنبه او الدفاع عنه خشية ان تصيبهم ويلات ما ترشق به من سهام وحصى. وفي جلستي مع المؤسسين والشركاء واطراف القضية كشفوا ان وراء الغاء هذه الشركة اطرافا وتفاصيل كثيرة ليست قابلة للنشر في الفترة الحالية، لكنهم سيعلنون عنها في حينها، وتقتضي الامانة الصحافية مني ان التزم بوعدي لهم بعدم الخوض في التفاصيل.

المؤسسون يرون انهم ظلموا ظلما فادحا، وانهم كانوا ضحية لافتراءات ليست حقيقية تم تصديقها، وان غالبية ما اشيع ونشر عن تأسيس الشركة وملاكها وطلبات الاراضي ليست صحيحة مطلقا، وانهم سعوا للحديث مع الاطراف المعنية في القضية (الحكومة والمجلس) اذ رفض الطرفان الجلوس معهم والاصغاء الى وجهة النظر، فحسب ما يقولون انهم طلبوا لخمس مرات لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء من دون فائدة، وانهم سعوا كذلك لشرح وجهة نظرهم وتبيان الحقيقة لعدد من نواب التكتل الشعبي مثل مسلم البراك وحسن جوهر وعدنان عبدالصمد، ولم يوافق المعنيون على لقائهم، وهو امر غريب جدا، فمن أبسط قواعد الديموقراطية وحقوق الانسان ان تستمع إلى خصمك، وحتى ان لم يكونوا خصومهم وكانوا في نظرهم متهمين فيجب ان تستمع إلى المتهم وهو يدافع عن نفسه، وبالمناسبة انا لا ادافع عن ملاك «أمانة» ومؤسسيها، بل اعرض وجهة نظرهم وسأعرض في مقالات لاحقة وجهة النظر الاخرى، خصوصا انني كتبت اكثر من مقال في هذا المكان اهاجم «أمانة» ومن وراؤها بشدة وعنف، ولكن لا بأس من ان استمع إلى وجهة نظرهم وان انقلها، بل وادافع عنها اذا اقتنعت، ومثلما قال الزعيم الهندي غاندي «خير لك ان تتراجع من ان تمضي في درب الباطل إلى النهاية».

وفي «أمانة» قيل ايضا إن من وراؤها وزراء ومسؤولون وطال الاتهام الذي انسقنا جميعنا وراءه سمو رئيس مجلس الوزراء ووزراء في الحكومة، ومنهم ايضا الدكتور يوسف الابراهيم الذي افضت في معاتبته في مقال سابق على تورطه في هذه القضية، حتى كشف لي انه لا علاقة له من قريب او بعيد بشركة «أمانة»، وانه مثل الاف الكويتيين مكتتب بنسبة صغيرة في إحدى الشركات التي تحالفت مع «أمانة» لاحقا من دون ان يكون له قرار في ذلك، حاله حال بقية المسؤولين الاخرين.

مسؤولو «أمانة» يرون انهم كانوا ضحية، ويعترفون انهم وبحكم عدم خبرتهم في الصراعات السياسية فلم يقودوا معركتهم، كما ينبغي.

بدأت «أمانة» حلما يحتل مساحة في عقل محام كويتي شاب طموح وذي تطلعات كبيرة، اطلق عليه الرئيس احمد السعدون ذات يوم «محامي الامة» حين كان يعمل مستشارا قانونيا في مجلس الامة، وكان يشرع في الدفاع عن قضايا الامة، اسمه مشاري الغزالي، بدأها بفكرة صغيرة سرعان ما استطاع ان يستثمرها لتنمو وتكبر وتترعرع... ثم شاهدها بأم عينيه ترجم كالزانية، وتوأد كفتيات الجاهلية، من دون اخذ رأيه او الاستماع إلى دفاعه!

في مقال الاثنين المقبل نكمل حكاية «أمانة» ومن لديه اي معلومات او تفاصيل او تعليق ارجو الا يبخل به علينا، وأكرر انني اسعى إلى عرض وجهات النظر من دون التحيز إلى فئة... هدفي كشف الغموض الذي احاط بهذه الشركة منذ التأسيس وحتى التسييس والاعدام... ودمتم سالمين.

الراي

تعليقات

اكتب تعليقك