نقل الأصوات بين الدوائر صناعة حكومية..هكذا يراها محمد العبدالجادر، ويطالب بمكافحة ذلك في اروقة مجلس الامة عبر تشريع يسمح للتصويت 'بالبطاقة المدنية'

نقل الأصوات صناعة حكومية 

 محمد عبدالله العبدالجادر
طالعتنا 'القبس' على صفحتها الاولى بالتقرير او الدراسة التي اعدها المتخصص صالح السعيدي في الشؤون الانتخابية في تحليل مهم لحركة نقل الاصوات والتحضير الذي بدأ للتأقلم مع نظام الدوائر الخمس، والتقرير يشير بوضوح الى حركة بدأت في الدائرة الخامسة في اتجاه الدائرة الاولى وتم فيها نقل 500 صوت لمصلحة فئة معينة. ولان التسجيل في العام الماضي، وتحديدا في فبراير ومارس، جرى ولم تكن الاجواء تشير الى نوايا حل مجلس الامة او التهويش فيه فكان النقل يعكس صورة طبيعية، ولكن الخشية من القادم من الايام.
ففي عام 2003 وعلى صفحات جريدة 'القبس' نشر العبد لله دراسة عن نقل الاصوات، مبنية على سؤال برلماني وجهه النائب عبدالله النيباري حول هذه الظاهرة، وتنبأت فيها بأن ظاهرة النقل المبرمج التي بدأت منذ عام 2000 تتصاعد سنويا، حتى ان هنالك دوائر انتخابية تغيرت ملامحها، فناخبوها الاصليون موجودون على الواقع، ولكن هناك ناخبين سيرجحون النتائج غير موجودين على ارض الواقع، وضربت امثلة بإحدى الدوائر التي نقلت فيها قبيلة ألف ناخب، وكان تعداد الدائرة 3 آلاف ناخب، اي ان النقل كان بحدود ثلث ناخبي الدائرة، وغيره من امثلة. وبالفعل، كانت نتائج الانتخابات شاهدا على نتائج هذه الظاهرة الخطيرة.
وظاهرة نقل الاصوات هي صناعة حكومية، لان التساهل يتم عبر جهازين، هما الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية، ومن دون تساهل هذين الجهازين لن تستفحل هذه الظاهرة، فالمسؤولية حكومية، وعبر هذين الجهازين. فالمعلومات المدنية، بكل سهولة، تستطيع الكشف عن المتلاعبين، ووزارة الداخلية عبر التشدد في تطبيق القانون واعطاء المختارين صلاحيات لإيقاف التلاعب ووضع كشوفات النقل في صفحات 'الكويت اليوم' حتى يتسنى للمواطنين الطعن في الفترة القانونية.
ان نقل الاصوات يجب ان يكافح في اروقة مجلس الامة عبر تشريع يسمح للتصويت 'بالبطاقة المدنية' ويمنع النقل الا بأوراق من السجل العقاري يثبت فيه المتلاعبون سكنهم ويقيد التلاعب في عقود الايجارات، المسؤولية مشتركة بين مجلس الامة والحكومة. فهذه الظاهرة إذا استفحلت ستقضي على اهم فلسفة تستند اليها الانتخابات، وهي 'مبدأ تكافؤ الفرص' وتؤدي إلى احدى السلبيات، وهي سيطرة فئة او قبيلة او طائفة على الدائرة، وستؤدي حتما الى تدمير النظام الانتخابي الذي يعكس التمثيل للدائرة ويسمح بالتدخلات وتغيير النتائج، وبذلك لا طبنا ولا غدا الشر في تغيير قانون الدوائر الانتخابية.