نبييها أرخص وافضل..دعوة يطلقها عبدالكريم الغربللي لخفض وتحسين أسعار المكالمات، مستغربا تجاهل النواب لهذا المطلب لأنهم يتمتعون بمكالمات مجانية

زاوية الكتاب

كتب 841 مشاهدات 0



بائعو الهواء... نريدها أفضل... وأرخص!
عبدالكريم السيد عبداللطيف الغربللي

 
ومما يؤسف له هو غياب رد فعل الجهات المختصة في الدولة للتعامل بحزم وعدالة لتعيد الأمور إلى نصابها في ما يتعلق بخفض أسعار المكالمات ورفع جودة الخدمة ومزاياها، فلم نسمع عن تفاعل السادة النواب بهذا الخصوص وأرجو ألا يكون السبب هو مجانية خدمة الاتصالات التي يتمتعون بها.

تجاهل شركات الاتصالات الحملة التي تبنتها مجموعة من المشتركين الجازعين من ارتفاع الأسعار وسوء الخدمة... هذا التجاهل كان له الأثر التصعيدي والإيجابي في الحملة، إذ قرر القائمون على هذه الحملة تمديد مدتها الداعية إلى مقاطعة خدمات شركات الهواتف المتنقلة في كل يوم سبت... وأتوقع كذلك أن يقوموا بتطوير ورفع إيقاع نشاطها وعدم الاكتفاء بالسبت فقط لتصل إلى الجميع... إذ سيكون الوصول إلى تسوية - تكون لمصلحة الشركات- أصعب بكثير مما لو أن الشركات بادرت إلى الاستجابة للمطالب العادلة التي تنادي بها الحملة وفق الأسلوب الودي والحضاري.

ومما يؤسف له هو غياب رد فعل الجهات المختصة في الدولة للتعامل بحزم وعدالة لتعيد الأمور إلى نصابها في ما يتعلق بخفض الأسعار ورفع جودة الخدمة ومزاياها، فلم نسمع عن تفاعل السادة النواب بهذا الخصوص، وأرجو ألا يكون السبب هو مجانية خدمة الاتصالات التي يتمتعون بها! كما لم نسمع أن الجهات المختصة في حماية المستهلك قد بادرت إلى ممارسة دورها بمراجعة صيغة عقود الاشتراكات لتبعد عنها صفة الإذعان وتحمي المستهلك من ابتزاز الشركات، لذلك يجب التوجه بالخطاب إلى هذه الجهات لحثها على ممارسة واجبها والتصدي لجشع الشركات الاحتكارية ودعم أنشطة حماية المستهلك، وإنهاء أو تنظيم البيئة الاحتكارية التي نشأت وترعرعت فيها شركات الاتصالات وحققت خلالها الأرباح الفلكية.

كما أن على شركات الاتصالات الكف عن تجاهل مطالب المشتركين أو استفزازهم، إذ إن الحملة الدعائية التي تقوم بها الشركات تنبئ بضخامة الميزانية والتكلفة العالية، وكأن هذه الشركات تغرف من «الهواء!»، والأولى أن تقوم هذه الشركات بتخصيص جزء من هذه الميزانية لخفض الأسعار ورفع مميزات وجودة الخدمة.

ختاماً لا يسعنا إلا أن نشكر ونشد على أيدي القائمين على حملة حماية المستهلك والتصدي للشركات الاحتكارية التي تبتز الإنسان في الجوانب المهمة في حياته. وقطاع الاتصالات المتنقلة أصبح ليس استثناءً من هذه الأهمية، لذلك نشكو هذا «الجور» إلى الوعي الإيجابي للمواطن والمقيم لممارسة دوره، وإلى الجهات المختصة «الحكومة ومجلس الأمة» لتفعيل دورها الرقابي على قطاع الاتصالات حتى يصير الوضع «زين... بأجواء وطنية».

الجريدة

تعليقات

اكتب تعليقك