سر التأخير في تعيين مدير عام لمعهد الأبحاث، هو ثلاثة مليارات من التعويضات للمعهد يتصارع عليها أصحاب النفوذ- هذا تفسير زايد الزيد في مقالته
زاوية الكتابكتب أكتوبر 7, 2007, 2:49 ص 519 مشاهدات 0
«أكد مدير عام الهيئة العامة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي د. عادل عاصم أن المطالبات البيئية المتبقية للكويت لدى لجنة الأمم المتحدة تبلغ 2.75 مليار دولار، مشددا على أن الكويت تسلمت حتى الآن 250 مليون دولار، وهي المبالغ التي رصدتها لجنة الأمم المتحدة لتأهيل وتنفيذ المشاريع البيئية في الكويت «جريدة الأنباء - 4/10/2007 »: منصب مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية مازال شاغرا منذ أكثر من عام كامل، وهذه حالة نادرة، فكلنا يعرف أنه في الكويت، ما إن يخلو عندنا منصب، ولو كان منصب رئيس قسم، حتى يتراكض الطامعون فيه لسده، فكيف يترك منصب كبير، مثل منصب مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية شاغرا طوال هذه المدة؟
أعتقد أن الفقرة أعلاه التي استفتحنا بها المقال والمقتبسة من الزميلة «الأنباء»، تكشف عن ثلاثة أرباع السر ! فقضية تعيين مدير عام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية تشهد منذ أكثر من عام صراعا عنيفا بين أصحاب النفوذ ومراكز القوى، بسبب المليارات الثلاثة التي ستتسلمها الدولة من الأمم المتحدة، والتي يشترط صرفها على تأهيل البيئة، ومعهد الأبحاث هو الجهاز الذي سيكون المسؤول عن تنفيذ المشاريع البيئية، وصاحب القرار في اختيار الشركة التي ستوكل إليها مهمة تأهيل البيئة، وهنا مربط الفرس!!
فوزير التربية السابق د. عادل الطبطبائي شكل لجنة من خارج المعهد لاختيار المدير العام ترأسها د. حمود الرقبة - رحمه الله - وانتهت إلى اختيار أحد المرشحين، ولكن الحكومة استقالت وخرج منها الطبطبائي قبل أن يصادق على قرار اللجنة، فجاءت الوزيرة نورية الصبيح لتشكل لجنة جديدة نسفت قرارات اللجنة السابقة لتنظر من جديد في اختيار مدير جديد!! فما هي أسباب هذه المماطلة في عدم حسم اختيار المدير الجديد طول تلك المدة؟
أنا أعتقد أن المسألة أكبر من الوزيرين الطبطبائي والصبيح، فالصراع بين المتنفذين الذين ينوون الاستيلاء على المليارات الثلاثة، بدأت تتسرب بعض أخباره، ومنها أن مجموعة سياسية تساند هذه الأيام الوزيرة الصبيح، قامت بالضغط على مسؤول حكومي كبير جدا لدعم مرشحها ليتسلم إدارة المعهد، وهذه المجموعة رتبت مع اليابانيين منذ سنوات في الدخول في مشاريع تأهيل البيئة دون أن تنفذ مشروعا واحدا يعود على البلد بالمنفعة، وإذا عدنا بالذاكرة إلى اللجنة التي شكّلت لتقييم أعمال معهد الأبحاث وأوضاعه، وتفحصنا أسماء أعضائها نجد أن العضو البارز فيها ينتمي إلى المجموعة السياسية ذاتها، وهو أيضا من أصحاب مشروع «أمانة»، وهو أيضا من فرط في أملاك الدولة قبل سنوات، وتغاضت المجموعة السياسية التي ينتمي لها عن ذلك، ودعمته بكل ما أوتيت من قوة !!
والمشكلة أن المسؤول الحكومي هو الذي يعطل في حسم اختيار المدير العام، لأنه - من جهة - يريد أن ينفذ لهذه المجموعة السياسية ما تريد ويعين لها مرشحها في المعهد، ولكنه يخشى - من جهة أخرى - عواقب قراره وردات الفعل التي لا يجيد التحسب لها أو التعامل معها، خاصة أنه تراجع مرات عدة عن قرارات كبيرة، ما أظهره بمظهر المسؤول المهزوز، وبالتالي هو لا يريد أن يعرض نفسه إلى هزة جديدة، قد تجعل «صاحب القرار» يبادر إلى إقصائه إلى الأبد بسبب ضعف شخصيته وإدمانه على مرض الخضوع الذي تمكن منه أيما تمكن!!
أعتقد أن الفقرة أعلاه التي استفتحنا بها المقال والمقتبسة من الزميلة «الأنباء»، تكشف عن ثلاثة أرباع السر ! فقضية تعيين مدير عام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية تشهد منذ أكثر من عام صراعا عنيفا بين أصحاب النفوذ ومراكز القوى، بسبب المليارات الثلاثة التي ستتسلمها الدولة من الأمم المتحدة، والتي يشترط صرفها على تأهيل البيئة، ومعهد الأبحاث هو الجهاز الذي سيكون المسؤول عن تنفيذ المشاريع البيئية، وصاحب القرار في اختيار الشركة التي ستوكل إليها مهمة تأهيل البيئة، وهنا مربط الفرس!!
فوزير التربية السابق د. عادل الطبطبائي شكل لجنة من خارج المعهد لاختيار المدير العام ترأسها د. حمود الرقبة - رحمه الله - وانتهت إلى اختيار أحد المرشحين، ولكن الحكومة استقالت وخرج منها الطبطبائي قبل أن يصادق على قرار اللجنة، فجاءت الوزيرة نورية الصبيح لتشكل لجنة جديدة نسفت قرارات اللجنة السابقة لتنظر من جديد في اختيار مدير جديد!! فما هي أسباب هذه المماطلة في عدم حسم اختيار المدير الجديد طول تلك المدة؟
أنا أعتقد أن المسألة أكبر من الوزيرين الطبطبائي والصبيح، فالصراع بين المتنفذين الذين ينوون الاستيلاء على المليارات الثلاثة، بدأت تتسرب بعض أخباره، ومنها أن مجموعة سياسية تساند هذه الأيام الوزيرة الصبيح، قامت بالضغط على مسؤول حكومي كبير جدا لدعم مرشحها ليتسلم إدارة المعهد، وهذه المجموعة رتبت مع اليابانيين منذ سنوات في الدخول في مشاريع تأهيل البيئة دون أن تنفذ مشروعا واحدا يعود على البلد بالمنفعة، وإذا عدنا بالذاكرة إلى اللجنة التي شكّلت لتقييم أعمال معهد الأبحاث وأوضاعه، وتفحصنا أسماء أعضائها نجد أن العضو البارز فيها ينتمي إلى المجموعة السياسية ذاتها، وهو أيضا من أصحاب مشروع «أمانة»، وهو أيضا من فرط في أملاك الدولة قبل سنوات، وتغاضت المجموعة السياسية التي ينتمي لها عن ذلك، ودعمته بكل ما أوتيت من قوة !!
والمشكلة أن المسؤول الحكومي هو الذي يعطل في حسم اختيار المدير العام، لأنه - من جهة - يريد أن ينفذ لهذه المجموعة السياسية ما تريد ويعين لها مرشحها في المعهد، ولكنه يخشى - من جهة أخرى - عواقب قراره وردات الفعل التي لا يجيد التحسب لها أو التعامل معها، خاصة أنه تراجع مرات عدة عن قرارات كبيرة، ما أظهره بمظهر المسؤول المهزوز، وبالتالي هو لا يريد أن يعرض نفسه إلى هزة جديدة، قد تجعل «صاحب القرار» يبادر إلى إقصائه إلى الأبد بسبب ضعف شخصيته وإدمانه على مرض الخضوع الذي تمكن منه أيما تمكن!!
النهار
تعليقات