بمشاركة نيابية وقانونية

يقيم الناشط السياسي د.جلوي الجميعة مساء اليوم بديوانه ندوة بعنوان 'المال العام بين الخصخصة والرافال'، ويحاضر فيها نواب مجلس الأمة منهم د.فيصل المسلم ود.ضيف الله ابورمية وخالد الطاحوس، وكذلك عدد من النقابيين والسياسيين والقانونيين منهم د.عبيد الوسمي، ورئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم، ورئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط وآخرون، ، وذلك عقب صلاة العشاء مباشرة.

وقال الدكتور جلوي الجميعة أن الأموال العامة لها حرمتها وحمايتها واجب على كل مواطن وهذا تكليف دستوري بنص المادة السابعة عشر من الدستور الكويتي حيث نصت المادة على أن ( للأموال العامة حرمه ، وحمايتها واجب على كل مواطن ) فلا يمكن أن يقف المواطن موقف المتفرج لما يدور حوله من أحداث وإختلالات تمس المال العام .

وأضاف الجميعة أن الندوة ستسلط الضوء على قضيتين مهمتين من قضايا المال العام الأولى تخص القطاع النفطي شريان الحياة في هذا البلد من خلال الحديث عن الخصخصة التي من الواضح أن إقرارها هكذا دون ضمانات كافيه لحق الأمة في ثروتها الطبيعية التي لا يجوز استخدامها إلا بقانون كما لا يجوز تسليمها للشركات دون وجود نظام ضريبي واضح وقانون للذمة المالية وأن تكون الحكومة هي المستحوذ الأكبر على القطاع .

كما بين الجميعة أن القضية الأخرى في الندوة هي قضية لا تقل أهمية عن قضية الخصخصة وتخص وزارة الدفاع وعزمها المضي قدما بشراء طائرات الرافال الفرنسية التي رفضت العديد من الدول شراءها لأخطاء كثيرة تخص هذه الطائرات .

وبين الجميعة في تصريحه أن تعاطي وزارة الدفاع مع هذا الملف يدور حوله كثير من اللقط حيث أن الوزير حتى هذه اللحظة لم يجب على أسئلة النواب حول هذه الصفقة المليارية خصوصا بعد طرد وزارة الدفاع لوفد ديوان المحاسبة في بداية الأمر ثم رضوخها بعد الضغط النيابي المتواصل وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة لم تبين حتى الآن ما يبعث على الطمأنينة في هذا الجانب وأخفت المعلومات عن نواب الأمة الذين سيوضحون من خلال هذه الندوة جميع الإجراءات بهذا الخصوص .

واستطرد الجميعة أننا نحمل نواب الأمة اليوم أمانة الدفاع عن المال العام وعدم الصمت عما يجري من عبث بأموال الأمة وتصعيد الأمر حتى لو اقتضى ذلك صعود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك إلى المنصة مرة أخرى فصفقة الرافال شبهة قائمه لا يمكن السكوت عنها . 

وختم الجميعة تصريحه بدعوة أهل الكويت والمهتمين بهذا الشأن لحضور الندوة وممارسة دورهم المنوط بهم من خلال الدفع بقضايا حماية الأموال العامة إلى واجهة الأولويات وصدارتها .