المسلم والديين يجددون رفضهم لـ 'الخصخصة'

جدد النائب د.فيصل المسلم رفضه لقانون الخصخصة في وضعه الحالي، مؤكدا انه في حال اقراره بهذه الصورة سيبدد المال العام وسيؤدي الى سيطرة فئة قليلة على البلد، وسيشرد الكثير من العمالة وبالتالي سيزيد من البطالة الأمر الذي سيؤثر على الأمن الاجتماعي.

وأشار النائب المسلم خلال مشاركته بندوة 'قانون الخصخصة بين الرفض والقبول' الأحد الماضي بأنه  لا يمكن أن أطلق خطة التنمية بخطة هلامية بأربع سنوات دون تحديد كما هو المفترض دستوريا بالخطة السنوية بمشاريع وقيم وزمن محدد، وكذا في التخصيص، فلا يمكن اطلاق يد سلطة نعلم انها غارقة في الفساد الى أخمص قدميها، بل أحيانا راعية للفساد ان لم تكن شريكة، سواء في المال العام او الاجراءات والادارة، كما ان هناك فئة تريد الاستحواذ على خيرات البلد، وعندما آتى وأطلق يدها من خلال قانون عام دون ضوابط وقوانين رديفة ودون الأخذ في الاعتبار التطبيقات المحلية والاقليمية في تخصيص قطاعات رابحة أدت الى خسارة الخزينة العامة من ايرادات مستحقة وسوء أداء الخدمات والسرقة والنهب فهذا مرفوض.

وبين المسلم ان هناك مشكلة في تعريف المشروع العام، وتعريف التخصيص بانه نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي الى القطاع الخاص، مشيرا الى ان هذا غير دستوري، وانه تم تقديم تعديل أمس الأول بالغاء كلمة كلي حتى تستمر ملكية الدولة في كل مشروع بما ينسجم مع المال العام.

وأشار المسلم الى وجود شبهة دستورية في المادة التي تنص على عدم جواز تخصيص مرفقي الصحة والتعليم الا بقانون، وكأنها تعطي الجواز بتخصيص المرافق الأخرى، لافتا الى انهم تقدموا بطلب الغاء كلمة مرفقي لأنها محمية بالدستور، واضافة لا يجوز اجراء أي عملية تخصيص للنفط والغاز الطبيعي والصحة والتعليم حماية لثروات البلد والقطاعات المهمة.

ومن جهة الكاتب احمد الديين فبين ان قانون الخصخصة يتعارض مع الدستور في ثلاثة مواضع، أولها ان الدستور لا يتحدث عن تخصيص موارد الثروة الطبيعية ولا عن المرافق العامة، بل يتحدث عن منح الدولة التزاماً باستثمار مورد من موارد الثروة أو مرفق عام وبزمن محدود، وليس التخصيص ونقل الملكية.

وأكد الديين الى وجود مخالفة صارخة للدستور في مادته الـ 50، والخاصة بفصل السلطات مع تعاونهما وعدم تنازل اي سلطة عن كل او بعض اختصاصتها، وان القانون عكس ذلك.

وبين ان الدستور وضع أساس فلسفة اقتصادية مفاده ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والخاص، وهذا يعني ان هناك دوراً ووجوداً لنشاط القطاع العام مثلما هناك وجود للنشاط الخاص وعدم طغيان احدهما على الآخر.

أما الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور فأكد ان قانون الخصخصة به العديد من المثالب القانونية والدستورية، وهو قانون لتحويل الكويت الى دولة اقطاعية، لافتا الى ان العالم يتجه باجراءاته الاصلاحية الى التأميم وليس الى الخصخصة فنحن نأتي لاصدار قانون الخصخصة ونناقض به العالم في اجراءاته في ظل الأزمة المالية.

واوضح ان مشكلتنا ان أحد محاور الخلل في الهيكلية الاقتصادية هو القطاع الخاص لأنه قطاع امعي تابع للحكومة، وتساءل: كيف لنا أن نعطي لمن هو تابع تحمل هذه المسؤولية.

وقال ان القطاع الخاص يتكون في كياناته من كيانات عائلية ومساهمية وان الكيانات ذات الطابع العائلي تمر حاليا بمرحلة الجيل الثالث أي تفقد كفاءتها بنسبة %80، وان الحكومة تريد اسناد المسؤولية لقطاعات لا تتمتع بكفاءات، وان %80 من الكيانات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية مارست الاحتيال والنصب في عملية الاكتتاب وزيادة رأس المال، فكيف لنا أن نستد المسؤولية الى قطاع يعاني من عدم الكفاءة والفساد والاحتيال والنصب ؟ ودعا الى التصدي للفساد الذي يتم اتقانه وادارته بشكل مؤسسي من قبل الحكومة ومن رحم مجلس الامة.

ومن جهة رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية أنور الدهوم فأشاران الهدف من الخصخصة هو ابعاد الرقابة الشعبية عن القطاع النفطي، والقطاعات الأخرى، وان ما يحدث هو عمل مدبر جاء بتنظيم وتخطيط لبيع البلد، ودعا نواب الأمة الى البدء بخصخصة الجهات الخاسرة وليس الرابحة.

وأضاف الداهوم بقوله اننا لن نسمح ببيع البلد، ولا باهانة كرامة الكويتي بتقبيل اقدام التجار للحصول على وظيفة، واذا كان هدف التجار فسوف نتصدى لهم.

ومن جهة الناشط السياسي مطلق السويط فأبدى تخوفه من الاستعجال في اقرار قانون الخصخصة، لافتا الى انه يتعلق بأرزاق الناس ومستقبل أبنائهم، وان هناك من أصحاب الاختصاص في السياسة والاقتصاد من يؤيد في هذا التخوف، للحيلولة دون سيطرة التجار على مصادر رزق الكادحين من أبناء الوطن في وظائفهم وثروات وطنهم.

وأشار الى ان ما تشهده الساحة من تأجيج وتهديد باعتصامات، امور تضر بالصالح العام للدولة وتشوه صورة الكويت في الخارج، وان مثل تلك الآمور والمواقف لن تؤدي الا الى الانقسام والفوضى.
.
واكد الناشط السياسي فيصل الدابس ان قانون الخصخصة يخالف كل التوجهات الاقتصادية والأطر التجارية، لافتا الى ان المدافعين عن الخصخصة دائما يتكلمون عن النظريات والأطر العامة ويتركون الجانب التطبيقي الفعلي، مؤكدا اهمية الخصخصة للقطاعات التي تعاني الخسائر ويكثر فيها الفساد فقط وليس الرابحة، ومبديا تحفظه على خصخصة الخطوط الجوية الكويتية ومحاولة الحكومة اغراقها بالفساد لتكون حجة من أجل البيع للمتنفيذين.