القوبع والعدساني: لجنة متابعة الأسعار انحرفت عن مسارها

ذكر رئيس ومقرر لجنة متابعة الأسعار بإتحاد الجمعيات سعد القوبع و رياض العدساني أن اللجنة لم تكن بالطموح المطلوب فهناك قبول بعض زيادات الأسعار كالأصناف التكميلية من غير العبور للجنة، بالإضافة إلى لم يطبق قانون كسر الاحتكار وما يعتمد باللجنة عكس السياسات الاقتصادية، وما يعتمد فقط الشركات التي لديها وكالات لمنتجاتها، موضحا أن سوق الكويت يفترض أن يكون حرا ويتمتع بحرية التجارة المطلقة.

وأضافا أن الوضع سيئ وخاصة أن وزارة التجارة تصرح بتصريحين متناقضين الأول الزيادات الحالية مصطنعة، والتصريح الثاني وهو متناقض تماما للتصريح الأول بأن الأسعار سوف ترتفع حتى 2015، معقبا إذا الأسعار سترتفع حتى 2015 أين خطة وزارة التجارة للتصدي لظاهرة ارتفاع السلع. 

أضافا أن اللجنة قد طلبت زيادة عدد المفتشين كون عدد المفتشين قليل مقارنة بالجهد الكبير الذي عليهم، فلا يعقل مراقبة ومتابعة أسعار 54 جمعية تعاونية وفروعهم من قبل عدد متواضع جدا من المفتشين، وقد طلبنا مخالفة الجمعيات التي تزيد الأسعار بصفة عشوائية، وما تم مخالفته مجرد مخالفة من الاتحاد فقط ولم يتم رفع تلك المخالفة لوزارة الشئون لإتخاذ الإجراء اللازم، معقبين أن كثير من الجمعيات لم تلزم بقرارات اللجنة بالمقابل الشركات ترفع السعر بصفة عشوائية ومستمرة، و وزارة التجارة لا تحرك ساكنا وتأخذ دور المتفرج.

كما بينا أن أكثر من مرة في اللجنة لا يكتمل النصاب، مشيرا أن بعض الزيادات كانت من بلد المنشأ على بعض الشركات لم تعتمد بالمقابل أن بعض الشركات أعتمدت زياداتها لا تستحق الإعتماد وبنظرنا الخاص أنهم طالبوا أكثر مما يستحقون، موضحين، أن بعض الشركات قللت الحجم ما يقارب 25% وقلل السعر 10% ويفترض تخفيض السعر بما يوازي تصغير حجم المنتج، ولم يتم عرضها على اللجنة المختصة.

كما ذكرا أن بداية اللجنة كانت موفقة ولكن بدأت تنحرف عن أهدفها ومجرد السرعة في صدور تعميمات وعدم الدقة بأسعار المنتجات الجديدة، وهذا لا يعفي الجمعيات التعاونية التي كانت تزيد زيادات من غير دراية ولا دراسة ومخالفة قرارات اللجنة بعدم زيادة أي منتج إلا عبر لجنة متابعة الأسعار، لتنكشف أقنعة بعض مجالس الإدارات الذين يذكرون أنهم ضد الغلاء وهم من ساعدوا بعض الشركات بزيادات منتجاتهم وبعضها فاقت 50%

وأشارا الإستمرار بالجنة صعب جدا في هذه الظواهر وكان من المفترض على اللجنة أن تزيد عدد المفتشين وذلك لمراقبة أسعار المنتجات بالجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى أي مخالفة تصدر على الجمعيات يتم رفعها إلى وزارة الشئون، ولا ينبغي اعتماد فقط أصناف الشركات التي لديها وكالات حصرية وهذا الذي يساهم برفع الأسعار، كما يجب الحيطة بإقرار أي أسعار أصناف جديدة ويفترض مقارنة سعرها بأسعار منتجات مشابه لها.