الاردن..مخاوف من شراء الاصوات في الانتخابات البرلمانية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الاردنية في العشرين من نوفمبر المقبل تتزايد المخاوف من استخدام 'المال السياسي' للتأثير على ارادة الناخبين ومحاولة تغيير نتائجها من خلال تقديم الرشاوى لبعض الناخبين أو شراء أصواتهم.

ورداً على هذه المخاوف أعاد وزير الداخلية الأردني عيد الفايز التأكيد على استعداد الوزارة لتلقي أي شكوى ومتابعتها مباشرة فيما يتعلق بالمال السياسي او شراء الاصوات.

وقال الفايز في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 'بترا' ونشرته الصحف كافة أنه في حال ثبوت شراء أصوات أو دفع رشاوى أو استخدام الأموال لأغراض سياسية فانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. ولفت الى جرائم الانتخاب التي ينص عليها القانون والتي تصل عقوبات بعضها الى الاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات

الى ذلك اعلنت الحركة الاسلامية في الأردن أنها ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بـ 22 مرشحاً فقط، مقارنة بـ27 خاضوا الانتخابات الماضية وفاز منهم 17.

ويأتي اعلان الحركة الاسلامية (جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي) وسط أنباء تتحدث عن وجود خلافات داخلية في صفوف الحركة أدت الى عدد من الاستقالات، فضلاً عن ظهور تيار داخلي رافض للمشاركة برمتها.

وعقدت قيادة حزب جبهة العمل الاسلامي مؤتمراً صحفياً الأحد الماضي أعلنت فيه أسماء مرشحيها للانتخابات البرلمانية، ونفت فيه وجود خلافات في صفوف الحزب أو جماعة الاخوان، كما نفت وجود استقالات جماعية أو فردية من الحزب، ونفت أيضاً أن يكون قرار المشاركة أو الترشيحات قد اتخذت بصورة فردية كما يتردد، او من جانب تيار محدود داخل الجماعة والحزب، وقال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي ان الحركة الاسلامية 'آثرت خيار المشاركة في ظل الأجواء السياسية المتلبدة التي خلقتها الحكومة، وايماناً بمبدأ المشاركة في الحياة السياسية كخيار أصيل، ومن هذا المنطلق تم فرز قائمة المرشحين لخوض معركة الانتخابات النيابية القادمة'.

وأضاف غرايبة متحدثاً للصحفيين: 'اننا نرى في المشاركة خيار المواجهة الحقيقية مع قوى الشد العكسي التي تعيق الاصلاح الوطني الشامل، ومواجهةً مع قوى الفساد التي استولت على مقدرات الوطن واستأثرت بعوائد الخصخصة، وأفقرت المواطن، وأضعفت الانتاج القومي'.

وفي ضوء القائمة التي أعلنتها الحركة الاسلامية فمن غير المتوقع ان تحقق تقدماً في عدد المقاعد التي تسيطر عليها في البرلمان حالياً والبالغ 17 من أصل 110 مقاعد هي مجموع مقاعد مجلس النواب الأردني.