عانس مهرها غالي برأي الغربللي

 حين يكتب طيار مختص عن الطيران، فرأيه يختلف بالتأكيد عن رأي من لا يعرف شيئا عن الطائرات وعالمها، وحين يكتب من خبر الطيران العسكري كطيار حربي سنين طويلة، فإن رأيه ينطلق من تجربة وخبرة. وهذا ما نسطره اليوم من مقال للعقيد الطيار عبدالكريم الغربللي خص به ويختلف عما نشر بإحدى الصحف اليوم، وذلك لمحاولة إزالة ما تبقى من الغبش حول صورة صفقة طائرة الرافال الحربية الفرنسية التي تفاوض الكويت لشرائها:

الرافال عانس ...و مهرها غالي!!
'ماكو نصيب...!!!'

عقيد طيار م عبدالكريم الغربللي

'لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها'، كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن طائرة الرافال الفرنسية والتي هي من الجيل الرابع مواليد 1986، وتكاد ان تنهي ربع قرن ومع ذلك لم تُفلح شركتها المصنعة في تسويقها أو ان تنتج الكمية المناسبة لخفض تكلفة شرائها وتشغيلها... حتى دخلت عليها الصبايا الحسان من طائرات الجيل الخامس الجديدة،  ورغم المحاولات العديدة التي بذلتها الحكومة الفرنسية -الخطابة- و على أعلى المستويات الا انه لم يتقدم احد لطلب يد هذه العانس، وكل الدول التي عرضت عليها قالوا: 'ماكو نصيب'، لأسباب عديدة و منطقية و ليس أهم هذه الأسباب غلاء قيمة مهرها الذي يقترب وربما  يتجاوز قيمة أجمل واحدث طائرات الجيل الخامس... أو حتى مثيلاتها من الجيل الرابع ذات الانتشار و التجربة العملياتية، كما انه من المعلوم ان المنظومات العسكرية تقييم وفق معايير وأسس علمية وفنية وتعبوية وتشغيلية وذلك ضمن نسق وخطوات محددة لا تتحمل الاجتهاد أو التجاوز وذلك لما لهذه المنظومات العسكرية من حساسية وخطورة  ليس على المال العام فقط بل الأهم من ذلك على الجاهزية القتالية للجيش والقوات المسلحة.
تصريح وزير الدفاع بأن طائرة الرافال لن تعتمد قبل ان تمر في الإجراءات الصحيحة داخل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة الدولة المختصة مثل ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع ...، هذا التصريح يبعث على الاطمئنان ويبدد مخاوف الإقدام على صفقة بهذا الحجم المالي والأمني بدون دراسة، وعليه نحسب ان صفقة الرافال سوف تخضع للدراسة من عدة جوانب سوف نذكر بعض منها ونترك الباقي للرأي  الأهم-المؤسسة العسكرية.
التكلفة العالية: من المعلوم انه كلما زاد عدد الوحدات المنتجة قلّت تكلفة الاقتناء مادياً وفنياً والعكس صحيح، وهذا العنصر من الأسباب الرئيسية في إحجام مختلف الدول عن اقتناء طائرة الرافال والتي بعد خمسة وعشرين عاماً لم يتجاوز عدد الطائرات التي تم تصنيعها عن عدد محدود فقط، كما يجب الانتباه إلى الدعم الفني وعما إذا كانت الطائرة قد واجهت صعوبات كبيرة في هذا الجانب المهم وهي مازالت في بلد المنشأ الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية كبيرة ومباشرة على صلاحيتها وجاهزيتها للعمل، كما يجب ان نتوقف عند الرأي الفني والمهني الوارد في تقارير الطيارين الكويتيين وعما إذا كان لصالح أم ضد الطائرة؟ والأسباب التي بموجبها تم رفض الرافال في الماضي 1989، 2009، 2010، هل أخذت بعين الاعتبار؟ كما يجب تقييم الأثر السلبي لتعدد أنواع الطائرات على تكلفة إنشاء ورش جديدة، وتدريب جديد، واستنزاف للطاقة البشرية من طيارين وفنيين لعدد محدود من الطائرات، هذه التكلفة يمكن تجنبها عند تجنب التعدد، حيث أن العالم الآن يتجه للتوحيد وخير مثال  طائرة F35 JSF'' التي سوف تخدم بالقريب العاجل في القوة الجوية والبحرية والبرية في الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو لخفض التكاليف والاستخدام الأمثل للطاقة البشرية، كما يجب التأكد عما إذا كانت طائرة الرافال سوف تنجو من جداول المقارنة والمفاضلة مع طائرات أخري مماثلة وعلى رأسها طائرة F18  الموجودة بالخدمة في الكويت بورشها الفنية وبرامج التدريب والانتشار العالمي الكبير وخوضها تجارب عملياتية حقيقية، كما أن من المهم التأكد من جاهزية الأنظمة الدفاعية والرماية وتوجيه الليزر للطائرة وعما إذا كانت قد اجتازت الاختبارات أم إنها مازالت في طور التجربة والتطوير...؟!!!
كما ان لصفقة بهذه الأهمية والحجم جوانب إدارية غاية في الأهمية نذكر منها أهمية الشفافية وتجنب التعتيم المتلاشي في عالم الانترنت، لذلك فأن عدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية أو تزويد 'ديوان المحاسبة' بالمعلومات كل ذلك لا يصب في مصلحة تضافر الجهود لدعم الجيش والقوات المسلحة بعقد مميز، وعلى المؤسسة العسكرية ان تغلق باب الإشاعات وذلك بإدلائها وبصورة حازمة وصريحة بمدى قبولها لمثل هذه الصفقة بعد تقييم جوانب إضافية، مثل 'الصديق وقت الضيق' بمراجعة موقف الدولة والشركة المصنعة إبان الغزو العراقي الغاشم وعما إذا كان قد قدم تسهيلات بالدعم الفني وقطع الغيار...، أم كان موقف انتهازي لم يراعي ظروف الكويت وأصر على الدفع النقدي أو الضمان المالي المسبق؟!!
إذا ما أُخضعت طائرة الرافال للإجراءات المتبعة والمعتمدة في الجيش والقوات المسلحة وأجهزة الدولة الرقابية والتشريعية والتي ذكرناها آنفاً وبشكل موجز، فسوف نصل إلى ما وصلت إليه كل من جمهورية الهند، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية البرازيلية، واللجان الفنية الكويتية المتخصصة بعد تقييم ميداني ولأسباب موضوعية فنية وتعبوية ولعدة مرات عام 1989، 2009، 2010م. كل هؤلاء اجمعوا على 'ما كو نصيب'. لن يغيره تجربة الطائرة في الكويت، قصدنا من وراء هذا المقال المصلحة العليا للوطن وترشيد القرار والنصيحة لله ولرسوله ولأولي الأمر، والله الهادي إلى سواء السبيل.

عبدالكريم السيد عبداللطيف الغربللي دولة الكويت ـ الأربعاء  14 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 28 ابريل 2010م

برقية 1.: التصريح الفج للمسئول الفرنسي الذي لم يراعي اللباقة وأصول الضيافة والمنادي برمي كل ما كتب في الكويت عن الرافال في الزبالة...!!! خلق أجواء عدائية للصفقة خصوصاً بين الزملاء المختصين... يوجب الاعتذار. إذا كانت هذه هي المعاملة قبل الشراء فكيف ستكون بعده...؟!!!
برقية 2. : هل صحيح بأن مجموعة من المختصين توشك الانتهاء من تقرير مفصل لنشره بالانترنت يفند الصفقة ويبرز كافة جوانبها من واقع الخبرة العملية والمعلومات الدقيقة المتوفرة بالانترنت؟!!! أرجو التريث وإعطاء الوزير والمؤسسة العسكرية الفرصة للتصدي للأمر بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.