د.عبدالله سهر يقترح أن يكون ثلث الحكومة من أبناء الأسرة بعد إقرار التعديلات الدستورية

أنا مع وضد
 

تنقيح الدستور ومتطلبات التطور الديموقراطي

 
كتب د. عبدالله يوسف سهر

أنا
المطالبة أو وضع التصورات حول تغيير أو تنقيح الدستور لا تعتبر بحد ذاتها جريمة حتى يوسم أصحابها ببعض التهم مثلما حدث مع النائب المحترم علي الراشد.الكثير من التكتلات والتيارات السياسية لديها الاحساس أو تصورات حول إجراء تغييرات دستورية لكن البعض منها يتوجس خيفة من التوقيت أو ان لديه ملاحظات بشأن المواءمة السياسية.ومن ذلك يتبين بأنه ليس هنالك خلاف على مبدأ التعديل لكن الاختلاف لدى البعض على أمور اجرائية تتعلق بالتوقيت، وبعض الاختلافات الموضوعية التي تتصل بالمواد التي يجب ان يطولها ذلك التعديل.ومن هذا المنطلق يتعين توجيه النقد اللاذع لمن يحاول حرمان الآخرين من ابداء آرائهم خاصة ان كان ذلك موجها ضد عضو مجلس أمة.يمكن توجيه النقد للعضو الفاضل علي الراشد من خلال تفنيد آرائه ولا حسبي هو يختلف مع ذلك لكن ان يوسم ببعض التهم فذلك مرفوض تماما ولا يستقيم مع المبادئ الديموقراطية التي اعتبرها الدستور ثوابت لا يجوز تغييرها.ان التوجه لاستحداث تعديلات على الدستور يجب ان تكون مستقرة على قاعدتين رئيستين وهما ألا تؤدي تلك التعديلات الى هدر الحريات أو الانتقاص منها أو ان تكون لها علاقة بمسند الامارة مثلما استقر الدستور الكويتي على ذلك؟ أما القاعدة الثانية فهي ان تكون تلك التعديلات علاجية تتناول مكامن الخلل والنقص والتي تم استقراؤها من خلال التجربة الديموقراطية ومن أجل احداث تطور في الحياة السياسية من شأنه ان يجعل مخرجات الديموقراطية تنسجم مع أهداف الدولة وتنميتها.لا شك ان التجربة البرلمانية والديموقراطية في الكويت على مدار الخمسين سنة المنصرمة قد ولدت قناعات وتوجهات وتصورات حول مكامن النقص والخلل التي من شأنها ان أثرت على مخرجات الديموقراطية مثلما هو قائم الآن. خلال الخمسة عشر سنة الماضية تحديدا شهدت الديموقراطية الكويتية بعض الانتكاسات تمثلت في عدم الاستقرار الحكومي حيث تم تغيير الحكومة وحل البرلمان بشكل سريع ومتوال مما أثر على المخرجات التنموية للدولة بشكل عام.والمراقب للأسباب التي أدت الى عدم الاستقرار الحكومي يلاحظ ان معظمها ان لم يكن كلها قد نتجت من عدم التعاون بين السلطتين.عدم التعاون بين السلطتين بحد ذاته كان مدفوعا بتفعيل أحد الأدوات الرقابية وهو الاستجواب والذي انتهى أحيانا الى رفع الأمر الى سمو الأمير للفصل فيه وفقا للدستور.ومن أهم الأسباب التي جعلت الحكومة تواجه العدد الكبير من تلك الاستجوابات هو عدم تمكنها من الحصول على الغالبية المستقرة في المجلس.ومن جانب آخر، هناك خلل آخر في الديموقراطية الكويتية يتجسد في النقص في تأدية الجانب التشريعي وذلك لأسباب عديدة منها تكاثر المسؤوليات واللجان العاملة مقارنة بعدد النواب.وعلى ذلك الأساس فان التعديلات الدستورية يجب ان تعالج هاتين المسألتين المهمتين بالدرجة الأولى وهما: تعزيز التعاون بين السلطتين وتمكين مجلس الأمة من العدد الملائم للقيام بدوره التشريعي المتناقص.وعلى هذا النحو فالاقتراحات التي يتعين تقديمها، حسب تقديري المتواضع، لابد ان تتصل في زيادة عدد النواب بالاضافة الى تعديل من شأنه ان يوجب ان تشكيل ثلثي الحكومة من مجلس الأمة حتى تحوز الأغلبية البرلمانية وبذلك تستطيع تجاوز كافة الاستجوابات بشكل سليم لا يلحق التضييق بالرقابة البرلمانية من جهة ولا يؤدي الى أزمة سياسية من جهة أخرى.المشكلة التي تواجه تلك الاقتراحات هي عدم وجود نظام حزبي من شأنه ان يكفل تشكيل الحكومة من الأغلبية في البرلمان مثلما هو معمول به وفقا للنظام البرلماني.وعلى هذا الأساس يجب اعمال التغيير في قانون الانتخاب بحيث يترك الحرية لتكوين الأحزاب أو تحويل النظام الانتخابي الى دائرة واحدة تتنافس فيها قوائم وليس أفراداً مثلما هو مقترح من التكتل الشعبي.المشكلة الأخرى التي تواجه مقترح تكوين الحكومة من الأغلبية البرلمانية هو عدم تمكن أفراد الأسرة من المشاركة في الحكومة وهو أمر دستوري مستحق حيث ان الأسرة تعتبر شريكا في الحكم واستقرت الأعراف بأن تسند معظم ما يسمى بالوزارات السيادية لأعضائها.والعلاج لهذه القضية هو ان يكون ثلث عدد أعضاء الوزارة بعد الزيادة المستحقة دستوريا جراء زيادة المقاعد البرلمانية التي تؤثر بزيادة عدد الحكومة طرديا، ثلث تلك المقاعد مع رئاسة الحكومة من نصيب أبناء أسرة الحكم الكريمة وبنص دستوري واضح.وفي ضوء ذلك التصور، يتم ضمان شراكة الاسرة في الحكم، كما يتم حل مشكلة عدم التعاون وسد الحاجة لعدد كاف من النواب للعمل في اللجان وغيرها من شؤون تشريعية علاوة على مواءمتها مع ازدياد عدد السكان في الكويت الذي تضاعف بنسبة خمسة منذ وضع الدستور سنة 1962.

مع
ان التغيير السياسي هو الحقيقة الوحيدة في عالم السياسية حيث ان كل شيء يتغير ولا ثبات في عالم حي.ومن هذا المنطلق يتعين إجراء تغييرات دستورية تكفل علاج المشاكل السياسية القائمة سواء كانت متولدة فيما بين السلطتين أو ناتجة عن الحاجة الماسة لعدد أكبر مما هو عليه الآن.كما ان مسألة الحجر على الآراء أو اتهام أصحابها بالكفر السياسي لا يستقيم مع الديموقراطية ولا هو أمر ينسجم مع الشفافية ولا المصداقية السياسية حيث ان الأغلبية ممن يطلقون تلك التهم لديهم في وقت سابق أو خلف الكواليس مشاريع تغيير للدستور.

ضد
لا أحد ضد التطور السياسي لكن يجب ان يكون ذلك تطورا وليس كلمة حق يراد منها باطل.ان بعض تلك الاقتراحات وخاصة تلك التي أفصح عنها الأستاذ علي الراشد من شأنها ان تقلص الحريات وعلى رأسها تحجيم قدرة النائب على تقديم الاستجواب مما يعني شل قدرته على القيام بدور الرقابة المستحقة دستوريا.أما من ناحية العدد لأعضاء مجلس الأمة فهو كاف وقد توقع واضعوا الدستور الزيادة السكانية في حسبانهم عندما حددوا الرقم بالخمسين، والعبرة ليست بالعدد وانما بالنوعية.ان المساس بالدستور في الوقت الراهن سيؤدي الى هدر المكاسب الديموقراطية.

???

كل الشكر والامتنان للأستاذة الفاضلة سحر العلي التي قامت بجد كبير في وحدة الدراسات اليابانية والآسيوية مما كان له الأثر البالغ في تفعيل العمل الأكاديمي والنشاط العلمي الذي انعكس على سمعة الكلية والجامعة.
د.عبدالله يوسف سهر