القضاء البريطاني يهدد حرية النشر في أمريكا!

 سلطت صحيفة نييورك تايمز من خلال تقرير لها الضوء على تهديد حرية النشر في الولايات المتحدة   ، ونشرت الصحيفة تقريراً عن دعوى قضائية رفعها البليونير السعودي خالد بن محفوظ ضد الكاتبة الامريكية ريتشيل ايرنفيلد لاتهامها اياه بتمويل اسامة بن لادن والارهاب في كتابها الذي اصدرته في 2003 تحت عنوان ' تمويل الشر: كيف يتم تمويل الارهاب وكيف يمكن وقفه'.

 التقرير يحاول القول بان حرية النشر والصحافة اليوم في الولايات المتحدة باتت مهددة ويدلل على ذلك بقضية البليونير السعودي خالد بن محفوظ  الذي كسب دعواه القضائية في المحاكم البريطانية في 2004 واجبر من خلال حكم غيابي المؤلفة الامريكية على الاعتذار واتلاف جميع النسخ من كتابها فضلا عن دفع تعويض مالي يقارب الربع مليون دولار.

 الكتاب الذي تسبب بهذه القضية لم ينشر ولم يتم بيعه في بريطانيا الا ان الكاتبة الامريكية وجدت نفسها رهينة لقوانين التشهير البريطانية بسبب اعتراف القضاء الامريكي بها .

 وتقول الصحيفة ان هذه القضية فتحت الباب واسعا لكل متضرر من النشر اللجوء للقضاء البريطاني ، وتعتقد الصحيفة ان لذلك تبعات سلبية على حرية النشر اذ يرى المؤلفون والناشرون الامريكيون اليوم ان من غير الانصاف اخضاع ومحاكمة افكارهم وكتبهم   لقوانين التشهير في بلد آخر.

 القضية اخذت ابعادا اخرى عبر اعادة طرحها ولكن هذه المرة في المحاكم الامريكية حيث تنظر محكمة المقاطعة الجنوبية لمدينة نيويورك مجددا في القضية هذا الخريف وتكييف قانونية تطبيق الحكم القضائي البريطاني في أمريكا، وخاصة أن الأحكام القضائية البريطانية عادة ما يعتد بها في أمريكا.

 أما البليونير السعودي بن محفوظ بحسب ما تقول الصحيفة  فلديه سجل حافل في تحدي اولئك الذين اتهموه بالصلة مع الارهاب او بدعم وتمويل الارهابيين، حيث سجل دعاوى لمقاضاة ناشرين ومؤلفين لـ 4 كتب مختلفة من قبيل كتاب ( زكاة المال للجهاد ) الذي صدر عن مطبعة جامعة كامبردج   وفيه اتهام صريح لبعض الجمعيات الخيرية الاسلامية بتحوبل الاموال للارهابيين مما اضطر ناشريه الى سحبه والاعتذار عنه، وحال هؤلاء الناشرين والمؤلفين هو حال الكاتبة الامريكية ايرن فيلد التي تأمل بان لا يتم تنفيذ الحكم الصادر بحق كتابها في الولايات المتحدة.

 وتتصاعد المطالب في الولايات المتحدة اليوم بضرورة اتخاذ المحاكم الامريكية خطوات لحماية الناشرين والمؤلفين الامريكيين وصون حقوقهم في النشر لان خلاف ذلك سيؤدي الى حرمان القراء والجمهور من المعلومات والأفكار. فيما تتم مطالبة الكونغرس الامريكي   باصدار تشريع يمنع رضوخ المحاكم الامريكية لاحكام صادرة من محاكم اجنبية.