مصادر للآن: تسريح عقيد ورقيب وسجن رقيب وإنذار وخصم لضابط العاصمه

وزعت وزارة الداخلية بيانا حول عمل اللجنة الخاصة المكلفة التحقيق في تقارير صحفية حول اتجار بعض ضباطها بالاتجار بالخمور. وقال التصريح أن إهمالا جرى وأخطاء إدارية ارتكبت، ولكن لا يوجد جريمة اتجار بالخمور أو غيرها.

 ولكن التصريح الصحفي حمل متناقضات حيث قال التصريح بأن الوزارة 'ستوقع عقوبات على من تثبت ادانته تشمل التسريح من الخدمة والخصم من الراتب والانذار والنقل الى جهة اخرى وذلك بالنظر الى جسامة المخالفة المرتكبة'. واكتنف الغموض التصريح، حيث لا يشير إلى انتهاء التحقيق أو استمراره، ويذكر التصريح أن 'محاربة أي اهمال او تسيب ايا كان مرتكبه دون أية محاباة او مجاملة او تستر على أي خطأ معاهدة الجميع على ان تكون من مساندة الحق والقانون الذي يعلو ولا يعلى عليه'.

 يذكر بأن الإهمال جريمة، والخط الفاصل بين الإهمال والخطأ وبين الجريمة في جهاز حساس مثل وزراة الداخلية مسألة لا تحتمل الغموض وتحتاج إلى شفافية ووضوح حول نشر نتائج التحقيق.

 وكانت صحيفة (الراي) هي التي فجرت قضية الاتجار بالخمور من قبل ضباط مباحث وزارة الداخلية في محافظتي العاصمة ومبارك الكبير، ولم يشر التصريح إلى الجريدة وتقاريرها ناهيك عن صحتها من عدمه.

 (تحديث)

ولكن -وتأكيدا لما نشرته أمس حول نية وزارة الداخلية نحو ادانة عدد من منتسبيها - اكتشفت تطورات أخرى خلال الساعات الماضية، فقد ذكرت مصادر امنية ان وزارة الداخلية قررت تسريح عقيد يترأس مباحث مبارك الكبير وكذالك سجن رقيب اول فى ذات الادارة فى سجن الداخلية بمنطقة النزهة كما وجهت انذار نهائى الى مدير ادارة بحث وتحرى العاصمة وخصمت من راتبه  وقررت تسريح رقيب اول فى مباحث العاصمة وردت اتهامات له بترويج مواد مخدرة لم تثبت عليه بشك قاطع.