سامي خليفة يرى أن ترقيع التشكيلته الحكومية سيواجه بعاصفة رفض شعبية، كما هي حال الحكومة الحالية اليوم، وقد تسقط مع أول استجواب يصل إلى طرح للثقة

تعديل وزاري ... بلا طعم!
بين الحديث عن سيناريو حل مجلس الأمة حلاً دستورياً مع أول استجواب يصل إلى طرح للثقة وبين التعديل الوزاري المرتقب، والذي يشمل إضافة وزراء جدد، وتدويراً للبعض الآخر وعودة الحديث عن بورصة الأسماء المطروحة للدخول أو الخروج أو التدوير، تعيش الحكومة حالة من الجمود شبه الكامل في حركتها التنموية وشللاً شبه كامل في تنفيذ برامجها ورؤية ضبابية وشبه معدومة تحول دون استشراف المستقبل إلى درجة أصبح هم كل وزير اليوم هو النأي بنفسه عن التجاوزات الصارخة في وزارته، كي لا يجد نفسه خارج التشكيلة الوزارية الجديدة!
ولست هنا في صدد التعميم، ولكن من الواضح اليوم أن بعض الوزراء، وللأسف الشديد، أصبحت مصلحة الكويت وأهلها آخر همهم، ولِمَ لا وأسلوب «المحاصصة» و«الترضيات» المتبع في تشكيل الوزارات السابقة هو من أوصلهم إلى تقلد الحقائب الوزارية، لا النزاهة والأمانة والكفاءة المهنية والخبرة الإدارية! ولا نجد صعوبة هنا في إثبات ذلك، فبنظرة سطحية سريعة إلى تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2007 - 2008 تكفي للتدليل على حجم المشكلة، وأيضاً بتصفيح ملف «الإنجازات» الغاية في التواضع للوزراء، مجتمعين، مقارنة مع حجم الإمكانات يمكن معرفة حجم التقاعس والإهمال والتقصير الذي وصموا بها هؤلاء! وما يلفت أن يتجرأ البعض منهم على مواجهة من يكشف سوءتهم ويعري تجاوزاتهم ويفضح قراراتهم غير المستحقة، بالإحالة إلى النيابة العامة من أجل خلط الأوراق، كما فعل وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري أخيراً!
لقد تكشفت الأمور وأصبحت اليوم الرؤية واضحة، ولم نعد نقبل هكذا أسلوب في الاختيار، ومهما قام رئيس الوزراء، الذي لا نشك في نواياه الإصلاحية، من ترقيع في تشكيلته الحكومية الجديدة فإنه سيواجه بعاصفة رفض شعبية، كما هي حال الحكومة الحالية اليوم، وقد تسقط مع أول استجواب يصل إلى طرح للثقة، وبالتالي لا أجد مفراً من الحديث بصوت عال عن الحكومة المنتخبة شعبياً أو الحكومة المشكلة من أعضاء البرلمان من الذين يتم اختيارهم بطريقة سليمة ونزيهة لا أمثال من نجح بفضل الانتخابات الفرعية أو شراء ذمم الناخبين وغير ذلك!
لقد سئم المواطنون حالة التطاحن بين السلطتين وباتوا يشعرون بحجم الضرر الذي يصيبهم، وهم يرون مشاكلهم تزداد تعقيداً وحياتهم تزداد سوءاً بسبب استمرار لغة تصفية الحسابات التي تحكم المناخ السياسي والتي يعود سببها الأساس إلى ضعف الحكومة وعدم أهلية أعضائها، وآن الأوان لتتغير العقلية في الاختيار بعيداً عن نظم «المحاصصة» و«الترضيات»! ومتى ما تشكلت الحكومة من الإرادة المباشرة للمجتمع الكويتي وكان الهدف هو البحث عن الأكفأ مهنياً والأقدر إدارياً والأنزه قيمياً لاختيــــــاره بعـــــيـــــداً عن شــــكـــــلـــه أو لونه أو أصله أو مذهبه، حينها فقط سنشعر جميعاً أن الإصلاح بدأ يأخذ طريقة الصحيح!