أحمد المليفي يقترح إيقاف التجنيس بكل أشكاله واتخاذ قرار سيادي بعدم التجنيس لمدة خمس سنوات على الأقل

 إيقاف التجنيس
احمد المليفي 

 
حسب الاحصاءات الرسمية فان تعداد الكويتيين اليوم يصل الى مليون وثلاثمئة ألف مواطن ومواطنة. وحسب الزيادة الطبيعية لشعوب العالم القائمة أساسا على الولادة والوفيات والتجنيس المختار فان عدد المواطنين الكويتيين يفترض ألا يتجاوز ستمئة ألف نسمة. اذا نحن اليوم نفوق العدد المفترض أكثر من مئة في المئة وهي زيادة غير طبيعية وغير مبررة أدت الى اختلال في مفهوم المواطنة. كما أدت الى اختلال في كم ونوعية الخدمات المقدمة.

ورغم أن الأرقام مخيفة والظروف صعبة والعبث في التجنيس قد أدى الى سوء استغلال القوانين وانحرافها عن أهدافها السامية، الا انه وللأسف هناك من لايزال يطالب بمزيد من التجنيس العبثي. واذا رجعنا الى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن التجنيس لوجدنا أن كل مواد التجنيس جاءت على سبيل الجواز الذي تملكه السلطة التنفيذية. كما أن قرار التجنيس أو سحب الجنسية يعد قرارا سياديا لا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم. كل ذلك وضع لتوفير مزيد من الضمانات على عملية التجنيس ولعدم منح الجنسية الا لمن يستحقها تأسيسا على أن الادارة الحكومية يفترض بها الأعلم بمصلحة البلاد والعباد والأقدر على تحقيق ذلك بعيدا عن الطلبات الشعبوية أو المصلحية. ولكن للأسف أن التعاطي مع هذا الملف رغم خطورته وخطورة اسقاطاته على الحاضر والمستقبل فقد استخدم في مرات عديدة لتحقيق أهداف سياسية أو حتى مالية ومصلحية أدت في النهاية الى ازدياد الأعداد بصورة غير مقبولة وتدنى مستوى من يجنس وما يمكن أن يقدمه للبلاد. لذلك نحن لا نتعجب عندما ترتفع نسب الجريمة وتختل قيم المجتمع التي جبل عليها أهل الكويت وتزداد نسب الأمية وغيرها من مظاهر لا تتماشى مع التطور الطبيعي للكويت بطبيعة شعبها وامكانياتها المادية. لذلك اعتقد انه آن الأوان لايقاف التجنيس بكل أشكاله واتخاذ قرار سيادي بعدم التجنيس لمدة خمس سنوات على الأقل لحين اعادة ترتيب الأوراق من جديد ووضع قواعد سليمة ودقيقة في اختيار من يجنس والأساس الذي تبنى عليه عملية التجنيس مع اعطاء استثناء لبعض الحالات الخاصة بأبناء الكويتية بالتأسيس والتي ينطبق عليها القانون فقط.