أحمد الديين يرى أن الحكومة غير جادة في منع الانتخابات الفرعية رغم وجود قانون يمنعها منذ 1998، وأن نظام الدوائر الخمس يفقد جزءاً كبيراً من أهميته بسبب عدم الجدية في التعامل معها

 
 
جريمة التحريض على الفرعيات! 
 
كتب أحمد الديين

 

منذ العام 1998 عندما صدر التعديل على المادة 45 من قانون الانتخاب، الذي جرّم الانتخابات الفرعية وإلى يومنا هذا، أصبح واضحاً أنّ الأجهزة الحكومية غير جادة في منع إجرائها على الرغم من الإعلان المسبق عنها وعن مواعيدها وأماكنها ومنظميها، وكذلك فقد اتضحت عدم الجدية الحكومية في ملاحقة الداعين إلى هذه الانتخابات المجرّمة قانوناً ولا ضبط منظميها والمشاركين فيها، ولهذا السبب لم تتوافر أدلة وعناصر إدانة كافية لهم، وبالتالي فقد بقي القانون حبراً على ورق ولم يتم تطبيقه!

ولئن كان إلغاء نظام الدوائر الخمس والعشرين سيء الذكر خطوة إلى الأمام في إصلاح النظام الانتخابي الفاسد والمعبوث به فإنّ النظام الانتخابي الجديد للدوائر الخمس يفقد جزءاً كبيراً من أهميته بسبب عدم الجدية في التعامل مع الانتخابات الفرعية كجريمة انتخابية، إلى جانب ما يعتور القانون ذاته من ثغرات ونواقص.

أما عدم جدية الحكومة وأجهزتها في منع الانتخابات الفرعية فتعود بالأساس إلى الموقف السياسي السلبي تجاه العملية الانتخابية، بل تجاه النظام الديموقراطي ككل، وهذا ما يتطلب معالجة سياسية طويلة المدى تستهدف تبديل موازين القوى المختلة لغير صالح الاتجاه الديموقراطي، ولكن لابد على المدى المنظور من التصدي للمحاولات المحمومة، التي تقوم بها بعض الأطراف ومراكز النفوذ للتحريض على تنظيم انتخابات فرعية في معظم الدوائر الانتخابية، وكشفها أمام الرأي العام، وتحميل الحكومة المسؤولية السياسية على سكوتها المريب عنها، بل بالأحرى رعايتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر عناصر متنفذة في الجهاز الحكومي!

ومن جانب آخر فإنّ هناك ضرورة لسد النواقص، التي تعتور قانون الانتخاب، وهو ما يمكن أن يتحقق أيضاً على المدى القريب مع عدم تجاهل ما سيعترضه من صعوبات وتعقيدات وعراقيل.

ولعلّ أهم ثغرة يجب أن تُعالج هي ثغرة العقوبات بحيث لا يكتفى بعقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة الألفي دينار، وإنما يجب أن يُنَصّ على عقوبة إسقاط عضوية النائب الفائز، إذا شارك في الانتخابات الفرعية المجرّمة قانوناً، وإلغاء ترشيح المرشح وحرمانه من الترشيح لأكثر من فصل تشريعي لاحق في حال إدانته بالمشاركة في مثل هذه الانتخابات... ذلك أنّ مثل هذه العقوبة فقط يمكن أن تكون رادعة، وفي الوقت نفسه فإنّها قد تسهّل الأمر أمام رافضي المشاركة في الانتخابات الفرعية للتخلص من الضغوط، التي تُمارس عليهم للمشاركة فيها.

وكذلك لابد من تحفيز المتهمين بالمشاركة في الانتخابات الفرعية للتعاون مع التحقيق ومع المحكمة إلى ما قبل جلسة النطق بالحكم، بحيث يُعفى من العقوبة كل مَنْ كشف معلومات جدية تساعد التحقيق.

وأخيرا فإنه أمام ما يتواتر من معلومات وما يتوافر من أخبار حول النشاطات والترتيبات الانتخابية المريبة التي تقوم بها بعض مراكز القوى لا بد من تحرك سريع وحازم وموحد قبل فوات الأوان.