ذعار الرشيدي يتهم الحكومة بممارسة الديكتاتورية باحتكارها السلطة دون محاسبة حقيقية أو رقابة

الديكتاتورية الحكومية بـ «الأغلبية»
 
الخميس 1 يوليو 2010 - الأنباء
 

إن الاحتكار كمفهوم تجاري محرم شرعا وقانونا ومنطقا، ولكنه كمفهوم سياسي يمكن أن ينسف بلدا بأكملها ويحيلها من جنة ديموقراطية غناء إلى صحراء قاحلة تملؤها أشواك «عرفج» الديكتاتورية.
في الكويت نحن لم نصل إلى الديموقراطية الكاملة ووصلنا إلى حالة مرضية مقارنة بالمحيط العربي إلى ما يعرف باسم شبه الديموقراطية في المقياس العالمي، ولكن حالة الشبه ديموقراطية تلك يمكنها توصلنا ولو من غير قصد إلى حالة مقابلة لها تماما اسمها شبه الديكتاتورية، وهي حالة أصبحت تمارسها حكومتنا في الفترة الأخيرة، فالحكومة مسيطرة على كل شيء تقريبا وتملك بيدها زمام كل الأمور، تأمر وتنهى وتخلع العطايا على من تشاء وتنزع المناقصات ممن تشاء وتفصلها على مقاس من ترضى عنه، وتقر القانون «اللي على كيفها» وأما القانون «اللي مو مشتهيته» فلا تمرره وإن حج معارضوها نيابة عنها 700 حجة.

و الحكومة اليوم ومع الأغلبية البرلمانية التي تملكها أصبحت تمارس نوعا من أنواع الديكتاتورية باحتكارها السلطة دون محاسبة حقيقية أو رقابة، وتتحكم بجزء حيوي ومهم من السلطة التشريعية وتسير معها وتوجه دفة القوانين والتشريعات ببركة «الأغلبية الموالية».

ومن حق الحكومة أن تشكل لها أغلبية في البرلمان كما ذهب بعض الاخوة الكتاب الذين بحت حناجرهم دفاعا عن هذا الحق «الأعوج» وسبق لي أن بررت هذا للحكومة كنوع من الحق المؤقت ولكن تبريري اقتصرته على المناورات السياسية في حالة الدفاع عن نفسها وليس العمل بهذا الأسلوب على طول الخط الذي يبدو أنه أصبح الأسلوب الوحيد الذي تجيده رغم أن المنطق الطبيعي لمفهوم الديموقراطية لا يجيز للحكومة أن تكون لها أغلبية برلمانية إلا في حالة وجود أحزاب، وهنا يمكن القول انه من حق الحزب الذي ينال أغلبية المقاعد أو نسبة أكبر منها أن يقوم بتشكيل الحكومة إما منفردا أو بالتحالف مع حزب آخر أصغر منه ليصل معه إلى الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة.

أما وأن الحكومة لدينا يتم تشكيلها بعيدا عن آلية نتائج الانتخابات، فليس من حق الحكومة حتى السعي لدعم مرشح لا معنويا ولا ماديا، وإلا اعتبر هذا تدخلا من السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية ومخالفة للدستور وهو ما حصل فعلا خلال الانتخابات الماضية والتي قبلها وما قبلها ويحصل الآن.

ليس من حق الحكومة السعي حتى ولو بالإشارة إلى ضم نائب واحد إلى صفها في ظل ديموقراطيتنا «العرجاء» التي تنقصها ساق «الأحزاب»، نعرف ونعترف بأن ديموقراطيتنا ليست كاملة ولكن معها نحن نسعى إلى أن تكون أفضل بممارستنا لها بشكل أكثر رقي مما يحصل اليوم، ولكن أن تحيلها الحكومة إلى شبه ديكتاتورية فهذا ما لا نقبله، حتى وإن فرض علينا اليوم بسبب التوازنات السياسية «الملخبطة»، إلا أنها لن تستمر هكذا إلى الأبد.