محمد عبدالقادر الجاسم يرى أن استجواب ناصر المحمد هو السبيل الوحيد لوقف تدخلات الشيخ أحمد الفهد في الانتخابات

أشرت في المقال السابق إلى «جملة» من الشبهات الدستورية التي تحيط بمجلس الأمن الوطني والتي أوجزها هنا في تعيين ولي العهد رئيسا للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء. ولعله مما يلفت النظر هنا أن تعيين سمو ولي العهد في رئاسة مجلس الأمن الوطني تتساوى في الإجراءات مع تعيين السيد فواز السمار مدير مكتب الشيخ أحمد الفهد في جهاز الأمن الوطني بدرجة وكيل وزارة مساعد!  ومن بين الشبهات الدستورية أيضا تمتع المجلس بصلاحيات أكبر من صلاحيات مجلس الوزراء، ومنها أيضا جواز إصدار مراسيم أميرية سرية في الشؤون المتصلة بمجلس الأمن الوطني. واليوم أتحدث عن رئيس جهاز الأمن الوطني وطبيعة وظيفته وتبعيته السياسية وكيفية مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن أعمال وتصرفات رئيس الجهاز.
حسب مرسوم إنشاء مجلس الأمن الوطني رقم 32 لسنة 1997، فإن وظيفة جهاز الأمن الوطني تنحصر في «إعداد البيانات والمعلومات وإجراء البحوث اللازمة لأعمال المجلس ومتابعة تنفيذ ما يصدره من قرارات». أما وظيفة رئيس الجهاز فهي إدارة و«تصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية». ويتضح من هذا أنه ليس لرئيس جهاز الأمن الوطني أية صلاحيات أمنية أو استخباراتية.
وإذا كان يتردد أن الرئيس الحالي لجهاز الأمن الوطني الشيخ أحمد الفهد يقوم بأعمال تتصل «بتضبيط» الانتخابات، فإنه يمكن مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن تلك الأعمال، سواء اتخذت المساءلة شكل الاستجواب أو تشكيل لجنة تحقيق، فمرسوم تعيين الشيخ أحمد الفهد رقم 196 لسنة 2006 صدر «بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء»، وبالتالي فإن المسؤولية السياسية عن أعمال وتصرفات رئيس جهاز الأمن الوطني تنصرف إلى رئيس مجلس الوزراء.
أما عن آلية مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن تصرفات رئيس جهاز الأمن الوطني، فإنني أرى أنه يتوجب على مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتفتيش على أعمال جهاز مجلس الأمن الوطني لبيان ما إذا كانت تلك الأعمال تتفق مع أهدافه أم لا. كما يجب أن يتفرع التحقيق باتجاه التفتيش على ميزانية الجهاز وقرارات التعيين والانتداب التي صدرت. من جهة أخرى أرى أنه من المفيد جدا توجيه مجموعة من الأسئلة البرلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء عن كل شؤون جهاز مجلس الأمن الوطني، وفي حالة عدم إجابته على الأسئلة تحت أي حجة أو ذريعة فإن تهديده بالاستجواب سوف يدفعه إلى الإجابة.
إن تحريك المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال وتصرفات رئيس جهاز الأمن الوطني مسألة مهمة جدا، فالمعلومات التي في حوزة النواب والصحافة أيضا أن رئيس الجهاز يسعى فعلا «لتضبيط» الانتخابات، ومن المحتمل ألا تتوقف تلك المساعي عند الحدود الدستورية، بدلا من الحديث المرسل المتكرر عن صناديق الانتخابات وتدخل أبناء الأسرة الحاكمة، توفر مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن تصرفات رئيس جهاز الأمن الوطني المدخل المناسب سياسيا ودستوريا للحد من العبث المزمن في الانتخابات وتضع رئيس مجلس الوزراء أمام مسؤولياته، فإما أن يتصدى للعبث أو يعلن انهزامه أمام نفوذ «عيال عمه»!