الديين يعتقد أن الظروف الحالية قد تدفع بإتجاه الحل الدستوري وأنه يجب الإنتباه لمحاولات القوى المتربصة بالنظام الديمقراطي في التدخل بالانتخابات

في 24 يونيو من العام 1986 قَدَّم النائبان الدكتور عبداللّه النفيسي وجاسم القطامي استجوابهما إلى وزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة، وفي اليوم ذاته قَدَّم النواب ناصر البناي وخميس طلق عقاب والمرحوم سامي المنيس استجوابهم إلى وزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي، وكذلك فعل النواب محمد المرشد والأسير الشهيد فيصل الصانع وأحمد باقر الذين قدموا استجوابهم إلى وزير المواصلات عيسى المزيدي... والمؤسف أنّ القوى المعادية للنظام الديموقراطي استغلت تلك الاستجوابات المتزامنة لتبرير إقدامها على ارتكاب خطيئة الانقلاب الثاني على الدستور، الذي جرى بعد تقديم الاستجوابات بأيام قليلة في الثالث من يوليو من ذلك العام، وأدى إلى تعليق العمل بعدد من مواد الدستور، وتعطيل الحياة النيابية، وفرض الرقابة الحكومية المسبقة على الصحافة!
وبالتأكيد لم يكن هدف أولئك النواب تمهيد الطريق أمام ذلك الانقلاب على الدستور، وربما كان أقصى ما دار في أذهانهم هو دفع الحكومة حينذاك إلى تقديم استقالتها، ولكن ما حدث، بغض النظر عن النوايا، وَفّر الفرصة السانحة أمام القوى المتربصة بالنظام الديموقراطي، فكان ما كان!
والآن ليس بالضرورة أن يعيد التاريخ نفسه ويتكرر ما حدث في العام 1986، ولكن تقديم استجوابين متزامنين في يوم واحد مثلما حدث يوم أمس أمر لا يمكن النظر إليه والتعامل معه على أنّه أمر معتاد، وكذلك لا يمكن استبعاد ما قد يترتب على تقديم الاستجوابين المتزامنين من تداعيات وتبعات وردود أفعال قد لا يكون بينها الانقلاب على الدستور، ولكن قد يكون في مقدمتها حلّ مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة.
وبالتأكيد فإنّ هناك محرضين ومتربصين بالنظام الديموقراطي مثلما كانت عليه الحال من قبل، ولكن الظروف الراهنة قد لا تكون مواتية لهم بحيث تندفع الأمور في اتجاه الانقلاب مجدداً على الدستور، إلا أنّنا لا نستطيع أن نتجاهل المحاولات المحمومة، التي تقوم بها بعض مراكز القوى للتدخل في الانتخابات المقبلة وترتيب الأوضاع الانتخابية على نحو مواتٍ لأجنداتها الخاصة، والخشية أن يؤدي تقديم الاستجوابين المتزامنين إلى تسهيل ذلك، بغض النظر عن نوايا النواب المستجوبين!
وأياً كان ما يمكن أن يحدث في هذا الاتجاه، فإنّ الحلّ الدستوري لمجلس الأمة خيار متاح أمام رئيس الدولة، متى رأى ضرورة لذلك ضمن الآليات والضوابط المقررة في الدستور، وهذا ما يتطلب من القوى الشعبية جميعها اليقظة والانتباه والاستعداد لمواجهة مختلف الاحتمالات برص الصفوف لقطع الطريق على محاولات أعداء النظام الديموقراطي استغلال ما حدث أو ما يمكن أن يحدث لتنفيذ أجنداتهم وتحقيق مآربهم! ولا عذر للغافلين.