نبيل الفضل يعتبر أن استجواب المعتوق ماهو إلا ثمرة صفقة بين السلف والتكتل الشعبي للقضاء على وقف عبدالعزيز البابطين
زاوية الكتابكتب أكتوبر 23, 2007, 1:26 م 520 مشاهدات 0
توقعنا كما توقع الآخرون مرحلة للتأزيم جديدة تبدأ مع افتتاح دور الانعقاد لمجلس الامة، ولكن الاحبة فاجأوا الجميع باشعال فتيل التصعيد حتى قبل ان يبدأ دور الانعقاد!!
تقدم النائب بو رمية باستجوابه لوزير المالية على خلفية اسقاط القروض، وكأنما بدر الحميضي يملك قرار اسقاطها وتكليف المال العام تبعاتها، هذا ونحن ممن يتعاطف مع المعسرين من اصحاب القروض اكثر من تعاطفنا مع وزير المالية، مع اختلافنا مع النائب بو رمية في اسلوب مساعدتهم، ولنا للموضوع عودة.
وكذلك تقدم التجمع السلفي باستجوابه الموعود للوزير عبدالله المعتوق، الذي لو كان ليبراليا لكان موقفهم منه ارحم واكثر لباقة. وبغض النظر عن محاور استجواب الوزير المعتوق، الا ان بعض الاطراف المحسوبة على تجمع المستجوبين السلفي لم ينكر ان احد المحاور ـ المحور الثاني ـ قد وضع بناء على رغبة التكتل الشعبي!!!
وهذا المحور الطارئ على الاستجواب القديم يتمحور حول موضوع كان واحداً من اكبر هزائم التكتل الشعبي الذي اعتاد على الانتصارات ـ الشخصية وليس السياسية ـ عبر التأزيم والابتزاز والتعدي على مواد الدستور واللائحة الداخلية. إنه موضوع الوقف الذي أقامه رجل الخير عبدالعزيز البابطين للصرف على المكتبة التي تبرع بها أبو سعود لأبناء وطنه ولأجل عيون الكويت.
فقد حاول التكتل الشعبي جاهداً وبتركيز من الحنجرة النحاسية سحب الأرض التي خصصتها الدولة لإقامة المشروع الوقفي والغائه.
والحقيقة التي خفيت على الكثيرين أن مشكلة المناوئين للمشروع الوقفي لم تكن وليست مشكلة مع المشروع الوقفي، وإنما مع الأرض المخصصة لحديقة عامة قرب موقع المشروع الوقفي. فهذه الحديقة تشكل جزءاً مهماً من أرض يسيل لها لعاب البعض للاستحواذ عليها. والسيد عبدالعزيز البابطين ـ أكثر الله خيره ـ قد تبرع للدولة بإنشاء تلك الحديقة
على حسابه الخاص، واقامة نصب تذكارية بها ومن ثم تسليمها للدولة.
وهذا التوجه متى ما تم فانه سيقضي على فكرة الاستحواذ التي جُند لها من جُند في المجلس البلدي و... مجلس الأمة، أو على الأقل سوف تعقد إجراءات الاستحواذ.
الى هنا والموضوع موضوع فساد سافر اعتدنا عليه من بعض ممثلي الشعب ومن متاجري الصراخ والمحاربين للفساد وهم غاطسون فيه.
المشكلة اليوم هي هذه الصفقة القذرة بين التكتل الشعبي والتجمع السلفي، فالتكتل الشعبي وبالذات بعض أفراده يريدون إلغاء النصب التذكارية والحديقة التي ستعيق هدف الاجندات الخاصة، اما المبنى الوقفي فقد قام وهو سينجز.
والتجمع السلفي الذي يستجدي وقوف الكتل وراء استجوابه »الماصخ« وصل به الضعف لقبول املاءات التكتل الشعبي والانصياع لرغباته طمعاً في وقوف التكتل مع هذا الاستجواب!
وهذه الصفقة العفنة بين التجمعين ما هي إلا صورة من صور الصفقات القذرة التي يمارسها النواب وتكتلاتهم للوصول الى مصالحهم السياسية أو المالية. وهي صفقات لا علاقة لها بالتشريع او الرقابة او الصالح العام او أي من شعارات محاربة الفساد.
المضحك ان الجماعة في التجمع السلفي وقد باعوا مبادئهم لحناجر التكتل الشعبي، ولم يفكروا باستغلال التكتل الشعبي لاستجوابهم في تصعيد التأزيم ليصل الى مرحلة حل مجلس الامة!. وهو الحل الذي يسعى التكتل نحوه بسرعة حثيثة، رأى ان استعمال »شوزن ام بطنين« ستوصله الى هدفه.
اعزاءنا
رحم الله الشيخ عبدالله السالم، فهو عندما امر بكتابة الدستور وإقامة النظام الديموقراطي لوطنه، لم يكن يعلم بان ابناء معاصريه سيسعون لتشويه حلمه باستقرار الكويت، ولا بأنهم سيدمرون طموحه لبناء دولة عصرية.
رحم الله عبدالله السالم فالديموقراطية الحالية لا تمت له بصلة.
تقدم النائب بو رمية باستجوابه لوزير المالية على خلفية اسقاط القروض، وكأنما بدر الحميضي يملك قرار اسقاطها وتكليف المال العام تبعاتها، هذا ونحن ممن يتعاطف مع المعسرين من اصحاب القروض اكثر من تعاطفنا مع وزير المالية، مع اختلافنا مع النائب بو رمية في اسلوب مساعدتهم، ولنا للموضوع عودة.
وكذلك تقدم التجمع السلفي باستجوابه الموعود للوزير عبدالله المعتوق، الذي لو كان ليبراليا لكان موقفهم منه ارحم واكثر لباقة. وبغض النظر عن محاور استجواب الوزير المعتوق، الا ان بعض الاطراف المحسوبة على تجمع المستجوبين السلفي لم ينكر ان احد المحاور ـ المحور الثاني ـ قد وضع بناء على رغبة التكتل الشعبي!!!
وهذا المحور الطارئ على الاستجواب القديم يتمحور حول موضوع كان واحداً من اكبر هزائم التكتل الشعبي الذي اعتاد على الانتصارات ـ الشخصية وليس السياسية ـ عبر التأزيم والابتزاز والتعدي على مواد الدستور واللائحة الداخلية. إنه موضوع الوقف الذي أقامه رجل الخير عبدالعزيز البابطين للصرف على المكتبة التي تبرع بها أبو سعود لأبناء وطنه ولأجل عيون الكويت.
فقد حاول التكتل الشعبي جاهداً وبتركيز من الحنجرة النحاسية سحب الأرض التي خصصتها الدولة لإقامة المشروع الوقفي والغائه.
والحقيقة التي خفيت على الكثيرين أن مشكلة المناوئين للمشروع الوقفي لم تكن وليست مشكلة مع المشروع الوقفي، وإنما مع الأرض المخصصة لحديقة عامة قرب موقع المشروع الوقفي. فهذه الحديقة تشكل جزءاً مهماً من أرض يسيل لها لعاب البعض للاستحواذ عليها. والسيد عبدالعزيز البابطين ـ أكثر الله خيره ـ قد تبرع للدولة بإنشاء تلك الحديقة
على حسابه الخاص، واقامة نصب تذكارية بها ومن ثم تسليمها للدولة.
وهذا التوجه متى ما تم فانه سيقضي على فكرة الاستحواذ التي جُند لها من جُند في المجلس البلدي و... مجلس الأمة، أو على الأقل سوف تعقد إجراءات الاستحواذ.
الى هنا والموضوع موضوع فساد سافر اعتدنا عليه من بعض ممثلي الشعب ومن متاجري الصراخ والمحاربين للفساد وهم غاطسون فيه.
المشكلة اليوم هي هذه الصفقة القذرة بين التكتل الشعبي والتجمع السلفي، فالتكتل الشعبي وبالذات بعض أفراده يريدون إلغاء النصب التذكارية والحديقة التي ستعيق هدف الاجندات الخاصة، اما المبنى الوقفي فقد قام وهو سينجز.
والتجمع السلفي الذي يستجدي وقوف الكتل وراء استجوابه »الماصخ« وصل به الضعف لقبول املاءات التكتل الشعبي والانصياع لرغباته طمعاً في وقوف التكتل مع هذا الاستجواب!
وهذه الصفقة العفنة بين التجمعين ما هي إلا صورة من صور الصفقات القذرة التي يمارسها النواب وتكتلاتهم للوصول الى مصالحهم السياسية أو المالية. وهي صفقات لا علاقة لها بالتشريع او الرقابة او الصالح العام او أي من شعارات محاربة الفساد.
المضحك ان الجماعة في التجمع السلفي وقد باعوا مبادئهم لحناجر التكتل الشعبي، ولم يفكروا باستغلال التكتل الشعبي لاستجوابهم في تصعيد التأزيم ليصل الى مرحلة حل مجلس الامة!. وهو الحل الذي يسعى التكتل نحوه بسرعة حثيثة، رأى ان استعمال »شوزن ام بطنين« ستوصله الى هدفه.
اعزاءنا
رحم الله الشيخ عبدالله السالم، فهو عندما امر بكتابة الدستور وإقامة النظام الديموقراطي لوطنه، لم يكن يعلم بان ابناء معاصريه سيسعون لتشويه حلمه باستقرار الكويت، ولا بأنهم سيدمرون طموحه لبناء دولة عصرية.
رحم الله عبدالله السالم فالديموقراطية الحالية لا تمت له بصلة.
الوطن
تعليقات