عبدالعزيز القناعي ينتقد الهجمة الشرسة لوأد الحريات في الكويت
زاوية الكتابكتب يوليو 9, 2010, 12:35 ص 904 مشاهدات 0
حقد على الحريات
Friday, 09 July 2010
عبدالعزيز القناعي
الهجمة الشرسة على وأد الحريات في الكويت ومن يقف وراءها من بعض نواب مجلس الأمة والمنتفعين أصبحت تسير بشكل كبير ومدروس على مختلف الأصعدة، ففي الأخبار المنقولة عن الوحدة الوطنية وتوابعها من المسميات الهلامية غير الواضحة انطلقت شرارة الحقد على الحريات المكتسبة بالكويت منذ قديم الزمان، وها هو وزير الاعلام وتصريحاته النارية حول العزم على تقييد المزيد من الحريات باسم الحفاظ على وحدة الصف، ووصولاً الى مراقبة المدونات والمواقع الالكترونية وتطبيق قانون المطبوعات على كل من تسول له نفسه المساس بوحدتنا الوطنية، لقد فتح علينا هذا القانون ومسمى الوحدة الوطنية أبوابا من القضايا والمشكلات والتي اختلط حابلها بنابلها ولم نصل الى نتيجة عصماء معها، فالوحدة الوطنية حتى هذه اللحظة لم يعرفها احد ولم يتم تقييمها أو تحديد معاييرها المختلفة من قبل الحكومة أو من مجلس الأمة، بل ان ما هو حاصل ان كل مواطن يرى هذه الوحدة من منظور خاص به أو بحسب انتمائه وتياره، فما تراه لجنة الظواهر السلبية لمفهوم الوحدة الوطنية يختلف تماما مع منظور التيار الليبرالي، وأيضا يعتقد التيار القبلي بان المفهوم يصب في خانات واتجاهات أخرى، وقس على ذلك الكثير مما سيحصل اذا ما تم مناقشة قضية ما أو صراع على الساحة المحلية، وهذا ما كان تأثيره واضحاً من تداعيات كثيرة في مجتمعنا كقضية الجويهل والجاسم والفضالة حيث اختلفت الآراء والأفكار حول من هو الوطني ومن يعمل ضد الوطن أو يسيء اليه، مع العلم بأنهم جميعا تكلموا باسم الوطن، والقضاء العادل هو من كان يحكم في قضاياهم بناء على ما يحصل للمتضرر من قذف واتهام.
ولاشك بان أعضاء مجلس الأمة لهم النصيب الأكبر من زعزعة الوضع القائم في البلد ومن حيث تفسيراتهم المختلفة لقضايا الوحدة الوطنية، وهو ما جعلهم يوافقون بأغلبية ساحقة على قانون المطبوعات والذي أرادوا به تقييد الحريات لا اطلاقها وبهذا العمل فأنهم اختزلوا مفهوم الحريات بما يمسهم فقط ويسيء اليهم ولم يعتبروها شاملة للجميع من باب »حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة« كما يقول وينادي بها الدستور الكويتي، وهذا ما جعل بعض النواب يقاضون الكثير من الكتاب والمؤسسات الاعلامية لوقوع الضرر عليهم، ولكن وفي الوقت نفسه فأنهم يحاربون من يلجأ الى القضاء من المواطنين للأخذ بحقه بل ويعتبرون ما قيل ضده بأنه حرية رأي، أفلا يوجد أكثر من هذا التناقض المخزي والذي أوصلنا الى هذه الحالة، ان ما يمارس الآن على الساحة وما يتم التخطيط له من تحويل الكويت الى ضدين متنافرين وتحويل القضايا المعروضة في المحاكم الى قضايا رأي سياسية لهو بعيد عن الواقع ولا يمثله نظرا لانعدام الجانب السياسي فيه واقتصار هذه القضايا بالجانب الجزائي وقضايا السب والتشهير وهي ما يعاقب عليها القانون أصلا ولا يعتد بها كقضايا رأي وحرية تعبير، بل ان ما يراد في الواقع هو نوع ما من الضغوط على القضاء لتغيير المسار مستعينين بوسائل اعلامية لها أجندات خاصة ومصالح حتما لا تصب لمصلحة الوطن والمواطنين.
ان الدفاع عن الحريات لا يكون بصورة مجتزئة أو بحسب ما تمليه المواقف، وفي الكويت لم نختلف كثر ما اختلفنا على مفهوم هذه الحرية والخطوط الحمراء الواجب الوقوف عندها، لقد أفرزت مواقفنا المختلفة دليلا قاطعا على فشلنا في تحديد هوية المجتمع الذي نعيش فيه، فممارسة الديمقراطية لن تكون بهذه الصورة، وان صارت فانها حتما ستولد الكثير من المشكلات ولن تنفع الحلول الترقيعية ولا القوانين المعدلة، فاذا كانت النفوس غير مؤمنة بالديمقراطية الصحيحة وكل أدواتها فلن ينفع بعدها أي دواء أو علاج لمشكلاتنا بل ستزداد شؤما وبؤسا واختلافا.
تعليقات