عبدالمحسن جمال يكتب عن إمكانية تدوير الحميضي ويتساءل هل من المقبول سياسيا لوزير مستجوب الهروب من الاستجواب 'السياسي' بتغيير حقيبته ؟
زاوية الكتابكتب أكتوبر 24, 2007, 3:16 ص 566 مشاهدات 0
أصبحت اللعبة البرلمانية مكشوفة نوعا ما، واضحى اللعب بورقة الاستجوابات الهدف منه الضغط على رئيس الحكومة لتغيير الحقائب الوزارية او تبديل الوزير..
فالنائبان بورمية والطبطبائي ينتميان إلى التيار الاسلامي القريب جدا من بعض الاطراف السياسية ذات التأثير السياسي في تشكيل الحكومة، لذا فقد يكون من اهداف تقديمهما للاستجوابين تشجيع التغيير وبالاخص ان هناك انباء عن احتمال تدوير الوزير الحميضي وتسليمه وزارة النفط، وبالتالي سقوط استجوابه كوزير للمالية. وتبقى الصعوبة بالنسبة للوزير المعتوق الذي قد يغادر التشكيلة القادمة.
وهنا قد يأتي التساؤل: اذا قبل الوزير الحميضي حقيبة النفط واستلمها من الوزير العليم، وهو من ضمن التوجه الاسلامي، فهل سيتركه الاسلاميون ام سيلاحقونه الى الوزارة الجديدة؟ وهل من المقبول سياسيا لوزير مستجوب الهروب من الاستجواب 'السياسيي' بتغيير حقيبته؟ وهنا لا بد من العد الى العشرة - كما يقال - قبل القبول بهذا التدوير خصوصا ان اغلب الذين دورت حقائبهم لم يسلموا من التهديد بالاستجواب من جديد.
الحكومة الان امام مفترق طريقين، فاما القبول بالرسالة السياسية الموجهة لها من الاسلاميين وتشكيل حكومة جديدة من دون هذين الوزيرين، واما الاصرار على المواجهة وان وصل الامر الى حل 'دستوري' لمجلس الامة، وبالتالي الاعلان عن انتخابات برلمانية جديدة وفقا لقانون الدوائر الخمس وهو قانون جديد قد يأتي بمجلس اكثر تجانسا، وبالاتجاه نفسه يراهن الاسلاميون، فهم في كلا الامرين يرون نجاحا سواء اذا تم تغيير الوزيرين بسبب استجوابيهما ام بحل المجلس خصوصا ان الاخبار 'الاسلامية' تنبئ عن توافق اسلامي للدخول الى الانتخابات القادمة 'بقوائم مشتركة' مما سيسمح بنجاح اكبر عدد منهم.
وهنا يأتي التساؤل.. اين تقف التكتلات البرلمانية الاخرى امام هذا السيناريو، وهل سيصمتون؟ وهل تستطيع الحكومة التعاون معهم لتشكيل اغلبية في مواجهة الاسلاميين؟ ام ان الحكومة مكشوفة سياسيا امام البرلمان وهي لا تملك الاغلبية، وبالتالي فان المنطق السياسي يقول على هكذا حكومة ان تغادر، وان تتشكل حكومة جديدة تستطيع جمع اغلبية برلمانية تواجه فيها الاستجوابات القادمة التي لا مفر منها لانها اصبحت من آليات اللعبة السياسية الكويتية.
***
الغريب في هذا البلد ان البهرة كانوا يمارسون شعائرهم الدينية منذ اكثر من خمسين عاما ومن دون اي ضجة، وحينما ارادوا 'مسجدا قانونيا' لمواصلة هذه الشعائر جاء الرفض من بعض 'المتطرفين دينيا' وكأنهم يقولون فليعمل الجميع ما يشاؤون من دون قانون، فهذا مجلس بلدي لا يهمه تطبيق القانون، وهذه رسالة سيئة قد تصل الى بعض ضعاف النفوس لممارسة اعمالهم من دون احترام القانون لان الاصل في البلد العمل من دون قانون، فهل ستكون الحكومة القادمة اكثر جرأة من الحالية؟.. الله اعلم.
فالنائبان بورمية والطبطبائي ينتميان إلى التيار الاسلامي القريب جدا من بعض الاطراف السياسية ذات التأثير السياسي في تشكيل الحكومة، لذا فقد يكون من اهداف تقديمهما للاستجوابين تشجيع التغيير وبالاخص ان هناك انباء عن احتمال تدوير الوزير الحميضي وتسليمه وزارة النفط، وبالتالي سقوط استجوابه كوزير للمالية. وتبقى الصعوبة بالنسبة للوزير المعتوق الذي قد يغادر التشكيلة القادمة.
وهنا قد يأتي التساؤل: اذا قبل الوزير الحميضي حقيبة النفط واستلمها من الوزير العليم، وهو من ضمن التوجه الاسلامي، فهل سيتركه الاسلاميون ام سيلاحقونه الى الوزارة الجديدة؟ وهل من المقبول سياسيا لوزير مستجوب الهروب من الاستجواب 'السياسيي' بتغيير حقيبته؟ وهنا لا بد من العد الى العشرة - كما يقال - قبل القبول بهذا التدوير خصوصا ان اغلب الذين دورت حقائبهم لم يسلموا من التهديد بالاستجواب من جديد.
الحكومة الان امام مفترق طريقين، فاما القبول بالرسالة السياسية الموجهة لها من الاسلاميين وتشكيل حكومة جديدة من دون هذين الوزيرين، واما الاصرار على المواجهة وان وصل الامر الى حل 'دستوري' لمجلس الامة، وبالتالي الاعلان عن انتخابات برلمانية جديدة وفقا لقانون الدوائر الخمس وهو قانون جديد قد يأتي بمجلس اكثر تجانسا، وبالاتجاه نفسه يراهن الاسلاميون، فهم في كلا الامرين يرون نجاحا سواء اذا تم تغيير الوزيرين بسبب استجوابيهما ام بحل المجلس خصوصا ان الاخبار 'الاسلامية' تنبئ عن توافق اسلامي للدخول الى الانتخابات القادمة 'بقوائم مشتركة' مما سيسمح بنجاح اكبر عدد منهم.
وهنا يأتي التساؤل.. اين تقف التكتلات البرلمانية الاخرى امام هذا السيناريو، وهل سيصمتون؟ وهل تستطيع الحكومة التعاون معهم لتشكيل اغلبية في مواجهة الاسلاميين؟ ام ان الحكومة مكشوفة سياسيا امام البرلمان وهي لا تملك الاغلبية، وبالتالي فان المنطق السياسي يقول على هكذا حكومة ان تغادر، وان تتشكل حكومة جديدة تستطيع جمع اغلبية برلمانية تواجه فيها الاستجوابات القادمة التي لا مفر منها لانها اصبحت من آليات اللعبة السياسية الكويتية.
***
الغريب في هذا البلد ان البهرة كانوا يمارسون شعائرهم الدينية منذ اكثر من خمسين عاما ومن دون اي ضجة، وحينما ارادوا 'مسجدا قانونيا' لمواصلة هذه الشعائر جاء الرفض من بعض 'المتطرفين دينيا' وكأنهم يقولون فليعمل الجميع ما يشاؤون من دون قانون، فهذا مجلس بلدي لا يهمه تطبيق القانون، وهذه رسالة سيئة قد تصل الى بعض ضعاف النفوس لممارسة اعمالهم من دون احترام القانون لان الاصل في البلد العمل من دون قانون، فهل ستكون الحكومة القادمة اكثر جرأة من الحالية؟.. الله اعلم.
القبس
تعليقات