زايد الزيد يشيد بموقف التكتل الشعبي الذى رفض مبدأ تدوير الوزراء المستجوبين، مؤكدا أنه يمارس العمل السياسي بشكل راق

.. بعد التعديل!
زايد الزيد 

 
أحسن «التكتل الشعبي» صنعا، حينما رفض - من حيث المبدأ - مسألة تدوير الوزراء المستجوبين قبل صعودهم منصة الاستجواب، فالبيان الذي أصدره «التكتل» قبل يومين، والذي أكد فيه على دعم استجوابي الحميضي والمعتوق لتضمنهما قضايا مالية خطيرة تهدر حرمة المال العام، يمثل باعتقادي قفزة كبيرة في تجربتنا البرلمانية، حيث سيؤسس هذا الموقف قاعدة صلبة من قواعد تشكيل الحكومات، من المفترض ألا يتجاوزها أي رئيس حكومة مكلف باختيار أعضاء وزارته.

فلأن صحيفتي استجواب الحميضي والمعتوق محملتان بتجاوزات مالية كبيرة، فقد قرر التكتل الشعبي في بيانه - وبحق - أن إزاحة أي وزير منهما عن وزارته محل الاستجواب، وإعطاءه وزارة أخرى، قبل أن تتاح للشعب الكويتي ولنوابه فرصة الاطلاع على مجريات الاستجواب، هو اعتراف صريح من الحكومة بصحة تلك التجاوزات وبعدم قدرة الوزيرين على رد الاتهامات الموجهة إليهما!

وأعتقد أن هذا الموقف المفصلي لـ «التكتل الشعبي»، ربما ماكان ليظهر في هذا الوقت بالذات، لولا غطرسة وزير المالية بدر الحميضي، من خلال إعلانه «للمقربين» بكل صلف وتحد، بأنه اختار أن يبدل وزارته ليكون وزيرا للنفط! وبأنه قدم لسمو رئيس الحكومة أربعة أسماء (كلهم من المقربين له شخصيا) ليختار أحدهم ليخلفه في وزارة المالية! وبأنه أيضا سيكون نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتجارية، ليشرف على وزارات المالية والنفط والتجارة وكل الهيئات التابعة لها! أي أن الحميضي قرر بإرادته لا بإرادة «صاحب الأمر»، أن يوسع من صلاحياته بدلا من أن يواجه مصيره في الاستجواب، الذي سيؤدي حتما إلى إخراجه صاغرا من الحكومة، وللأبد!!

ومن خلال تأييد «التكتل الشعبي» للنائب الدكتور ضيف الله بورمية في استجوابه لوزير المالية بدر الحميضي، يثبت هذا التكتل مرة أخرى أنه يمارس العمل السياسي بشكل راق، حيث دأبت بعض الأطراف على الترويج بأن «التكتل الشعبي» لايتحمس لاي استجواب هو غير مشارك فيه، إلا أن التكتل لم يلتفت إلى ذلك ولم يكتف بتأييد الاستجواب فحسب، بل إنه ضيق على الوزير المستجوب فرص البقاء في الحكومة، رغم أن النائب المستجوب ليس عضوا فيه، وهو أمر وإن كانت نتائجه ستحسب - ظاهرا - للنائب بورمية، إلا أنها في حقيقة الأمر تسجل للتكتل الشعبي ومواقفه الناصعة في التعامل مع الأمور بشكل مبدئي وبعيد عن الشخصانية كما هو دأب التكتلات البرلمانية الأخرى، للأسف الشديد.

لقد أثبت «التكتل الشعبي» أنه يقود العمل السياسي باحترافية عالية، متفوقا بدرجات على الفرق الأخرى التي تشاركه الملعب، بما في ذلك الفريق الحكومي الذي أثبت أن أقل الفرق البرلمانية مستوى، تتفوق عليه في القدرات والمهارات التكتيكية التي لا غنى عنها في العمل السياسي، الأمر الذي يستوجب من القيادة السياسية للبلد تفكيرا جادا ومستحقا بإحالة الفريق الحكومي الحالي إلى التقاعد، بعد الفشل الذريع الذي لم يفارقه منذ أن تسلم قيادة الحكومات الأخيرة!

فتحية لـ «التكتل الشعبي» - رئيسا وأعضاء - على تطوير آليات العمل السياسي، وعلى بذر ممارسات من شأنها ترشيد حياتنا السياسية.