الإعفاء والتدوير سابقتين تكشفان تمييزا بين الوزراء- ملخص ما كتبه أحمد الديين

ليس هناك مَنْ يمكن أن يجادل في الحق الدستوري لسمو رئيس مجلس الوزراء باقتراح إعفاء أيٍّ من الوزراء أو تدوير الحقيبة الوزارية لهذا الوزير أو ذاك، ولكن ما حدث يوم أمس كان سابقة مؤسفة بكل المقاييس!

فقد تمَّ إعفاء وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل الدكتور عبداللّه المعتوق لإصراره على الدفاع عن نفسه، وشرح موقفه، والرد على محاور مستجوبيه فأُعفي... وهذه سابقة غريبة عجيبة!

والسابقة الأخرى هي تدوير وزير المالية بدر الحميضي بعد تقديم النائب الدكتور ضيف اللّه بورمية صحيفة استجوابه وتوليته حقيبة وزارية جديدة بهدف قطع الطريق أمام الاستجواب... وهاتان سابقتان غير معهودتين، ولا مجال للمقارنة بينهما وبين سابقة استقالة الحكومة في العام 1998 إذ عُقِدَت حينذاك جلسة استجواب وزير الإعلام الأسبق الشيخ سعود الناصر، وتمكّن النواب من استجواب الوزير، ومُكّنَ الوزير من الدفاع عن موقفه، وبعد أن تمّ تقديم طلب سحب الثقة به أجرى رئيس الحكومة آنذاك اتصالاته بالنواب، وبعدها قدّم استقالته كرئيس لمجلس الوزراء واستقالة حكومته ككل، ثم تمّ تكليفه من جديد بتشكيل الوزارة، وتشكّلت حكومة جديدة تولى فيها الشيخ سعود الناصر حقيبة وزارة النفط، وهذا ما تكرر في استقالة الحكومة السابقة بعد استجواب وزير الصحة الأسبق الشيخ أحمد العبداللّه، الذي لم يحظ بالحماية ذاتها، التي حظي بها بدر الحميضي... أما ما حدث في العام 2001 فكان أيضاً أمراً مختلفاً، حيث وجّه النائب السابق السيد حسين القلاف استجوابه إلى وزير العدل الأسبق الدكتور سعد الهاشل، ولكن النائب الأول حينذاك ولأسباب مختلفة لا صلة لها بالاستجواب قدّم استقالته وأعقبتها استقالة الحكومة ككل، وعندما تشكّلت حكومة جديدة لم يشارك فيها الدكتور الهاشل.

ومن ثَمَّ فإنّ ما حدث يوم أمس إنما يشكّل سابقتين مؤسفتين لم يشهدهما تاريخ الحياة السياسية الكويتية... ولكن المؤسف أكثر ما كشفته هاتان السابقتان من تمييز غير مبرر في تعامل سمو رئيس الحكومة مع الوزيرين المستجوبين، فأحدهما أُعفي مع أنّه كان مصرّاً على الرد على محاور استجوابه، بينما دوَّرت حقيبة الآخر وجُنِّب الاستجواب ليحتفظ بعضويته في الحكومة!

والخشية أن تتحول هاتان السابقتان إلى تصرف مقبول وعرف قائم يمكن أن يتكرر مع أي استجواب لاحق، وبذلك تُفرّغ أداة الاستجواب من محتواها، بل يُفَرَّغ الدستور من محتواه.

وأخيراً، وقد حدث ما حدث لابد لنا أن نتساءل: تُرى، ما مصير القضايا الواردة في صحيفتي الاستجوابين؟... هل «طاح الطلب»...«وعفا اللّه عما سلف»؟... أم أنّ هناك قضايا جديّة يجب أن تُلاحق، ومسؤوليات يجب أن تُحدد سواءً استمر الوزير المساءل عنها في منصبه... أم أُعفي أو دوّرت حقيبته؟!