يعقوب حياتي يسترجع حوارا دستوريا بين أحمد السعدون وحمد الجوعان

زاوية الكتاب

كتب 834 مشاهدات 0


المادة (77) من اللائحة الداخلية ومخالفات الرئيس السابق احمد السعدون لها وفق المضابط البرلمانية (2+000).
ثانيا: ابرز المناسبات بمخالفة الرئيس السابق السعدون للمادة (77) من اللائحة وفق المضابط البرلمانية.
على ضوء المضابط البرلمانية المؤكدة للحقائق البرلمانية فان الرئيس السابق احمد السعدون قد خالف المادة (77) من اللائحة الداخلية في مناسبات عدة من ابرزها المناسبة المثبوتة في المضبطة رقم 850 والمناسبة المثبوتة في المضبطة رقم 629 .
وجدير بالذكر ان هاتين المناسبتين المثبتتين لمخالفات الرئيس السابق احمد السعدون للمادة (77)من اللائحة الداخلية واردتان في هذه المقالات المتتابعة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر بحيث لو اجرى بعض الدارسين دراسة مسحية علمية دقيقة على دور كل رئيس لمجلس الامة ومدى التزامه بالمادة (77) من اللائحة الداخلية على وجه الخصوص وفق ما ورد فيها من احكام لجاء الرئيس السابق احمد السعدون في صدارة هؤلاء الرؤساء, وهذا امر لايتأتى بسهولة ويسر ولايتحقق الا بمراجعة كل المضابط البرلمانية في كل الفصول التشريعية لاسيما مراجعة ودراسة المضابط البرلمانية الخاصة بالفصل التشريعي السادس »1985 ¯ 1986« والفصل التشريعي السابع »1992 ¯ 1996« والفصل التشريعي الثامن »1996 ¯ 1999« على اعتبار انها الفصول التشريعية التي تولى فيها النائب الحالي احمد السعدون رئاسة مجلس الامة قبل ان يخسر منصبه الرئاسي امام خصمه التقليدي الرئيس الحالي جاسم محمد الخرافي اعتبارا من الفصول التشريعية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة.
وفي ما يلي الحديث عن هاتين المناسبتين:
1 ¯ المناسبة الاولى للمخالفة الواردة في المضبطة رقم (580) (الخلاف بشأن عرض الاوامر الاميرية ومراسيم بقوانين ¯ المادة 71 من الدستور).
تشير المضبطة رقم 580 من مضابط مجلس الامة في الفصل التشريعي السابع في دور الانعقاد الاول (1992 ¯ 1996) الى مناسبة الخلاف الظاهر والبارز بين الرئيس السابق احمد السعدون والنائب السابق حمد الجوعان وذلك مثبت بوضوح تام في الصفحات من 18 الى 23 من هذه المضبطة, وتوجز تفاصيل هذا الخلاف بين الاثنين برأي قانوني وفهم خاص ابداه النائب السابق حمد الجوعان في المادة رقم (71) من الدستور ومدى انطباقها عند عرض البند 8 من جدول الاعمال والمتضمن موضوع احالة الاوامر الاميرية والمراسيم بقوانين التي صدرت من 27 من شوال سنة 1406 هجرية الموافق 3 من يوليه سنة 1986 ميلادية حتى 23 من ربيع الاول سنة 1413 هجرية الموافق 19 من اكتوبر سنة 1992 ميلادية الى مجلس الامة, وأثار في مداخلته ملاحظات شكلية قانونية عدة وتساؤلات رصينة حول هذه المراسيم والمادة (71) من الدستور ومدى انطباقها على البند المعروض محل النقاش بحسب رأيه الشخصي.
ورد الرئيس السابق احمد السعدون على حديث النائب السابق حمد الجوعان بمداخلة مطولة ومفصلة ومتشعبة في النقاش الدائر في المجلس بهذا الخصوص وهو على كرسي الرئاسة ولم يتخل عنه كما تقضي وجوبا المادة (77) من اللائحة الداخلية سالفة الذكر بحيث وردت هذه المناقشة من جانبه في ص 21 و 22 من المضبطة مما حدا بالنائب السابق حمد الجوعان ان يعترض عليه بشدة واورد هذا الاعتراض بشكل حرفي وفق ما يلي:
السيد حمد الجوعان:
السيد رئيس مجلس الامة: »مناقشة الرئيس المفصلة وهو على كرسي الرئاسة المثبوتة في ص 21 وص 22 من المضبطة رقم 580 ....«
السيد حمد الجوعان: السيد الرئيس انت ابديت »رأيا من على كرسي الرئاسة» ودخلتني في حوار يعني السابقة اللي قررها مجلس 1981 هي سابقة لا اجد يعني تحت يدي تأسيس قانوني لها وانما هو فعل مادي ولم يكن فعلا قانونيا او مبدأ قانونيا يرقى الى مستوى النصوص التي امامنا وانا لا اعني بما طرحت تحقيق اشكالية معينة انا اقصد تحقيق ضبط معين لممارسة المجلس لاعماله شكرا.
السيد الرئيس: شكرا للاخ حمد, هل يوافق المجلس على الاحالة للجان المختصة? فيه اعتراض من الاخ حمد, هل يوافق المجلس على الاحالة? فيه هناك اعتراض على الاحالة الى اللجان المختصة وفقا لنص المادة (112) من اللائحة فهل يوافق المجلس على هذه الاحالة مع اثبات الكشف في المضبطة?
بعض السادة الاعضاء: موافقون والبعض الآخر: غير موافقين).
السيد الرئيس: الموافق على الاحالة الى اللجان المختصة مع اثبات الكشف في المضبطة يتفضل يرفع يده) رفع السادة الاعضاء أيديهم وكان العدد (40).
السيد الرئيس: نتيجة التصويت موافقة (40) اذن موافقة وتحال جميع الاوامر الاميرية والمراسيم بقوانين الى اللجان المختصة ويثبت الكشف في المضبطة (اثبت الكشف في المضبطة ونصه الصفحات 23 الى 85 من المضبطة رقم 580).
ملاحظة: للحديث بقية تنشر بمشيئة الله غدا

السياسة

تعليقات

اكتب تعليقك