زايد الزيد يسجل أربع ملاحظات على الحكومة مفادها خرق ناصر المحمد للدستور.. وخضوعه لأصحاب المصالح .. وتنكره للشعب الكويتي بإعادة الوزراء المسئولين عن 'أمانة'
زاوية الكتابكتب أكتوبر 30, 2007, 3:59 ص 501 مشاهدات 0
على الرغم من أن الاحباط يضيق الخناق على المواطن الكويتي من كل جانب، بسبب تردي كل ما حوله من أمور، فالمواطن يتحسر على حاله، وينظر بعين ملؤها القلق على مسقبل أولاده، بسبب عجز الحكومة عن تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرهما بشكل معقول في بلد تشهد عوائده النفطية ارتفاعا صاروخيا وغير مسبوق، على الرغم من كل هذا، فإن أحدا لم يتوقع أن يأتي ترقيع الحكومة بهذا الشكل البائس والكارثي!
ومن خلال نظرة أولية على التشكيلة الحكومية القديمة الجديدة، فإنه لا يمكن تجاوز الملاحظات الصارخة حولها التي تنبئ - بشكل لا يقبل الجدل - بضياع أي بارقة أمل في الفريق الحكومي الذي يقود البلاد نحو الهاوية!
أولى هذه الملاحظات تتعلق بتدوير بدر الحميضي من وزارة المالية إلى النفط، في سابقة دستورية خطيرة هي الأولى من نوعها، حيث أقدمت حكومة الشيخ ناصر المحمد على الالتفاف على الدستور لحماية أحد وزرائها قبل أن يستجوب، أي أنها عمليا صادرت حق الأمة في الرقابة الشعبية على الوزراء، وإذا «عدت» هذه السابقة دون محاسبة «مرتكبها»، فإن الحكومة ستستمرئ فعلتها، ما يعني قيام الوزراء بما يشاؤون من تجاوزات وسرقات، وإذا جاء الاستجواب فالتدوير أصبح سنّة محمودة ولم يعد سابقة، لذا فعلى نواب الأمة الشرفاء ألا يسمحوا لـ «مرتكب» خطيئة التدوير هذه غير الدستورية بأن يكرسها كسابقة من أجل أن ينفذ مخططه الساعي إلى تفريغ الدستور من محتواه.
الملاحظة الثانية تتعلق بالوزير بدر الحميضي ذاته، فقد صحت الأخبار التي تم تداولها عن تنفيذ رغباته : أولا في ترك وزارة المالية هربا من الاستجواب، وثانيا استطاع أن يختار وزارة النفط، وثالثا الرجل تمكن من وضع وكيل وزارته السابقة وزيرا يخلفه فيها، وحتى نكون منصفين فإنه يجب أن نقرر أنه ليست كل طلبات الرجل مجابة فهو أراد أن يكون نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليشرف على وزارات المالية والتجارة والنفط، إلا أن رئيس الحكومة «كان له بالمرصاد» حينما قرر أن يؤجل طلب الوزير الحميضي إلى أجل قريب بعد أن «يعدي» المجلس سابقة خرق الدستور في تدويره قبل الاستجواب!
أما الملاحظة الثالثة فتمثلت في امر لا يتصوره عقل ولا «يستاهله» الشعب الكويتي، فرئيس الحكومة أعاد الوزراء الثلاثة المسؤولين عن صياغة مرسوم شركة «أمانة» غير المأسوف على موتها وهم وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التجارة ووزير المالية، فقد كان الجميع يتوقع أن يتم تغييرهم بعد فضيحة إصدار المرسوم وإلغائه في أول تغيير حكومي نتيجة الأثر الكبير الذي أحدثته في إثارة قلق المواطن وشعوره بعدم الأمان لتمكن البعض من القرار الحكومي واختراق مصادر صناعته!
الملاحظة الرابعة لا تقل خطورتها عن سابقاتها، وهي مرتبطة بالوزير الذي أراد أن يبتعد عن وزارة الاعلام ليذهب إلى الصحة، نظرا للصدام الحتمي الذي ينتظره في الأولى بسبب امتناعه عن تسليم وثائق قضية تقرير «إعلان الأهرام» إلى لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الأمة! وبعد أن أثار النائب عادل الصرعاوي وبعض الكتاب عدم جواز تشكيل المحيلبي «لوبي» للضغط على رئيس الحكومة لاختيار الوزارة التي يريدها، أرضى رئيس الحكومة الصرعاوي بعدم إعطاء الصحة للمحيلبي، كما أنه أرضى المحيلبي و«اللوبي» الذي يدعمه «بإعطائهم» وزارتين بدلا من واحدة!
نسترسل أكثر...
الضرب في الميت حرام ..
الله يستر عليك يا كويت!
ومن خلال نظرة أولية على التشكيلة الحكومية القديمة الجديدة، فإنه لا يمكن تجاوز الملاحظات الصارخة حولها التي تنبئ - بشكل لا يقبل الجدل - بضياع أي بارقة أمل في الفريق الحكومي الذي يقود البلاد نحو الهاوية!
أولى هذه الملاحظات تتعلق بتدوير بدر الحميضي من وزارة المالية إلى النفط، في سابقة دستورية خطيرة هي الأولى من نوعها، حيث أقدمت حكومة الشيخ ناصر المحمد على الالتفاف على الدستور لحماية أحد وزرائها قبل أن يستجوب، أي أنها عمليا صادرت حق الأمة في الرقابة الشعبية على الوزراء، وإذا «عدت» هذه السابقة دون محاسبة «مرتكبها»، فإن الحكومة ستستمرئ فعلتها، ما يعني قيام الوزراء بما يشاؤون من تجاوزات وسرقات، وإذا جاء الاستجواب فالتدوير أصبح سنّة محمودة ولم يعد سابقة، لذا فعلى نواب الأمة الشرفاء ألا يسمحوا لـ «مرتكب» خطيئة التدوير هذه غير الدستورية بأن يكرسها كسابقة من أجل أن ينفذ مخططه الساعي إلى تفريغ الدستور من محتواه.
الملاحظة الثانية تتعلق بالوزير بدر الحميضي ذاته، فقد صحت الأخبار التي تم تداولها عن تنفيذ رغباته : أولا في ترك وزارة المالية هربا من الاستجواب، وثانيا استطاع أن يختار وزارة النفط، وثالثا الرجل تمكن من وضع وكيل وزارته السابقة وزيرا يخلفه فيها، وحتى نكون منصفين فإنه يجب أن نقرر أنه ليست كل طلبات الرجل مجابة فهو أراد أن يكون نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليشرف على وزارات المالية والتجارة والنفط، إلا أن رئيس الحكومة «كان له بالمرصاد» حينما قرر أن يؤجل طلب الوزير الحميضي إلى أجل قريب بعد أن «يعدي» المجلس سابقة خرق الدستور في تدويره قبل الاستجواب!
أما الملاحظة الثالثة فتمثلت في امر لا يتصوره عقل ولا «يستاهله» الشعب الكويتي، فرئيس الحكومة أعاد الوزراء الثلاثة المسؤولين عن صياغة مرسوم شركة «أمانة» غير المأسوف على موتها وهم وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التجارة ووزير المالية، فقد كان الجميع يتوقع أن يتم تغييرهم بعد فضيحة إصدار المرسوم وإلغائه في أول تغيير حكومي نتيجة الأثر الكبير الذي أحدثته في إثارة قلق المواطن وشعوره بعدم الأمان لتمكن البعض من القرار الحكومي واختراق مصادر صناعته!
الملاحظة الرابعة لا تقل خطورتها عن سابقاتها، وهي مرتبطة بالوزير الذي أراد أن يبتعد عن وزارة الاعلام ليذهب إلى الصحة، نظرا للصدام الحتمي الذي ينتظره في الأولى بسبب امتناعه عن تسليم وثائق قضية تقرير «إعلان الأهرام» إلى لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الأمة! وبعد أن أثار النائب عادل الصرعاوي وبعض الكتاب عدم جواز تشكيل المحيلبي «لوبي» للضغط على رئيس الحكومة لاختيار الوزارة التي يريدها، أرضى رئيس الحكومة الصرعاوي بعدم إعطاء الصحة للمحيلبي، كما أنه أرضى المحيلبي و«اللوبي» الذي يدعمه «بإعطائهم» وزارتين بدلا من واحدة!
نسترسل أكثر...
الضرب في الميت حرام ..
الله يستر عليك يا كويت!
النهار
تعليقات