ناصر العبدلي يعتقد أن ناصر المحمد مسئول سياسيا لحمايته للوزير الحميضي المخطيء ولمكافأته على إجراءاته الخاطئة

ماذا يعني 'تدوير' وزير المالية بدر الحميضي قبل مناقشة استجواب النائب د. ضيف الله بورمية له والرد على محاوره، وحرمان وزير الأوقاف د. عبدالله المعتوق من الرد على محاور استجوابه بإعفائه من منصبه؟
هذا الموضوع كان محور جملة اسئلة جرى تداولها على الساحة السياسية خلال اليومين الماضيين، مما يعني ان هناك التباسا شديد العمق في أوساط المعنيين بالعمل العام في فهم هذه الخطوة، التي يهدد تجاهلها ب'تنقيح' الدستور من خلال تكريس ثلاث سوابق دستورية جديدة:
أولا: ما جرى يعطل الأدوات الدستورية، مما يعني ان أي استجواب سيوجه لأي وزير مستقبلا سيجري تعطيله ب'التدوير'، حسب مدى الاستفادة من بقاء الوزير ضمن التركيبة الحكومية، وهو ما سيدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في مشاكل لا نهاية لها.
ويمكن البناء دستوريا على تلك السابقة لكونها جزءا من أعراف جديدة تمت تحت شعار 'ان ليس هناك ما يمنع'، وربما أقرب مثال لتلك الأعراف تولية رئيس الوزراء ووزارات السيادة لأفراد الأسرة الحاكمة وحرمان المواطنين منها.
ثانيا: إعفاء وزير العدل والأوقاف د. عبدالله المعتوق من منصبه في سابقة جديدة من نوعها ـ أيضا ـ رغم اصراره على الصعود الى المنصة والدفاع عن نفسه باعتبار ذلك يشكل حقا دستوريا، لأن الاعفاء يشكل اقرارا واعترافا من الحكومة بكل التهم الموجهة اليه، وتوطئة لاحالته الى محكمة الوزراء مع إلغاء كل العقود الواردة في صحيفة الاستجواب والمشاريع الأخرى، فماذا سيكون رد الحكومة لو ان احدا ما رفع دعوى قضائية على أي من تلك المشاريع باعتبار ان الحكومة سبق أن اعترفت بخطأ ارتكابها لتلك المخالفات، والتجاوزات المالية.
ثالثا: تدوير وزير المالية بدر الحميضي يشكل اقرارا ضمنيا من الحكومة بكل التهم الموجهة إليه أيضا في صحيفة الاستجواب، واعترافا باخطائه في وزارة المالية، مع انها لم تثبت عليه، لكن الحكومة قررت في الوقت نفسه حماية المخطئ ومكافأته على اجراءاته الخاطئة، وهي مسؤولية سياسية يتحملها رئيس الوزراء، كما يعني انه كلما كان هناك وزير ارتكب تجاوزات مالية ومخالفات دستورية وقانونية وأراد المعنيون حمايته يكون ذلك عن طريق التدوير، ويمكن ان تتكرر الحالة أكثر من مرة في كل منصب يذهب إليه.