مسلم البراك يطالب بإقالة الحميضي وإلا سيستجوب ناصر المحمد

النائب مسلم البراك ان قضية الانسحاب بمثابة رسالة وان التكتل الشعبي كان واضح في بيانها فيما يتعلق الوزيرين بدر الحميضي والمعتوق بأنه يجب تمكين النواب من توضيح محاور الاستجواب لخطورة التجاوزات الموجودة في صحائف الاستجواب.

وقال في تصريح للصحافيين ان هناك انتقائية في موقف رئيس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء وزير الأوقاف وتدوير الحميضي الذي كان صحيفة استجوابه ملئيه بالتجاوزات ولقد عبرنا عن ذلك بالانسحاب.

وأضاف نحن نعتبر الآن موقع بدر الحميضي موقع شاغر في وزارة النفط, وإذا أراد سمو رئيس ان يكون هناك تعاون بين الحكومة والنواب فعلية ان يتخذ قراره بإقالة بدر الحميضي الذي أصبح بالنسبة لنا وزير فاقد للثقة ووزير تأزيم.

وهذه السابقه لا يمكن احتمالها ولا يمكن ان نفرغ الدستور من محتواه ولا يمكن ان تسلم هذه الأداة الدستورية وهي الاستجواب إليهم حيث بهذه الحالة كأننا سلمنا هذا الحق الرئيس الوزراء نحن اليوم عبرنا تعبير واضح وصريح ان بدر الحميضي لا يمكن قبوله في التشكيلة الحكومية وعلى سمو رئيس الوزراء ان يعرف الرسالة, أراد التعاون معنا ورسالتنا واضحة ونحن لا نقبل تفريغ الأدوات الدستورية في محتواها, وبدر الحميضي مارس تفريغ الهروب أو هّرب فالأمر سيان ولكن تم ترحيلة إلى وزارة أخرى وهو ما حصل لتجاوزاته.

التجاوزات التي وضعها الدكتور بورمية ماذا نقول عن صحتها بعد الهروب الذي مارس الحميضي, نحن نعلم ما يدور خلف الكواليس ولقد وصل الحميضي إلى مرحلة الاستجواب حتى يتم تدويره, وكنا في الجلسات السابقة كلما تحدثنا معه عن تجاوزات معينة كان يقول أنا جاهز لمنصة الاستجواب وحينما حان وقت المساءلة هرب بدر الحميضي.

وأردنا ان  جميع الاحتمالات مفتوحة بالنسبة لنا وسمو الرئيس يعرف تماماً معنى هذه الرسالة ان بدر الحميضي أصبح بالنسبة لنا احد وزراء التأزيم, وهناك من يسعى لأن يفرغ أداء الاستجواب من محتواها وهذا ما لا يمكن ان نقبله فعملية التدوير اعتداء على الدستور وحقوق النواب وسابقة يفرغ من خلالها الدستور.

لا يمكن ان نتعامل مع هذا الوزير في هذه المرحلة أو في المرحلة اللاحقة.

وأكد البراك ان الكل كان يعلم ان سمو رئيس الوزراء كان سيعيد تشكيل الحكومة في فترة الصيف, ولكن هناك استجواب قدم بمستندات تحوى الاستجواب كان من المفترض ان يقف الوزير المالية على منصة الاستجواب ويحاول ان يفند المحاور, ونحن نتكلم على سابقة التدوير من حيث المبدأ ولا يعنينا الأشخاص.

وحول المدة التي سيحدد فيها الشعبي رد فعله على الموقف واتخاذ الموقف المناسب قال البراك أننا لا يمكن تحديد فتره محددة في ذلك ولكن نتمنى من رئيس الوزراء التعامل مع رسالتنا بما يتناسب مع الرغبة الصادقة لتعاون السلطتين.