سعود العصفور يتساءل عن الأسس والمعايير التي استند عليها ناصر المحمد في تشكيل حكومته

لا أعتقد أني أكشف سراً حين أقول أن تفاؤل المواطن الكويتي بالتغييرات الحكومية قد ولى إلى غير رجعة منذ أمد بعيد وقبل حتى أن يتولى الشيخ ناصر المحمد مسؤولية تشكيل الحكومة، لذلك أصبحت أخبار التغييرات الكثيرة والمتتالية لا تلفت انتباه هذا المواطن أكثر مما يلفت انتباهه خبر ندرة الأرز الهندي في السوق أو القبض على فنانة في قضية مخدرات، لكن الجديد في التشكيلة الحكومية التي أعلنت اخيرا هو حجم «اللخبطة» الذي حصل في التشكيل، فوزير الإعلام أصبح وزيراً للأوقاف والمواصلات، ووزير المواصلات أصبح وزيراً لشؤون مجلس الأمة، ووزير الشؤون ترك الرياضة بمشاكلها وأصبح وزيراً للإعلام بمشاكله أيضاً، ووزير المالية تم تهريبه من الباب الخلفي ليدخل مرة أخرى كوزير للنفط، ووزير الداخلية والدفاع تم تغيير مناصبه وقصرها على الدفاع فقط! يعني لخبطة أشبه ماتكون بلعبة «الكراسي الموسيقية» ومتى ما توقفت الموسيقى عن العزف يجلس كل وزير على كرسي الوزارة الأقرب له، والوزير الذي لا يجد له كرسياً ليجلس عليه يغادر، وربما يكون هذا سبب إعفاء الدكتور عبدالله المعتوق من منصبه وليس حجم التجاوزات والمخالفات التي تضمنها الاستجواب المقدم ضده، والدليل على ذلك بقاء وزير المالية السابق، رغم تجاوزاته ومخالفاته التي تضمنها الاستجواب الآخر المقدم ضده، بل ومكافأته بمنصب وزاري أكثر دسامة ورونقاً وأهمية!
من ينظر إلى التشكيلة الحكومية الجديدة لا يستطيع أن يخرج بالكيفية التي تم على أساسها تشكيلها أو ما هي المعايير التي استند عليها رئيس مجلس الوزراء في اختيار أعضاء حكومته، فالتشكيل أقرب إلى أن يكون لوحة «كولاج» من أن يكون تشكيلا متناغما ومتناسقا ويكمل بعضه بعضاً. وشخصياً لست متفائلاً باستمرار هذه الحكومة الجديدة لمدة طويلة، وأقولها منذ الآن وقبل انقضاء أسبوع الوزراء الجدد الأول في مكاتبهم، سوف يكون دور الانعقاد الجديد أكثر سخونة وأكثر إثارة وقسوة على بعض الوزراء، خصوصاً وأن أحد الوزراء تلقى خبر التوزير وهو في لبنان ونحن أصحاب تجارب سيئة جداً مع وزرائنا «اللبنانيون»! كما أن تدوير وزير المالية، في ظل وجود إستجواب مقدم يمس ذمته المالية ويتهمه بالتعدي على المال العام، يعد قفزاً وتعدياً مرفوضاً على أداة من الأدوات الدستورية وتفريغاً لها وقبل ذلك استهانة وعدم احترام لأعضاء المجلس ممثلي هذا الشعب. فقد كان الأجدر برئيس الوزراء إما أن ينتظر انتهاء الاستجوابات المقدمة ضد وزرائه، أو التحقق من الاتهامات الموجهة ضدهم واعفاءهم في حال ثبوتها مع الاحتفاظ بحق إحالة من تثبت ضده جرائم التعدي على المال إلى محكمة الوزراء، بدلاً من أن يلعب التدوير الوزراي دور المنقذ لأي وزير يرتكب مخالفات إدارية ومالية في وزارته!