الفزيع يعيب على التكتل الشعبي وصفهم حكومة ناصر المحمد بالاصلاحية
زاوية الكتابكتب أكتوبر 31, 2007, 4:13 ص 599 مشاهدات 0
إطالة أمد النزاع جملة يستخدمها أهل القانون فيما لو استشعر أن أحد الخصوم يماطل لكسب الوقت في دعوى ما مرفوعة وهي وسيلة يستخدمها المدعى عليه ضد المدعي الذي رفع الدعوى عندما يرى انه لا يملك ادلة تنفي ادلة المدعى صاحب القضية ويشعر في قرارة نفسه ان ادلة المدعي قوية بما فيه الكفاية لتجعله يكسب القضية عندها لا يكون للمدعى عليه ملجأ إلا المماطلة والتسويف كسبا للوقت، لعله بذلك يرهق المدعي صاحب القضية ويدفعه للتفاوض معه على اقل مما هو يطالب به في قضيته وقد تنجح حيلة المدعى عليه احيانا واحيانا يكون المدعي »راسه يابس« ويمضي في مشواره لاخر درجات التقاضي ولا انه يتنازل ولو عن جزء مما يطالب فيه! فهل حكومتنا مدعى عليه وتريد اطالة امد النزاع؟ وماذا ستكسب منه؟
نعم هناك هروب من المواجهة وهذا دليل على ان الحكومة ليست واثقة من حججها والمسألة ليست مرتبطة بتدوير الحميضي واعفاء المعتوق بل أنها مرتبطة بسلب مبطن لأهم اداة دستورية يملكها المجلس ضمن دوره الرقابي ألا وهو الاستجواب والذي هو في حقيقته الدستورية اداة يراد منها الرقابة على اداء الحكومة ولا المقصود منها أشخاص الوزراء نفسهم، فإن كانت الحكومة ملتزمة بروح الدستور بل وفي أدق معانيه والمرتبطة بسيادة الشعب عبر مجلس الأمة وبالتالي احقيته المطلقة في متابعة اداء الحكومة عبر ادوات الاعضاء الدستورية كالسؤال البرلماني وصولا الى الاستجواب فإن توافر هذا الالتزام بهذه الصورة كان لزاما على الحكومة ان تواجه استجوابات النواب لانها وبالنهاية يجب ألا تخرج عن أمرين، فإما أن تكون واثقة من قدرة وزرائها على القيام بمهامهم أو ألا تكون واثقة وعندها يجب عليها الرحيل لكي تفسح المجال لمن هو اقدر منها، اما وان التزمت بصعود منصة الاستجواب وتبين للنواب ان محاور الاستجواب ادانت هذا الوزير الذي تم استجوابه وطرحت الثقة فيه فلا يضير الحكومة عندها استبداله لان تفويض الشعب للحكومة للقيام بأعمالها مرتبط بقدرة الاخيرة على القيام بحماية مصالح الشعب عبر ادارة وزرائها وعدم حجب حق الناس في استجواب اعضاء حكومتهم عبر ممثليها في مجلس الامة.
نعم الشعب وليس فقط الكتلة الشعبية التي ترى ان تدوير الوزارة المقدم بشأنها صحف استجواب ليمثل التفافا لحجب حق المساءلة السياسية والمملوكة للناس عبر اعضائهم وبغض النظر عن نواياهم، هذه هي الديموقراطية مشاركة في القرار ورقابة على اعمال الحكومة اما ان تأخذوها كلها وتحترموها كلها واما فلا!
من يملك ان يحدد فيما اذا بولغ في استخدام هذه الادوات الدستورية؟ الشعب وليس احدا غيره يملك هذا التقدير لو كنا مؤمنين حقا بان السيادة للشعب حسب ما ارتاه الدستور فالتدوير لن يحل مشكلة ولا تحاولوا خداعنا من ان تأزيم الاستجوابات هو سبب انعدام الانجازات.
فماذا اعاقك عن الانجازات استجواب وزير المالية والاوقاف؟ ماذا اعاقك عن حل للازمة الاسكانية اعطاء اراضي اكثر لبناء المدن الاسكانية »استجواب وزير المالية؟« ماذا اعاقك عن انشاء المستشفيات »استجواب وزير الاوقاف؟« فلم نرى هذه الاعاقة حينما سلمتي وبشخطة قلم ارضاً مدى الحياة بمساحة مليون متر مربع لمصنع المكلسن؟ ولم نر هذه الاعاقة حنيما سلمتي مشروع المصفاة الرابعة بقرار شفهي وبدون مناقصة ولا هم يحزنون لفلور دانيال، وماذا اعاقك عن انشاء محطة توليد الماء والكهرباء؟ وهل كان بسبب الاستجوابات او لتنفيع شركاءك التجاريين في صفقة المولدات المشبوهة؟
انا مع ما ابداه التكتل الشعبي وبعض النواب في هذا الصدد ولكن ألم يكن نواب التكتل الشعبي انفسهم قد وصفوا الحكومة بانها اصلاحية من قبل؟ وألم يكن موقفنا معروفا وواضحا وصريحا يوم قلنا انها حكومة كنا موعودين بها بالاصلاح واكتشفنا غير ذلك، اليوم صحت الكتلة الشعبية واعجبي! ولكن اليوم تأكدت عندكم صحة ما نقوله!
نعم هناك هروب من المواجهة وهذا دليل على ان الحكومة ليست واثقة من حججها والمسألة ليست مرتبطة بتدوير الحميضي واعفاء المعتوق بل أنها مرتبطة بسلب مبطن لأهم اداة دستورية يملكها المجلس ضمن دوره الرقابي ألا وهو الاستجواب والذي هو في حقيقته الدستورية اداة يراد منها الرقابة على اداء الحكومة ولا المقصود منها أشخاص الوزراء نفسهم، فإن كانت الحكومة ملتزمة بروح الدستور بل وفي أدق معانيه والمرتبطة بسيادة الشعب عبر مجلس الأمة وبالتالي احقيته المطلقة في متابعة اداء الحكومة عبر ادوات الاعضاء الدستورية كالسؤال البرلماني وصولا الى الاستجواب فإن توافر هذا الالتزام بهذه الصورة كان لزاما على الحكومة ان تواجه استجوابات النواب لانها وبالنهاية يجب ألا تخرج عن أمرين، فإما أن تكون واثقة من قدرة وزرائها على القيام بمهامهم أو ألا تكون واثقة وعندها يجب عليها الرحيل لكي تفسح المجال لمن هو اقدر منها، اما وان التزمت بصعود منصة الاستجواب وتبين للنواب ان محاور الاستجواب ادانت هذا الوزير الذي تم استجوابه وطرحت الثقة فيه فلا يضير الحكومة عندها استبداله لان تفويض الشعب للحكومة للقيام بأعمالها مرتبط بقدرة الاخيرة على القيام بحماية مصالح الشعب عبر ادارة وزرائها وعدم حجب حق الناس في استجواب اعضاء حكومتهم عبر ممثليها في مجلس الامة.
نعم الشعب وليس فقط الكتلة الشعبية التي ترى ان تدوير الوزارة المقدم بشأنها صحف استجواب ليمثل التفافا لحجب حق المساءلة السياسية والمملوكة للناس عبر اعضائهم وبغض النظر عن نواياهم، هذه هي الديموقراطية مشاركة في القرار ورقابة على اعمال الحكومة اما ان تأخذوها كلها وتحترموها كلها واما فلا!
من يملك ان يحدد فيما اذا بولغ في استخدام هذه الادوات الدستورية؟ الشعب وليس احدا غيره يملك هذا التقدير لو كنا مؤمنين حقا بان السيادة للشعب حسب ما ارتاه الدستور فالتدوير لن يحل مشكلة ولا تحاولوا خداعنا من ان تأزيم الاستجوابات هو سبب انعدام الانجازات.
فماذا اعاقك عن الانجازات استجواب وزير المالية والاوقاف؟ ماذا اعاقك عن حل للازمة الاسكانية اعطاء اراضي اكثر لبناء المدن الاسكانية »استجواب وزير المالية؟« ماذا اعاقك عن انشاء المستشفيات »استجواب وزير الاوقاف؟« فلم نرى هذه الاعاقة حينما سلمتي وبشخطة قلم ارضاً مدى الحياة بمساحة مليون متر مربع لمصنع المكلسن؟ ولم نر هذه الاعاقة حنيما سلمتي مشروع المصفاة الرابعة بقرار شفهي وبدون مناقصة ولا هم يحزنون لفلور دانيال، وماذا اعاقك عن انشاء محطة توليد الماء والكهرباء؟ وهل كان بسبب الاستجوابات او لتنفيع شركاءك التجاريين في صفقة المولدات المشبوهة؟
انا مع ما ابداه التكتل الشعبي وبعض النواب في هذا الصدد ولكن ألم يكن نواب التكتل الشعبي انفسهم قد وصفوا الحكومة بانها اصلاحية من قبل؟ وألم يكن موقفنا معروفا وواضحا وصريحا يوم قلنا انها حكومة كنا موعودين بها بالاصلاح واكتشفنا غير ذلك، اليوم صحت الكتلة الشعبية واعجبي! ولكن اليوم تأكدت عندكم صحة ما نقوله!
الوطن
تعليقات