بوعبدالله كان يتمنى لو أن العنجري وباقر صمتا في جلسة الأمس كونهما صانعا أزمة الحكومة

لقد اتسمت جلسة الافتتاح لمجلس الأمة أمس بالهدوء السياسي في الطرح وتسجيل المواقف وارسال الرسائل من الأعضاء والكتل للحكومة حول موقفها من الاستجوابين وتعاملها مع الوزراء المستجوبين ومدى تأثير ذلك على الدستور وخاصة في تدوير وزير المالية الى وزارة النفط وهو للأسف سابقة دستورية سوف يتحملها المجلس الحالي إذا تم الاتفاق على وقفها عند هذا الحد في تسجيل المواقف كما تحمل مجلس 96 المسؤولية التاريخية في تسجيله للسابقة الدستورية بامكانية تدوير الوزير سعود الصباح بعد استجوابه الى وزارة أخرى.. وهو ما أشار إليه بعض النواب بالغمز واللمز على بعض زملائهم ممن رضوا هذا الاجراء ولم يسجلوا موقفهم من ذلك!!

ولكن رغم ذلك فإن مستوى الهدوء في النقاش وطرح النقاط من جميع الأعضاء وردود سمو رئيس الحكومة الهادئة ساعد على ان يكون الحوار أقرب للموضوعية ويقلل حدة الاحتقان التي صاحبت اجواء الجلسة قبل انعقادها بالإضافة الى حنكة رئيس المجلس وحكمته في فتح المجال للنقاش والتنفيس عن النواب حيث كان «كالإيرث الكهربائي» الذي يمتص الشحنات الكهربائية من الصواعق ويميتها في باطن الأرض!!

ومع ان الشكل العام للجلسة قد أوحى لنا بأن الأمور قد عدت تقريبا بسلام للحكومة.. إلا اننا نعتقد بأن على سمو رئيس الوزراء قراءة أحداث هذه الجلسة وما حملت له من رسائل مباشرة وغير مباشرة على شكل الحكومة وتركيبتها السياسية بالإضافة الى الوضع القائم لوزير النفط في حكومته وهو ما نعتقد بأنه سيبقى قنبلة مؤجلة الانفجار في أي وقت من قبل الكتل الأخرى -غير كتلتي العمل الوطني وكتلة السلف- وهو ما تضمنته الرسائل بشكل مباشر لسمو رئيس الوزراء بمطالبته بمعالجة هذا الوضع بمعرفته وبالأسلوب الذي يختاره!