الديين ينتقد دفاع ناصر المحمد عن نفسه في المساهمة في 'أمانة' وعدم دفاعه عن التدوير .. ويعتبر أن استجواب المحمد آت لامحالة مالم يقيل الحميضي

كشفت جلسة مجلس الأمة يوم أمس مدى اتساع المعارضة النيابية للسابقة الحكومية بإجراء تدوير للوزير المستجوَب بدر الحميضي... كما كشفت وقائع الجلسة مقدار الضعف الحكومي الذاتي الفاضح، الذي تجلى في أبرز صوره.
فبغض النظر عن طبيعة الدوافع، ونوع الحسابات، وأياً كانت جدية الإرادة السياسية لبعض النواب في متابعة الأمر إلى منتهاه، فإنّ نواباً من مختلف الكتل البرلمانية عبّروا عن معارضتهم للمناورة الحكومية المفضوحة في التهرّب من الاستجوابات من خلال تدوير الحقائب الوزارية، وهي مناورة لا يمكن الدفاع عنها، ولا يمكن تبريرها.
وأظهرت الجلسة الضعف الحكومي المتأصل، بحيث لم يدافع سمو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أيٍّ من الوزراء عن التدوير، فاكتفى سمو الرئيس بالدفاع عن نفسه تجاه الاتهامات المتصلة بشركة أمانة، ودافع وزير الشؤون السابق الشيخ صباح الخالد عن نفسه تجاه الاتهامات النيابية الموجهة له حول تطبيق قوانين الإصلاح الرياضي، وكذلك فعل وزير المالية السابق بدر الحميضي، الذي أكّد أنّه كان مستعداً لمواجهة الاستجواب، وحمّل سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية قرار تدويره!
ولعلّ أقصى ما حاولت الحكومة أن تفعله لتجاوز المعارضة النيابية لمناورتها تمثّل في دعوتها، التي أيّدها بعض النواب على استحياء، لحصر الموضوع ضمن نطاق ضيّق يتعلق فقط بمدى دستورية إجراء التدوير، والدعوة من جانب آخر لتحويل محاور الاستجواب الموجّه للوزير المدوّر إلى لجنة برلمانية تحقق فيها... وهاتان الدعوتان البائستان، اللتان يفترض رفضهما، هما جزء لا يتجزأ من المناورة الحكومية الهادفة إلى تكريس سابقة التدوير لتجنّب الاستجوابات، التي أفرغت وستفرغ الدستور من مضمونه وعطلّت حق الاستجواب!
والآن وقد سجّل النواب من مختلف الكتل والاتجاهات معارضتهم سابقة التدوير للوزراء المستجوبين قبل استجوابهم، فإنّ الخطوة العملية الوحيدة ذات المعنى هي تحميل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد مسؤولية الإقدام على اقتراح هذه السابقة، ومطالبته بتصحيحها في أسرع وقت ممكن إما باستقالة الوزير الحميضي أو إعفائه، وأما في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من دون تصحيح ومعالجة سليمة فإنّ الباب سيكون مفتوحاً أمام المضي على طريق مساءلة رئيس الحكومة سياسياً واستجوابه، مهما كانت العواقب والتداعيات.
إذ لا يكفي تسجيل الاعتراض النيابي في المضبطة، بل لا بد من خطوة عملية... والكرة الآن في ملعب سمو الرئيس، الذي أتمنى أن يكون قد قرأ ما حدث قراءة صحيحة، وأن يبادر إلى تصحيح الخطأ، والتراجع عن السابقة المرفوضة، فيخرج نفسه من المأزق، الذي وضع نفسه فيه، وذلك قبل أن تخرج الأمور من بين يديه ويجد نفسه في مواجهة ما لا يريده ولا يتمناه!.