خالد بن عيسى يوجه عدة تساؤلات إلى احمد الربعي ردا على مطالبته المعتوق بالكشف عن جماعات الإسلام السياسي

إلى أحمد الربعي مع التحية 

 
 
  اطلعت على مقال الدكتور احمد الربعي بعنوان 'بط الجربة يا المعتوق' والمنشور في جريدة القبس يوم الاربعاء 2007/10/31 والذي وصف فيه الاخوة الافاضل مقدمي استجواب الدكتور عبدالله المعتوق بالنفاق، فأحببت ان اوجه له الخطاب واظهر له بعض الحقائق التي ينبغي الا تكون خافية عليه، فأقول:
1 - لم يكن الاستجواب المقدم للدكتور عبدالله المعتوق وليد لحظته، بل كان نتيجة تحذيرات كثيرة لكثير من التصرفات الخطيرة المخالفة للدستور والقانون التي كان يمارسها الدكتور المعتوق خلال فترة توليه وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، بل ان بعض التصرفات الخطيرة صدرت توصية من مجلس الامة بضرورة إلغائها، لكن التجاهل واللامبالاة وعدم الرغبة في الاصلاح كانت هي الجواب الذي اراد المعتوق ايصاله الى اعضاء مجلس الامة.
2 - كان من المفترض بك وانت السياسي المخضرم والاستاذ الاكاديمي ان تقرأ صحيفة الاستجواب بدقة وعناية قبل ان تطلق احكامك على الآخرين حتى يكون حكمك على غيرك عادلا وموضوعيا، وانا اجزم انك لو قرأت صحيفة الاستجواب لأدركت يقينا عظم المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها الدكتور عبدالله المعتوق خلال توليه وزارة الاوقاف، فقد قام الاخوة المستجوبون بذكر التجاوزات والمخالفات مقرونة بذكر دليلها ومشفوعة بالوثيقة الدالة عليها والمؤكدة بملاحظات ديوان المحاسبة بما لا يدع مجالا للشك او التأويل، وقد اكد ذلك كثير من الخبراء الدستوريين والسياسيين الذين اطلعوا على صحيفة الاستجواب، انها نموذج للاستجواب الموضوعي البعيد كل البعد عن الشخصانية والتقصد.
3 - كان اعضاء مجلس الامة وانت كنت احدهم يطالبون الحكومة بضرورة المبادرة بمحاسبة الوزراء قبل محاسبة مجلس الامة، وما قيام الحكومة بإقالة الوزير السابق الدكتور عبدالله المعتوق، الا خطوة اصلاحية كان ينادي بها اعضاء مجلس الامة، حيث تبين للحكومة خطورة التجاوزات المثبتة في صحيفة الاستجواب والمؤكدة بتقرير ديوان المحاسبة، فلم يكن امامها الا اتخاذ القرار الاصلاحي بإعفائه من منصبه.
4 - هل ترضى يا أخ احمد ان يصرف الوزير لنفسه مكافآت مالية شهرية بالمخالفة للمادة 124 من الدستور، والتي تنص على ان مرتبات الوزراء والنواب لا بد ان تكون بقانون؟!
وهل ترضى ان يبيع الوزير لصديقه ومستشاره مليون سهم من اسهم الامانة العامة للاوقاف في احدى الشركات التجارية بشكل مباشر وبثمن بخس يمثل سدس القيمة الحقيقية لهذه الاسهم وبالاقساط المريحة؟! وهل ترضى يا اخ احمد ان يقوم الوزير بتنفيع المقربين منه والمحسوبين عليه، سواء عن طريق التعيين في الوظائف الاشرافية بما يخالف النظام، او عن طريق ترسية العقود على بعض شركات اصدقائه بالامر المباشر من دون اعلان ولا مناقصة وبمبالغ ضخمة ومبالغ فيها؟!
وهل ترضى هدر المال العام واقامة مؤتمر لمدة اربعة ايام فقط بمبلغ مليون وخمسة وثلاثين ألف دينار؟!
وهل ترضى ان يستضيف الوزير السابق من شتم امير الكويت السابق الشيخ جابر الاحمد - رحمه الله - والشعب الكويتي ويغدق عليه المكافآت؟! وهل ترضى ان يوقف الوزير رقابة ديوان المحاسبة على مصرف المساجد الذي كان جميع وزراء الاوقاف قبله يحرصون على استمرارها حفاظا على اموال الوقف وحماية لها؟! وهل يرضيك يا أخ احمد ان يتم توقيع عقد في عهد الوزير السابق المعتوق في شهر نوفمبر 2003 تم التنازل بموجبه عن ارض من املاك الدولة مخصصة للامانة العامة للاوقاف وبشروط مجحفة في حق الامانة مع صدور توصية اجمع عليها اعضاء مجلس الامة تنص على ضرورة إلغاء العقد ويتجاهل ذلك وزير الاوقاف السابق؟!
ان كان هذا يرضيك يا اخ احمد فانه لا يرضينا ولا يسمح لنا ديننا وامانتنا بالسكوت عن مثل تلك التجاوزات الخطيرة، خصوصا انها تحدث في وزارة كان ينبغي ان تكون مثالا للمحافظة على النظام والقانون، لكنها مع الاسف اصبحت تتجاهل القانون وتضرب به عرض الحائط في عهد الوزير السابق الدكتور عبدالله المعتوق، بسبب السياسة العامة التي كان يتبعها وكان يظن انه في منأى عن المساءلة السياسية.
نقول هذا، والاخوة الاعضاء المستجوبون قد رددوا مرارا دعوتهم للوزير السابق الى صعود المنصة ومواجهة هذه الحقائق الواضحة.
خالد سلطان بن عيسى
الأمين العام للتجمع الإسلامي السلفي