سامي ناصر خليفة يرى أن الحكومة بعد التعديل حكومة تأزيم وأنها لن تبقى طويلا ويقدم شواهد على عدم استمراها من تشكيلتها

حكومة لن تبقى!

شواهد كثيرة تدل دلالة قطعية على أن الحكومة لن تبقى طويلا، وما تشكيلتها إلا مقدمة لحل المجلس عاجلا وليس آجلا، حلاً لحكومة لن يأسف على استمرارها إلا أعضاؤها فقط، هذا هو مختصر رأي السواد الأعظم من الشارع في دواوين الكويت بتنوع أطيافها وتعدد مشاربها، وكل الأسف اليوم أن يأتي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بهذه التشكيلة المليئة بالألغام، ثم يتحدث عن إعطاء حكومته فرصة لتحقيق «التنمية» وكأن فاقد الشيء يستطيع أن يعطيه! طلب رئيس الوزراء هذا الذي يمثل قمة الاستهانة بأوقات الناس ومعاناتهم من تفاقم المشاكل في وقت يعرف الجميع النتيجة مسبقاً، وهي تأزيم لا مفر منه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
نعم، هي حكومة تأزم وتأزيم، وأتساءل: كيف لحكومة فاقدة لدعم أعضاء مجلس الأمة أن تنجح في تحقيق برامجها؟! وما هو تبريرها في إعلان عدم التعاون بينها وبين مجلس الأمة إن لم تكن منبثقة منه أصلا؟! فها هو النائب ضيف الله بورمية بعد أن تمت مكافأة الوزير المستجوب بدر الحميضي بتدويره، نقل المعركة إلى رئيس الوزراء نفسه بخصوص مشروع «أمانة» والقادم أعظم! وهاهم أعضاء تكتل العمل الشعبي الذين يمثلون السواد الأعظم من إرادة المجتمع يعلنون بطريقتهم عن احتجاجهم على القسم الوزاري لوزير مستجوب يتم تدويره منذرين برياح مغبرة عاتية قد تزلزل الحكومة ومن فيها!
حكومة جاءت بوزير ليبرالي قبلي على رأس وزارة دينية لتدفع إلى تأزيم بين النواب العوازم والتيار السلفي لم تسلم منها جلسة الافتتاح حين أزكمت رائحة العصبية القبلية التي خرجت من النائب أحمد الشحومي أنف النائب أحمد باقر! حكومة أعطت حقيبة لم يسلم منها أي وزير من الاستجواب لشخص غير لائق صحياً! حكومة عزف عنها من يبحث عن مستقبل جاد كالشيخ أحمد النواف وغيره! حكومة أعادت وزيرة التربية وهي تعلم أن أكثر من 4 نواب يتسابقون على استجوابها في مقدمتهم النائب د. حسن جوهر، وإعلان ما يقارب 4 نقابات علمية وجمعيات تربوية أخرى عدم التعاون معها! حكومة تأتي بوزير عليه شبهات اختلاسات للمال العام! حكومة تبقي على وزير التجارة والصناعة غير المرغوب به نيابيا وشعبيا وتدور حوله الكثير من الشبهات!
لقد أصبحت اللعبة واضحة ولا نحتاج كثيرا لإدراك مفاصلها، نعم لعبة التمهيد لحل مجلس الأمة، ولكن ما هو مخفي على الناس السؤال ما إذا كانت النية باتجاه الحل اللادستوري، فهذا يبقى مبهماً! إن المشكلة في البلاد هي في العقلية التي تدار بها الأمور، وكم نتمنى يوما أن نشهد رئيس وزراء شعبيا وحكومة منتخبة تنبثق من إرادة الناس أو حكومة تأتي بأغلبية نيابية كأضعف الإيمان لتوفر لنفسها مقومة الاستمرار! إن القادم من الأيام ستشهد كم هو حجم الخطأ الذي قام به رئيس الوزراء حين أتى بتلك التشكيلة والتي أقل ما يمكن أن نَصِمها بأنها تشكيلة لحل المجلس!

د. سامي ناصر خليفة