فرنسا تبدأ رسميا بحظر النقاب والبرقع

اقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية الثلاثاء، عبر تصويت في مجلس الشيوخ، مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة، على ان يبدأ سريان هذا الحظر في مارس 2011م، ويتطلب اصدار القانون الآن احالته الى المجلس الدستوري الذي يتوقع ان يبت بشأنه في غضون شهر.

وبذلك تكون فرنسا، التي توجد فيها حوالى 1900 امراة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية، اول بلد اوروبي يفرض هذا الحظر المعمم، وتتخذ حاليا في بلجيكا الاجراءات لاقرار قانون مماثل.

ولا يذكر النص النقاب او البرقع بالاسم لكن 'اخفاء الوجه في الاماكن العامة'، وذلك يشمل الشوارع وايضا 'الاماكن المفتوحة للعامة' مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، او 'التي تقدم خدمات عامة' مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.

 من جهة اخرى قالت مفوضة العدل بالاتحاد الاوروبي فيفيان ريدنج يوم الثلاثاء ان الاتحاد ربما يتخذ اجراء قانونيا ضد فرنسا بشأن الطريقة التي عالجت بها طرد مهاجرين من الغجر ووصفت التصرف الفرنسي بأنه مخز.

وقالت ريدنج ان فرنسا تصرفت بازدواجية في تعاملاتها في سلطات الاتحاد الاوروبي حول طرد الاف المهاجرين الغجر وقالت انها تعتقد أنه يجب اتخاذ اجراءات قانونية ضد باريس في غضون اسابيع.

وأبلغت الصحفيين في افادة في بروكسل 'صبري بدأ ينفد. طفح الكيل.. لا يمكن لدولة عضو أن تتوقع أن تلقى معاملة خاصة عندما تكون القيم الاساسية والقوانين الاوروبية على المحك.'

وأضافت 'أنا مقتنعة بصورة شخصية بأن المفوضية لن يكون أمامها خيار سوى خوض اجراءات ضد فرنسا.'

وفي انتقاد قوي ونادر من جانب سلطة أوروبية قالت ريدنج ان باريس انتهكت قوانين الاتحاد الاوروبي بشأن حرية حركة الاشخاص باعادة حوالي ثمانية الاف مهاجر الى رومانيا وبلغاريا هذا العام كجزء من حملة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ضد الجريمة.

وقالت ريدنج انها تنوي التحرك في اسرع وقت ممكن لاتخاذ اجراءات قانونية ضد فرنسا.

وقالت 'أنوي توصية رئيس المفوضية (خوسيه مانويل) باروسو باتخاذ اجراءت سريعة حتى لا نضيع الوقت.'

وقالت مصادر بالمفوضية الاوروبية انه اذا ثبت ان فرنسا انتهكت القانون فقد يفرض عليها غرامات كما ستلحق خسارة فادحة بهيبتها