أجواء الحل التى سبقت مجلس 86 شبيهة بما يجرى اليوم على الساحة، مع الفارق أن القوى السياسية اليوم اكثر نضجا واكثر حنكة في اللعبة السياسية ..مختصر مقالة مرزوق الحربي

 

 
أحداث 86 تعيد نفسها.. فانتهزوا الفرصة
كتب:مرزوق فليج الحربي
ما اشبه الليلة بالبارحة.. ففي عام 1986 عاشت الكويت احداثاً سياسية شبيهة لما نعيشه اليوم فقد كان مجلس الامة لعام 86 هو اول مجلس بعد تغيير نظام الدوائر من 10 دوائر الى 25 دائرة ومجلس الامة اليوم يعيش افرازات اقرار تعديل الدوائر الى خمس دوائر.
وعاش مجلس 86 توترا سياسيا نتج عنه تقديم ثلاثة استجوابات للوزراء جاسم الخرافي وعلي الخليفة وعيسى المزيدي ومجلس الامة اليوم قدم استجوابين للوزير المعتوق والوزير الحميضي كما ان هناك تهديدات باستجواب رئيس مجلس الوزراء ونورية الصبيح والحميضي.
اضف لذلك ان الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد في مجلس 86 حمل الكثير من الاشارات والتحذيرات والمطالبة بالتهدئة بين الحكومة والمجلس والخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي حمل نفس الاشارات مع مزيد من التحذيرات والمزيد من المطالبات بالتهدئة.
وفي عام 86 كنا نعاني من افرازات الحرب العراقية الايرانية والتي كانت تفرض علينا اسلوبا سياسيا معينا مضطرين له وتحملت الكويت الكثير من اجل هذه الحرب سواء ماديا أو سياسيا وكنا نعيش توترا سياسيا انعكس على الحياة السياسية بالكويت واليوم نعيش احداثاً مشابهة لحد كبير واجواء حرب ايرانية امريكية والتهديدات الايرانية تصر على ان تجعلنا في قلب الحدث مما نضطر معه لاتخاذ طريق واساليب سياسية معينة.
ماذا كانت النتيجة في عام 1986؟ لقد حل مجلس الامة حلا غير دستوري وعلقت بعض مواد الدستور وتم تشكيل المجلس الوطني ونتجت عن هذا زيادة الاحتقان الشعبي وظهور ردود الفعل ضد هذه القرارات تمثلت بديوانيات الاثنين والمطالبات بعودة الحياة البرلمانية وكانت ردة فعل الحكومة قاسية فقد قوبلت بحالة من التشنج والاحتقان جعلت الاجواء متوترة لفترة طويلة وانتهى سيناريو احداث 86 بالغزو العراقي لدولة الكويت وعادت الحياة الديموقراطية للكويت في المؤتمر الشعبي والذي انعقد في مدينة جدة اثناء فترة الغزو العراقي.
وليست النتائج المتوقعة اليوم ببعيدة عما حصل في عام 1986 فاغلب التوقعات تشير الى ان الحكومة الحالية هي حكومة الربيع توقعا انها سوف تستمر الى فصل الربيع كما ان عناصر التوتر الحكومي ما زالت موجودة.
اضاف الى ذلك ان افتتاح دور الانعقاد حمل توترا وتشنجا سياسيا وان الوضع السياسي يتجه من سيىء الى اسوأ واللغة المتبادلة في خطابات الافتتاح حملت الكثير من الاشارات إلى عدم الرضا عن الوضع السياسي وإلى عدم التعاون بين السلطتين وهذا بحد ذاته مؤشر للحل.
وربما يعطي فصل وزارة الداخلية عن وزارة الدفاع وتعيين شخصية عسكرية على وزارة الداخلية انطباعا ومبررا ان ردة الفعل لن تكون بأحسن حال من احداث 86 وهذا مجرد توقع يحتمل الخطأ والصواب.
ولكن الفارق الذي نتوقعه ان التعامل مع الحدث أيا كان سواء حل المجلس أو تعليق مواد الدستور أو أي اجراء آخر سوف يكون بمنظور مختلف عنه في عام 86 فالقوى السياسية اليوم اكثر نضجا واكثر حنكة في اللعبة السياسية كما ان عدد الكتل زاد عنه في تلك الفترة.
ويبقى السؤال، من يستطيع من القوى السياسية ادارة الأزمة وقيادة الشارع؟ هل تستطيع الحركة الدستورية حدس ادارة الأزمة بهدوئها ومبادراتها ودعواتها للحوار والتفاهم وتلطيف الاجواء بين السلطتين؟.
أم هل يستطيع التكتل الشعبي ادارة الأزمة باندفاعه وصراخه واسلوبه الهجومي المتوتر؟ أم هل يستطيع التحالف الوطني ادارة الأزمة بتعاونه وصفقاته مع الحوكمة وتلونه السياسي الواضح.. أم تتعاون القوى السياسية؟ والامر متروك للايام القادمة.
والسؤال الآخر، من هو البطل الجديد الذي سوف تفرزه الأزمة (اذا حصلت لاقدر الله)؟ فأزمة 86 افرزت لنا احمد السعدون ومبارك الدويلة والشريعان وعباس مناور وغيرهم واليوم من يستطيع ادارة الأزمة وبأي اسلوب؟.
ومع كل التكهنات والتوقعات والفرضيات فإننا ندعو الله ان تتحسن الاوضاع ولا تكون هناك أزمة سياسية من اصله.