سواء كان التشكيل الحكومي مكافأة لليبراليين، او شكلاً من أشكال المقايضة او ربما هدفاً في التأزيم فإن الناس فى النهاية تريد مايصب فى مصلحتهم من تحسين أحوال المعيشة وتطوير الخدمات، ..مختصر مقالة يعقوب الشراح

 الناس والتشكيل الوزاري

بعد فترة غير قصيرة من التشاورات والعمليات الحسابية من اجل الخروج من ازمة الاستجوابين بهدف الوصول إلى توازنات ترضي الاطراف الداخلة في الصراع جاءت الحكومة بتعديلاتها الاخيرة تاركة علامات استفهام وتساؤلات اصبحت مادة لحديث الناس في دواوينهم ومنتدياتهم اليومية. هناك من يرى ان التشكيلة تحتاج إلى من يفك طلاسمها ورموزها، بينما اخرون يرون انها حكومة مخيبة للآمال ولا ترقى إلى مستوى الطموحات الشعبية، وتعطي الشعور بقصر عمرها، وتفتح الباب من جديد امام احتمالات التأزيمات التي لا تنتهي.
وفي الاعلان الاول عن التشكيلة الحكومية جاءت تصريحات بعض النواب غير متفائلة بالتشكيلة ويعتبرها البعض صفقة حكومية مع بعض الكتل النيابية من اجل عدم التصعيد، وعدم الخوض في قضايا قد تعرض على المجلس النيابي في دورته المقبلة والتي تعتبر بؤراً او قضايا ساخنة فتثير الشجون وترفع من معدلات التسخين والمواجهات.
على كل حال، سواء كان التشكيل الحكومي مكافأة لليبراليين، او شكلاً من أشكال المقايضة او ربما هدفاً في التأزيم فإن النتائج في النهاية ستصب او تنعكس على المواطنين والتنمية، سلبا او ايجابا. فالناس تريد تحسين احوال معيشتها، وتطوير الخدمات، وجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة من خلال استثمارها لما تمتلك من موارد مادية ومعطيات غير متوافرة لغيرها في الظروف الحالية. والناس لا تريد الصراعات والتصادمات التي لا تفيد احداً في شيء، فهي مشغولة بكثرة المشكلات التي تتباطأ الحكومة في علاجها، وقد تهملها، ويتجلى ذلك في مستقبل الشباب، والتوظيف والامن والاسكان والتعليم وغيرها.
تمنياتنا ان تسارع الحكومة في تطوير مختلف مرافق الدولة في ظل الوفرة المالية المتاحة، وذلك بتطوير الخدمات، وتحسين البنية التحتية، ومعالجة المشكلات التي يعاني منها الناس في القطاعات المختلفة، وخصوصا في القطاعين، التعليمي والصحي، ومشكلات العمالة الوافدة التي ادت إلى تنامي معدلات الجرائم وفقدان الامن بعد ان ارتفعت نسبة هذه العمالة وفاقت نسبة المواطنين.
الحكومة مطالبة بكثرة العمل، والتقليل من الكلام والتصريحات، والتركيز على العمل الجاد في اطار مراقبة دقيقة لمستويات اداء كل وزير والتي هي من مسؤوليات المجلس النيابي. ضعف الاداء العام واستغلال المنصب الوزاري كوجاهة اجتماعية او سياسية فارغة من المضمون الوطني له اضرار كثيرة وسلبيات معروفة، فلابد من الاخلاص في العمل والتفاني فيه، والمحافظة على القوانين، ومكافأة المتميزين، ومحاسبة المقصرين، واي انحراف عن هذا المسار لا بد من المحاسبة واستخدام اداة الاستجواب الذي لا مفر منه.
ان المجلس النيابي مطالب ان يقوم بواجباته الدستورية على المستويين التشريعي والرقابي، والاخلال بذلك يعني التقصير والاهمال والتجاوز على الثقة التي اولاها الناخبون لاعضاء المجلس. ورغم قصر عمر المجلس النيابي من الان وحتى الانتخابات المقبلة فإن ما تبقى من زمن يكفي لتقييم الناس لمستوى ما تم انجازه على المستويين الحكومي والنيابي، وتحديد المسؤولية تجاه التردي والتخلف الذي مازال يعاني منه الناس. مؤشرات التخلف الحالية والمقبلة يجب ان تكون من المعايير المهمة في حكم الناخبين على من يريدونه ان يكون عضواً في المجلس النيابي المقبل، وكذلك مساءلة الحكومة عن دورها وأدائها في التنمية العامة.

د. يعقوب احمد الشراح