خلال لقائه بممثلي وسائل الإعلام

أكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم ان الكويت ستتصدى بكل حزم لكل من يحاول جرها الى أي فتنة بغيضة مطالبا الجميع بالتكاتف وتحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الشأن.
وقال الشيخ جابر المبارك في لقائه مع ممثلي وسائل الاعلام ان ما يحدث في الكويت حاليا ليس امرا بسيطا ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار داعيا الجميع الى المشاركة في تحمل المسؤولية والعمل على تهدئة الأمور بدلا من تصعيدها 'والكويت لا تحتمل أي تصعيد'.
وشدد في الوقت ذاته على أهمية أخذ العبر من الدول التي تعرضت لأحداث طائفية مؤكدا ضرورة التكاتف والتآزر لحماية الشعب الكويتي والجبهة الداخلية من هذه الفتنة.
وأكد الشيخ جابر المبارك ان الاختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا المحلية والاجتهادات في الشأن العام 'لا يوصلنا الى مرحلة الخطر' بل ما يوصلنا الى تلك المرحلة هو 'توظيف الاختلاف في الطائفية بقصد اشعال الفتنة المذهبية'.
واشار الى دعوة سمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء في شأن 'حماية النسيج الاجتماعي''.
وقال مخاطبا ممثلي وسائل الاعلام 'اخواني انتم تدركون ان هناك من يريد ان يجرنا الى الفتنة البغيضة وهو ما سوف نتصدى له بكل حزم' مستدركا بالقول 'لكن الحزم والقوانين لا يكفي ونحن بحاجة الى تعاضد وتكاتف للسواعد'.
واضاف ان درء الفتنة مسؤولية وطنية وتقع على عاتق الجميع 'كل في موقعه' مبينا ان ما شهدته البلاد في الايام القليلة الماضية 'امر غير بسيط ويؤكد ان هناك هشاشة في المجتع يجب ان نتلافاها قدر الامكان'.
ودعا وسائل الاعلام بصفتها 'احدى ادوات الشعب الكويتي' الى حماية الشعب 'الذي يطلب منا المساعدة والمساندة' في اشارة الى ما تشهده الدواوين من تذمر 'وما نحسه من مرارة في خطابات سمو امير البلاد'.
وقال ان المسؤولية الآن تقع على الأدوات 'وهي السلطات' مبينا ان السلطة التننفيذية بدأت فعليا العمل على درء الفتنة والحد من تزايدها 'والاعلام أداة فعالة جدا ويمكنها أن تقلل من حجم المشكلة التي تواجهها البلاد أو تقلل منها'.
وذكر الشيخ جابر المبارك ان الحكومة سوف تنسق مع السلطة التشريعية التي هي في اجازة حاليا 'واذا رأينا ان هناك قصورا في قوانيننا فان مصلحة الكويت فوق كل شيء' مضيفا ان 'الدول العظمى التي سبقتنا في الديمقراطية اتخذت اجراءات قانونية صارمة وصلت الى حد الحريات الشخصية...وان الاوان لان نتكاتف في هذا الأمر ونحمي الشعب الكويتي وجبهتنا الداخلية من الضرر'. واضاف انه لن يتم المساس بالحريات أو شيء من هذا القبيل مؤكدا ان الحريات مصانة وانه لا يوجد أي مانع من عقد أي ندوة لا تتطرق الى الطائفية.
وقال ان الظروف التى نمر فيها جعلتنا نمنع الندوات المثيرة للفتنة لانها سوف تكون شرارة لتأجيج الفتنة 'وسامنع الندوات بجميع الطرق لأن مصلحة الكويت فوق كل شييء' محذرا من دخول اطراف اخرى تعمل على تحويل مسارات الندوات بما يضر احدى الفئات.
واضاف ان هذه الظروف 'جعلتنا ايضا نمنع ان ترد طائفة على اخرى واخذنا قرارا بهذا الشأن' مؤكدا ان اجراء الحكومة في منع عقد الندوات سيسري على الجميع دون النظر الى أي اعتبارات. ودعا الشيخ جابر المبارك وسائل الاعلام الى مؤازرة الحكومة في هذه المسؤولية ومساندتها ومشاركتها في تحملها 'فأنتم تملكون الاعلام الذي يقود الرأي العام وانتم قادرون على تهدئة الامور او تصعيدها والبلاد لا تحتمل أي تصعيد في هذا الموضوع'.
وقال لقد 'رأينا مجرد تصريح استغل استغلالا غير مسؤول وقد تم ايقاف احدى هذه الندوات التي كان هدفها التكسب الشخصى وطلب اقامة ندوات اخرى غير اننا رفضنا هذا الطلب....ولن اسمح باقامة أي ندوة من الندوات حتى لو قيل انها ستكون للتهدئة لان الظروف لا تسمح مع وجود مخاوف'. ودعا الشيخ جابر المبارك الى الاستفادة من الظروف التي مرت بها بعض الدول المحيطة وكانت لها نتائج سلبية خطيرة قائلا ان هناك تجارب في دول مرت بمثل هذه الظروف 'ويجب ان نأخذ العبر منها ونتكاتف قدر الامكان'.

- وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة تتخذ ذات الاجراءات لفئات المجتمع كافة وعما اذا كانت هذه الاجراءات وفق الدستور والقانون قال الشيخ جابر المبارك 'اريد ان اكون واضحا ولا أحد يزايد علينا في موضوع القبائل'.
واضاف ان الكويت أكبر من القبائل 'ولا يوجد شيء اسمه قبيلة بل أنا كويتي قبل كل شيء' مستذكرا في هذا الصدد قراره الغاء اسم القبيلة حين الالتحاق بالكلية العسكرية 'لأن الجميع هم من أهل الكويت قبل أن يكونوا ابناء لقبيلتهم او اسرهم'.
وقال ان الحكومة مسؤولة عن رفع الظلم عمن يقع عليه ذلك او يتعرض لمشكلة ما مهما كان اصله او انتماؤه فهو من اهل الكويت 'وستتخذ الاجراءات بحق كل من يتعرض للكويت مهما كان انتماؤه او اصله فهذا أمن البلاد والاجراء ليس مع فئة أو ضد فئة أخرى'.
وذكر ان المسؤولين عن تطبيق الامن وتنفيذ الاجراءات الحكومية 'هم من أهل الكويت من غير تمييز بينهم والضرر سيعم الجميع اذا فرقنا انفسنا الى ما يمسى بقبائل وحضر وبدو وسنة وشيعة' .
وعن اتهام وسائل الاعلام وتحميلها وحدها مسؤولية تحقيق الوحدة الوطنية وعدم اثارة الفتن اوضح ان المسؤولية تقع على عاتق الحكومة والاعلام على حد سواء مبينا ان مسؤولية وسائل الاعلام في هذا الشأن 'كبيرة فالاعلام لم يعد صحافة فقط بل هناك رسائل قصيرة تساعد على نشر الاشاعات .. واعتقد ان تأثير الاعلام على المجتمع كبير لذا نحمله المسؤولية في التصعيد او التهدئة'.
وعن الاجراءات الحكومية باتجاه سحب الجنسية من المدعو ياسر الحبيب قال الشيخ جابر المبارك ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاسبوع الماضي تكليف وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن من خلال البدء باستدعاء المدعو الحبيب 'واذا رفض او تم رفض الطلب فيرفع لنا الموضوع لاتخاذ اجراء آخر في حقه'.
وأضاف 'اتضح لنا بعد ذلك ان المطلوب لديه جواز سفر دولة أخرى لكن هذا لايمنع ان نتخذ بحقه الاجراءات القانونية التى ينص عليها قانون الجنسية ومنها سحب الجنسية الكويتية او اسقاطها عنه .. وستخذ أيا من الاجراءين لأن مصلحة الكويت فوق كل شيء'.
واكد الشيخ جابر المبارك ان اجراءات الحكومة كلها قانونية ودستورية 'ولا يمكن أن نتخذ اي اجراء غير قانوني او دستوري'. وذكر ان قرار منع التجمعات 'نابع من مصلحة الكويت لانه يمس وحدة البلد وهذا شيء لايمكن ان نقبل به' مضيفا ان 'من يتحدى الدولة يتحدى شعب الكويت ومن يتحدى سيجد المواجهة وان حدث أي شيء فهو المسؤول عنه' وان على أي متضرر اللجوء الى القضاء.
واشار الى عدم وجود خطر خارجي على الكويت 'لكن الخطر داخلي ويجب منعه ليس فقط عبر القوانين والقوة ولكن من خلال وسائل الاعلام ايضا' مؤكدا اهمية تأثير المقالات الصحفية في الرأي العام.
واوضح ان البعض يبالغ في ردة الفعل تجاه قضايا خارجية لسنا المعنيين وحدنا بها وندخل في معارك لا تخص الكويت وحدها داعيا الى التفاعل مع ما يخص الساحة الكويتية مع الاخذ بعين الاعتبار وحدة الصف والتصدي لكل محاولات الاستغلال الطائفي

  وحول تدخل بعض اعضاء مجلس الامة في بعض القرارات والاجراءات اشار الشيخ جابر المبارك الى وجوب تطبيق الدستور مضيفا 'ان ما نواجهه الان من مشاكل لأنهم لا يطبقون الدستور'.
وردا على سؤال حول التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية بهذا الشأن قال ان للنائب العام الصلاحية في منع التطرق الى أي موضوع معين ولكن وفق اجراءات معينة معربا عن ثقته في القضاء الكويتي.
واضاف الشيخ جابر المبارك انه سيرى ان كان هناك امكانية في ان يصدر النائب العام قرارا بشأن منع وسائل الاعلام من التطرق الى الموضوع اذا تطلب الامر حماية للنسيج الوطني.
وردا على سؤال حول تساهل الحكومة في تطبيق القانون وضرورة علاج أي مشكلة من جذورها اوضح ان الشعوب الراقية والواعية هي التي تطبق القوانين فيها 'وليس من الفخر أن تتم مخالفة القوانين وان كان هناك مع الاسف من يفاخر بذلك'.
واضاف 'يجب ان نحترم القانون الذي وضعناه وان نطبقه وان لا نتذمر من تطبيقه ومن يخطىء يطبق عليه القانون وهذا أمر طبيعي'.
وذكر ان الاعلام توسع وأضحت وسائله عديدة وجعل من العالم قرية صغيرة 'وما يتم منعه في الداخل يتم بثه من الخارج .. وهذا يتطلب ان يكون الشعب واعيا' مبينا ان هذا الأمر ايضا من مسؤوليات الاعلام بكل انواعه المرئي والمقروء والمسموع.
واوضح ان القضية 'ليست قضية نصوص بل هي نفوس لذلك كان اجتماعنا هذا لنصرة الكويت واهلها مجتمعين وليس لنصرة فئة دون أخرى .. هذا بلدنا ويجب الا نسكت ونحن نراه يحترق ولا خير فينا ان لم نوقف ذلك لحماية امنا الكويت التي يعم فضلها علينا كلنا'.
وردا على سؤال حول ما يدعيه البعض بان الحكومة لم تتحرك في اتخاذ اجراءاتها للحد من الفتنة الا عندما تحرك الشارع قال الشيخ جابر المبارك ان هذا القول لا يعدو كونه تكسبا سياسيا مضيفا ان الحكومة تتقبل النقد اذا قصرت في السابق 'وصدرنا واسع لتقبل النقد فنحن نعمل ونخطىء ولا خير فينا ان لم نسمعها ولا خير فيكم ان لم تقولوها'.
واضاف ' الآن وبعد ان رأينا ان السكين وصلت الى العظم ورأينا ان الخطر وارد وموجود لم نستطع السكوت واتخذنا اجراءاتنا ولا نريد عرقلة هذه الاجراءات لذا نريد منكم ان توضحوا الحقيقة للشعب وتعلموهم بأن ما يحدث هو لمصلحتهم أجمعين وليس لمصلحة فئة دون فئة'.
واكد الشيخ جابر المبارك ثقة الحكومة بممثلي السلطة الرابعة واعدا اياهم بالغاء مادتين من مواد قانون التجمعات موضحا ان 'الدواوين مسموح بها لاسيما ان اعداد روادها يتراوح ما بين 50 و 100 شخص اما ان يكون عدد المتجمعين نحو 1200 شخص فهذه ليست ديوانية بل تجمع خارجها وهو ما لا يمكن اجازته'.