نواب يتقدمون بإقتراح حول التحليل المخبري

تقدم عدد من نواب مجلس الامة وهم مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ود.حسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي باقتراح برغبه هذا نصه :-
السيد رئيس مجلس الأمة الموقر تحية طيبة وبعد ،،، أرجو عرض الاقتراح برغبة التالي على المجلس الموقر . لقد أثير بالفترة الأخيرة من النقاش حول التحليل المخبري الأصلح والذي يجب اعتماده في تحديد اللياقة الصحية لإصدار سمة الدخول لدولة الكويت فيما يتعلق بمرض الالتهاب الكبدي ب و ج وتظهر هذه المشكلة بصورة واضحة في الالتهاب الكبدي الفيروسي ج . والكل يدرك خطورة الالتهاب الكبدي الفيروسي على صحة الفرد والمجتمع فهذا المرض ينتقل عن طريق الدم الملوث ومشتقاته والأساليب التي تنقل الدم مثل الابر الملوثة والأدوات الجراحية وأدوات الأسنان والوشم وأدوات الحلاقة وغيرها بالإضافة إلى الاتصال الجنسي . والإصابة بالمرض قد تمضي دون أن يشعر بها المريض أو يشعر بأعراض غير محددة أو تؤدي إلى التهاب حاد في الكبد ثم بعد ذلك تأتي فترة كامنة ومزمنة قد لا يعرف المريض خلالها أنه مصاب بالمرض وفي حالات المرض المتقدمة يؤدي الالتهاب الكبدي الفيروسي لتدهور وظائف الكبد وتليف بالكبد وفشل كبدي كما أن وجود الالتهاب الكبدي ج من الأٍسباب التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد . لذلك فإن حماية المجتمع من خطر هذا المرض هي من الأولويات ويتم ذلك عن طريق التوعية والارشاد بطرق انتقال العدوى وتجنب السلوك غير الصحي والأمن والتطعيم ( بالنسبة للالتهاب الكبدي ب ) واتباع أعلى المعايير في التعقيم والسيطرة على العدوى والأهم والأقوى هو الحد من دخول الحالات المصابة إلى الدولة وهذه هي السياسة المتبعة في كل دول الخليج العربي والتي لا تسمح بدخول الحالات الوافدة المصابة إلى بلادها فدرهم وقاية خير من قنطار علاج . وتشير المعلومات إلى أنه قد تم مناقشة موضوع التحليل الواجب اعتماده في تشخيص الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي والفيروسي ج بين خيرة الأطباء في دولة الكويت حيث يوجد تحليلان فيما يتعلق بالالتهاب الكبدي الفيروسي ج . أولاً : تحليل الأجسام المضادة للالتهاب الكبدي الفيروسي ج والتي تبين وجود أي تعرض للفيروس سابق أو حالي حاد أو مزمن . ثانياً : قياس كمية الفيروس نفسه في الدم عن طريق آلية استخدام فحص PCR . وقد اتفق الأطباء على ضرورة الاعتماد على استخدام الأجسام المضادة في تشخيص المرض وذلك للأسباب التالية : 1 - فحص الـ PCR مصمم أساسا ليس كفص تشخيصي ولكن لمتابعة نسبة وجود الفيروس في الدم للمرضى ذوي العدوى المزمنة وبشكل أساسي لتحديد استجابة المريض للعلاج ويجب ألا يستخدم كوسيلة تشخيصية وهذا من المتفق عليه عالمياً . 2 - وجود الأجسام المضادة يعني إصابة المريض بالفيروس في أي فترة من حياته سواء حالياً أو مسبقاً وهو الأحوط للأخذ به ، أما تحليل الـ PCR فهو يدل في حالة كونه سلبياً على عدم وجود الفيروس في الدم بالنسبة الكافية التي تسمح للفحص بالتعرف عليه حالياً ولكن عن انخفاض المناعة أو توقف العلاج أو لأي أسباب أخرى فقد يتم اعادة تنشيط الفيروس في الدم وتكاثره ويصبح متواجداً بنسبة تمسح بالتعرف عليه وهذا يعرض النظام الصحي الوقائي بأكمله للتقويض حيث أن أي شخص لا يعرف متى سوف يتم استعادة الفيروس لنشاطه وبما أن هذا الشخص موجود فعليا في المجتمع ويمارس كافة أنشطته المجتمعية داخل المجتمع ، فإنه يعرض المجتمع بأكمله للخطر . ولذلك فإن في حالة وجود التحليل الخاص بالفيروس PCR سلبي فإن تعليق استشاري الجهاز الهضمي هو أن هذا المريض غير معدي حالياً ولكنه قد يكون معدياً في المستقبل القريب أو البعيد لذلك فإن اعتماد الأجسام المضادة هو الأحوط والأفضل وقائياً . 3 - التحليل المعتمد على تحديد نسبة الفيروس في الدم PCR هناك نسبة عالية من التلاعب به حيث يلجأ العديد من المرضى إلى أخذ الحقن المثبطة لتكاثر الفيروس قبل عمل التحاليل وذلك لتقليل نسبة الفيروس بالدن إلى درجة لا تسمح بالتعرف على الفيروس . 4 - التكلفة الخاصة بالرعاية الصحية للمريض المصاب بالالتهاب الكبدي الفيروسي حتى لو كان تحليل نسبة الفيروس في الدم PCR سالب النتيجة هي أكثر بكثير من تكلفة علاج الشخص السليم وهذه التكلف تشكل عبئاً وضغطا على الخدمات الصحية البلد المضيفة والتي لا يمكن تفسيرها بقبول عمالة وافدة مريضة وبدون مبرر واضح حيث أن أغلب هذه العمالة هامشية ولا توجد حاجة فعلية لها تؤدي إلى تقويض الأمن الصحي لبلد كامل مع احترامنا للجميع على المستوى الإنساني . 5 - لا بد من اتباع سياسة حازمة فيما يتعلق بالالتهاب الكبدي الفيروسي وتصريح الإقامة بدولة الكويت وذلك لأن الأمن الصحي الوطني مسؤولية قومية تقع على عاتق جميع الأطباء وله الأولوية في الحفاظ على صحة المجتمع فهناك فرق واضح بين أن المريض يري أن يعرف بشكل شخصي في عيادة خاصة استجابته للعلاج عن طريق تحليل نسبة الفيروس في الدم PCR وبين مفهوم الصحة العامة والمجتمعية والذي سوف يتم موجبه منح الاقامة لشخص في بلد وسوف يقوم بالتعامل مع كافة أفراد المجتمع وقد يعاود الفيروس نشاطه في أي وقت دون أن يلاحظ ذلك أحد وللعلم فإن جميع المنظمات العالمية من منظمة الصحة العالمية وغيرها لا تسمح بنقل الدم من الأشخاص موجبين الأجسام المضادة حتى لو كان تحليل نسبة الفيروس في الدم PCR سلبي النتيجة مما يدحض فكرة أن المريض الذي له تحليل نسبة الفيروس في الدم PCR سلبي النتيجة غير معدي نهائياً . 6 - بالنسبة للحالات الخاصة وذات الكفاءات النادرة ولا غنى للدولة عنها والتي لا تعمل في أي من المجالات الحساسة ( ويقصد بالمجالات الحساسة هي المجالات التي يحتمل فيها نقل المريض العدوي لغيره كالأطباء البشريين وأطباء الأسنان والممرضين والعاملين بالنوادي الصحية ومحلات الحلاقة الرجالية والنسائية ) تستثني في أضيق الحدود ولا يشمل هذا الاستثناء الالتحاق بعائل بكافة أنواعه على أن يتم فحص الفئات المستثناة كل ستة أشه وتتكفل الجهات المستخدمة لهؤلاء المستشارين بتكلفة علاجهم ومتابعة أوضاعهم الصحية في المستشفيات الخاصة وليس في المستشفيات الحكومية ولا ينسحب عليها التأمين الصحي المعتاد (50) . 7 - التحليل المعتمد على الأجسام المضادة هو التحليل المعمول به حالياً في جميع دول الخليج العربي والتي تعتمد عليه في إصدار اللياقة الصحية لسمو الدخول . ولجميع الأسباب السابقة نستغرب هذا الضغط الإعلامي لتشريع استخدام تحليل نسبة الفيروس في الدم PCR لفحص هؤلاء المرضى ولمصلحة من ما دام بالإمكان استقدام أفراد أخرين غير مصابين بتاتاً بهذا الفيروس للقيام بذات العمل وأحياناً من نفس البلد وفي نفس الوقت بدون تعريض الأمن الصحي الوطني للخطر ، وأثقال كامل وزارة الصحة بعلاجهم ومزاحمة المواطن الكويتي على العلاج وكذلك استنزاف موارد الهيئات الخيرية حيث تكلفة علاج كل مصاب تتجاوز الأربعة آلاف دينار كويتي للكورس العلاجي الواحد . ( نص الاقتراح ) لا تصدر شهادة اللياقة الصحية لاستخراج سمة الدخول لدولة الكويت إلا استناداً على التحليل المعتمد على الأجسام المضادة .