د.حسن عباس يسأل ساخرا أين الخلايا المسلحة التي تعيلها «المجرمة» فجر السعيد!

د. حسن عبد الله عباس / فوضى قناة «سكوب» وأبناء المالك

 
لم يكن خبر التكسير وتحطيم أبناء المالك لقناة «سكوب» بالمستغرب أو المثير للدهشة بالنظر للظروف المحيطة كافة، والأجواء غير المريحة التي تمر بالبلد. فالعنف وخلافاً لما نعتقد، فإنه منحنى لا يريد أن يقف عند حد بل آخذ بالازدياد، والاحتقان بين الناس ظل محافظاً على وتيرته بالتسارع، والأمور ستنتهي إلى ما لا تحمد عقباه يا حكومة!
القضية ليست من باب التشاؤم أو سوداوية الحياة، ولكن الدلالات والمؤشرات تقول بأن أوضاعنا الداخلية ليست مستقرة والأمور تُنذر لما هو أخطر، فالاسوأ في رأيي صار ينتظر الفرصة المواتية والحدث المناسب لا أكثر. فالمشكلة من أساسها تتمحور حول القوانين وتطبيق القوانين. بل أظن أن تطبيق القوانين في حالتنا هي أهم بكثير من القوانين بحد ذاتها، لذا فإن ما نعيشه هذه الأيام من فوضى مردها إلى هذه النقطة تحديداً.
لاحظ مثلاً إحالة فجر السعيد على النيابة بجريمة «قلب نظام الحكم» والذي هو بحد ذاته نكتة ومُزحة. نكتة لأنها تهمة حكومية ضد واحدة من أكثر الاعلاميين ولاءً للأسرة الحاكمة. أتعمد أن أقول الأسرة الحاكمة لا الحكومة لتاريخ المرأة الموالي الذي يصح أن يُقال بحقه أنه «ملكي أكثر من الملك». فمع استغرابنا لتهمة «قلب نظام الحُكم» بحد ذاتها، لكن أين كانت الوزارة طوال هذه الفترة وما الجديد اليوم؟ فمنذ أن ظهر مسلسل «صوتك وصل» منذ ما يزيد على العام، أين تصرفات الحكومة وتطبيقها للقوانين (بغض النظر الآن عن صحة أو خطأ هذه القوانين)، أين الخلايا المسلحة التي تعيلها «المجرمة» فجر السعيد، وكيف تحول انتهاك المرئي والمسموع إلى هذه الجناية؟
صحيح أن القوانين والتشريعات فيها ما فيها من ضعف، لكن ما يزيد الطين بلة هو التطبيق السيئ للقوانين! والأمر لا يتعلق بالحكومة فقط، ففعل القناة هو أيضاً معيب! حملة القناة لرد الاعتبار وللانتقام لم يكن حصيفاً، فالقناة وبدلاً من الهجوم الرسمي والمباح على الوزارة بصفتها الجهة الشاكية، توجهت إلى الشخوص وتحديداً لوكيل الوزارة لتنتقم منه شخصياً! لا أقصد براءة وكيل الوزارة المالك الصباح من عدمه، بل مقصدي أنه ومع فرضية الشكوى الكيدية التي تدعيها «سكوب»، تظل الوزارة هي الشخصية الاعتبارية المباشرة في الخصومة (والتي قد يكون استغلها الوكيل للتخفي والتشفي من القناة!)
أسوأ هذه الأحداث أن يخرج العابثون بأمن البلد لموقع القناة ليوجعوها تخريباً وتكسيراً! فما فهمه عيال السعيد من التهمة هو بالضبط ما فهمه أبناء المالك... هو هذه الفوضى القانونية والأمنية بالبلد، ففريق المالك ولأنهم لم يعترفوا بهيبة القانون وبعصبيتهم لأنفسهم آثروا الأخذ بثأرهم بمنطق اليد والفتوة وضد شخوص أصحاب القناة!
أرجوك... هل هذا جزاء دولة مضى على تأسيس دستورها نصف قرن، هل يمكن أن نطمئن ونقول بأننا نعيش أجواء مستقرة ومريحة؟ تصور أن ما حصل هو مشهد لخلاف بين عائلتين أو أفراد معينين، طيب ما ظنك لو الفتنة طالت مئات الألوف، فهل تظن مسببات الاستقرار الأمني متوافرة بحيث تندفع الفتنة في مهدها؟ يا حكومة تحركي لعودة الاستقرار، نحن بحاجة لتنفيذ القانون واستعادة الهيبة الضائعة!

د. حسن عبدالله عباس