وجه 6 أسئلة للهارون وحمل الحكومة مسؤولية تعطيلها

كشف النائب محمد براك المطير عن حزمة قوانين هامة وقرارات حيوية أقرها مجلس الوزراء في اجتماعاته منذ ثلاث سنوات وسنتان ولم يتم بها العمل حتى الأن محملا الحكومة مسؤولية هذا التعطيل الغير مبرر والذي أثر بشكل سلبي كبير على المواطن الكويتي المستفيد بشكل مباشر من  تطبيقها خصوصا وأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمعيشته وحياته اليومية.
وقال المطير في تصريح صحافي أن  قوانين أنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وحماية المنافسة وتأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وإدارة العبدلي(المستودعات) وقرارات دراسة ميزانية الأسرة الكويتية ودراسة الكميات المنتجة محليا من اللحوم والدجاج والخضار وقرار إنشاء صندوق البطاقة التموينية  كانت ستلعب دورا فعالا في مكافحة غلاء الأسعار لو أنها فعلت وطبقت فور صدورها.
وزاد المطير أن خللا كبيرا يتحمله  مسئولي وزارة التجارة والصناعة  خصوصا وأن وضع اللائحة التنفيذية لهذه القوانين وتفعيل القرارات  تخضع لسلطة وزير التجارة والصناعة  احمد الهارون متسائلا عن السبب  الذي جعل وزارة التجارة لاتعمل بهذه القوانين رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للبلاد والعباد.
ووجه المطير 6 أسئلة لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون هذا نصها:

صدر قانون حماية المنافسة وصدق عليه صاحب السمو أمير البلاد في ابريل 2007 كما صدرت له ألائحة التنفيذية في فبراير 2009 إثناء عمل الحكومة السابقة ومنذ إن توليت وزارة التجارة والصناعة منذ سنة ونصف لم يتم تطبيق القانون رغم أهميته في كل المجالات . خاصة في ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار وتلاعب البعض بها علما بأن كل الدول المتقدمة وبعض الدول المجاورة طقت هذا القانون منذ سنوات
لذا يرجى التكرم بتقديم السؤال الأتي للسيد وزير التجارة والصناعة

نص السؤال
1- ما الذي منعكم من تطبيق القانون؟
2- من الذي يتحمل مسئولية عدم تطبيق القانون

في أغسطس 2008 صدر قرار مجلس الوزراء 844/تاسعا الذي ينص بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.ورغم مرور أكثر من عامين على صدور القرار ألا انه لم ينفذ حتى ألان رغم الغلاء الفاحش ورغم مطالبة المواطنين وجمعيات النفع العام

لذا يرجى التكرم بتقديم السؤال الأتي للسيد وزير التجارة والصناعة

نص السؤال
1- ما الذي منع إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك رغم صدور قرار مجلس الوزراء أكثر من سنتين ورغم الحاجة الشديدة له؟

في أغسطس 2008 صدر قرار مجلس الوزراء 844/ رابعا الذي ينص بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وإدارة العبدلي ( خدمات لوجستية ومستودعات عامة ومنافذ حدودية) وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2008
لذا يرجى التكرم بتقديم السؤال الأتي إلى وزير التجارة والصناعة

نص السؤال
1- لماذا لم ينفذ قرار مجلس الوزراء حتى ألان رغم مرور أكثر من سنتين ورغم صدوره ورغم حاجة البلاد إليه ؟

في أغسطس 2008 صدر قرار مجلس الوزراء 844/رابع عشر (أ)
الذي ينص على تكليف الإدارة المركزية للإحصاء بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإعداد دراسة حديثة لميزانية الأسرة الكويتية
لذا يرجى التكرم بتقديم السؤال الأتي للسيد وزير التجارة والصناعة

نص الأسئلة
1- هل تم إعداد الدراسة المذكورة أعلاه
2- إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تذويدي بنسخة من الدراسة
3- إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي عن سبب عد تنفيذ قرار مجلس الوزراء

في أغسطس 2008 صدر قرار مجلس الوزراء 844/ خامس عشر الذي ينص على تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بدراسة الكميات المنتجة محليا من اللحوم والدجاج والخضراوات وأسعارها خلال السنتين الماضيتين ومقدار الزيادة التي طرأت عليها في السنة الأخيرة وكيفية استخدام الدعم الحكومي لتخفيض أسعار هذه المنتجات
لذا يرجى التكرم بتقديم السؤال الأتي للسيد وزير التجارة والصناعة

نص السؤال
1- هل تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء
2- إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من الدراسة
3- إذا كانت الإجابة بالنفي فما الذي منع هذه الدارسة وهل تم محاسبة المسئولين عن تأخيرها آو عدم القيام بها رغم أهميتها والحاجة الشديدة لها ؟

في أغسطس 2008 صدر قرار مجلس الوزراء 844/ سابعا الذي ينص على الموافقة على إنشاء صندوق البطاقة العائلية الدعم أسعار السلع في الجمعيات ويكون في عهدة شركة المطاحن الكويتية وبإدارة لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية وزارة المالية ووزارة الشئون واتحاد الجمعيات التعاونية لصالح وزارة المالية ومبلغ 7% التي كانت تقطع من الجمعيات لصالح المحافظات ورغم مرور أكثر من سنتين على هذا القرار لم يتم تنفيذه بالرغم من معاناة المواطنين من الغلاء وارتفاع الأسعار
لذا يرجى التكرم بتقديم السؤال للسيد وزير التجارة والصناعة

نص السؤال
1- ما الذي منعكم من تنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه رغم صدوره منذ مدة طويلة لتخفيف معاناة المواطنين؟