المجتمع الدولي يطالبنا بإقرار القانون

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم مشروع القانون في شأن غسيل الاموال وتمويل الارهاب مبينا ان دولة الكويت مطالبة من المجتمع الدولي باقرار القانون.
واضاف الزلزلة في تصريح للصحافيين ان الحكومة طلبت من مجلس الامة ان يكون القانون بصفة الاستعجال مضيفا ان الاجتماع ضم مسؤولين من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة حيث تمت مناقشة مواد القانون كافة من اللجنة والتحفظ على بعضها.
وذكر ان الجانب الحكومي طالب بمهلة لتعديل بعض المواد وان القانون ستتم مناقشته واقراره بعد عطلة عيد الاضحى المبارك لاسيما مع وجود توافق مبدئي على اقرار القانون مشددا على ضرورة اقراره خلال ال8 اسابيع المقبلة 'حتى يتم رفع اسم الكويت من لائحة الدول غير المتعاونة' في قضايا غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
واشار الى وجود اراء حول تعريف 'تمويل الارهاب' والتعديل عليه وتبادل المعلومات بين الدول 'حيث ارتأت اللجنة ان يتم ذلك ضمن اتفاقيات مبرمة بين دولة الكويت وتلك الدول لتبادل المعلومات وبعد موافقة مجلس الامة وكذلك ان يعطى الحق للقاضي لتحديد العقوبة ولاتكون الزامية وذلك بوجود قانون له حدود ادنى واقوى للعقوبة'.