(تحديث1) الشعبي: سنقدم استجوابا للشمالي اذا تمت صفقة 'زين'

هددت كتلة العمل الشعبي بمسألة وزير المالية مصطفي الشمالي في حال إتمام صفقة بيع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والبالغة 46 بالمئة من أسهمها لشركة الاتصالات الإماراتية.

حيث قدمت الاتصالات الإماراتية عرضا لشركة الخير المملوكة لعائلة الخرافي لشراء ما نسبته 46 بالمئة من أسهم اتصالات 'زين' بشرط أن يتم بيع الأخيرة شركة 'زين' السعودية.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر من كتلة العمل الشعبي

افرد القانون رقم 7 لسنه 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الفصل السابع منه لعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.
وقد أدى تراخي الحكومة وخاصة وزير التجارة والصناعة في تشكيل مجلس مفوضي هيئه أسواق المال حتى 8/9/2010  بدلا من الالتزام بأحكام المادة 151 من القانون المشار إليه بإصدار مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون ، الذي صدر بتاريخ 21/2/2010 وبذلك كان أخر موعد لإصدار المرسوم يوم 21/5/2010 إلى تأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وبالتالي تعطيل أهم أحكامه وخاصة ما ورد منها بشأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية ، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام عن دوافع كل هذا التراخي وأسبابه خاصة في ظل عمليات استحواذ تمت فعلا وعمليات استحواذ جارية حالياً في شأن بعض أسهم شركة زين التي تبلغ حصة الدولة المعروفة فيها 27.578% ، مما يخضع شركة زين لأحكام المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة التي تنص على :
' يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها .

أ‌- الدولة .
ب‌- الهيئات العامة ، والمؤسسات العامة .
ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما ، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها ' .

وكانت كتلة العمل الشعبي قد تابعت ما جرى وما نشر عن محاولات عملية الاستحواذ على نسبة من أسهم شركة زين ووجهت في وقت سابق أسئلة بذلك إلى كل من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية ، واتبعت ذلك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 لضمان شمول أحكامه جميع عمليات الاستحواذ التي تمت اعتباراً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2010 ، وشاركت مع العديد من الأخوة أعضاء مجلس الأمة بتكليف ديوان المحاسبة بتقديم تقرير عن أي سوء تصرف في الأموال العامة أو هدر لها وماذا إذا كان المسئولون في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) قد التزموا بأحكام القانون ، وتصدت الكتلة كذلك بالرد على تصريحات وزير المالية في هذا الشأن.

ولما كان وزير التجارة والصناعة مسئولاً عن تأخير تنفيذ القانون بسبب عدم الالتزام في الموعد التي نصت عليه المادة 151 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وكان وزير المالية مسئولاً عن ما يجري من تسخير للنسبة التي تملكها الدولة في الشركة والمشاركة في قرارات لا تستهدف حماية الأموال العامة ، ولا المصلحة العامة.
 
فإن كتلة العمل الشعبي التى تابعت ما جرى من تراخ الحكومة وخاصة وزير التجارة والصناعة في تنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2010 ، وتتابع حالياً التصرفات التي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والتي يرأس مجلس إدارتها وزير المالية باعتبار الهيئة عضو في مجلس إدارة شركة زين ممثلة للدولة التى تعتبر اكبر مالك للأسهم في الشركة حيث تبلغ نسبتها المعروفة ،( 27.578% ) ، والتزاما منها بمسئوليتها الدستورية بحماية الأموال العامة ودفاعاً كذلك عن حقوق الأقليات وخاصة صغار المساهمين الذين سيتحملون تبعات هذه الصفقة إذا ما تمت وفق إجراءات غير شفافة وغير عادلة ودون التزام بأحكام القانون ، قررت تحريك المسئولية السياسية بتقديم استجواب لوزير المالية إذا ما اتخذت الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ممثلة للدولة في مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) أي من الأمور التالية :-

1. إذا وافقت على أي عرض للاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة (زين) وكان هذا العرض يتضمن شرطاً بأن تقوم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) ببيع حصتها في شركة (زين ) السعودية  بما يمثله ذلك من بيع هذه الحصة في ظروف غير مناسبة.
2. إذا قررت الهيئة العامة للاستثمار ولأي سبب من الأسباب بيع أي نسبة من الأسهم المملوكة للدولة بشكل مباشر وغير مباشر إلى من تقدم بطلب الاستحواذ أو لأي طرف آخر لتسهيل تحقيق ذلك .
3. إذا وافقت الهيئة العامة للاستثمار على بيع أي نسبة من أسهم الخزينة المملوكة لشركة (زين) .
4. إذا ثبت أن موافقة الهيئة العامة للاستثمار ممثلة الدولة في مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) قد تمت في اجتماع مجلس الإدارة المعقود يوم الأحد 7/11/2010 على فتح دفاتر الشركة مع كل ما تتضمنه من أسرار لشركة منافسة ' شركة الاتصالات الإماراتية ' دون أن تكون شركة الاتصالات الإماراتية قد تقدمت بعرض جاد ومفصل متضمنا على وجه الخصوص النسبة المطلوب الاستحواذ عليها والسعر المعروض للسهم ودون ان يكون هذا العرض خال من أي شرط لبيع حصة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) عن حصتها في زين السعودية ودون ان يكون عرض شركة الاتصالات الإماراتية ومضمونه قد ثبت في محضر اجتماع شركة الاتصالات المتنقلة (زين)  السالف بيانه .

وتؤكد كتلة العمل الشعبي بأن تقديم الاستجواب في هذه الحالة لن يكون مقتصراً على هذا المحور وإنما سيشمل محاور أخرى .

كتلة العمل الشعبي

الثلاثاء 3 من ذي الحجة 1431هـ
9 من نوفمبر 2010م

ومن جهة أخرى أكد النائب حسين مزيد ان الطريقة التي سيتم بها بيع 46% من أسهم شركة 'زين' تعد مخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال كما تأتي هذه الطريقة مخالفة لإرادة مجلس الأمة الذي أقر هذا القانون مما يستجوب العمل على المزيد من الدراسة للبعد القانوني للصفقة حتى لا يتعرض المال العام للضرر.

وقال مزيد ان حصة المال العام في اسهم الشركة يبلغ (30%) وكذلك صغار المستثمرين مما يتطلب معه ان يتم شراء كامل الأسهم بما فيها أسهم الحكومة وصغار المستثمرين بسعر (1.7) دينار كويتي للجميع أو أن تلغي هذه الصفقة مطالبا أعضاء المجلس بممارسة دورهم الرقابي لحماية المال العام وصغار المستثمرين ودفع الضرر عنهم مطالبا الحكومة كذلك بممارسة دورها التنفيذي وضبط هذه الصفقة بحيث ان لا يتم التعدي على المال من جهة وحماية أموال المستثمرين من جهة أخرى.