طالب بشمول 220 ضابطا متقاعدا بمرسوم العلاوات والرواتب

ناشد الخبير الامنى العقيد ركن متقاعد فهد الشليمى رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافى وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ومعالى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك والسادة اعضاء مجلس الامة الموقرين بدفع الظلم والاجحاف الذى وقع على 220 ضابطا قياديا متقاعدا هم وعائلاتهم من منتسبى وزارتى الداخلية والدفاع والادارة العامة للاطفاء والحرس الوطنى والذين يحملون الرتب القيادية من رتبة عقيد الى  رتبة لواء وذلك بعدم شمولهم بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 495/2008) على الرغم من التوصيات الفنية المتخصصة والتى اوصت وطالبت بوضع الية معينة لشمولهم بذلك القرار ( اللجنة الرباعية للبدلات والمكافأت –  توصية لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الامة 2009 – الموافقات الضمنية والمبدئية من قبل وزارة الداخلية – قيادة الحرس الوطنى – الادارة العامة للاطفاء ).
       وقال الشليمي في تصريح صحفي : ان العديد من هذة القيادات قد تقاعدت قبل فترة ليست بطويلة من تقديم هذا القرار، وذلك لعدم معرفتهم بقرب صدور هذا القرار من مجلس الوزراء الموقر، ولقد كان للموقف المشرف والمسؤول من أعضاء مجلس الامة المحترمين وخصوصا من رئاسة المجلس ولجنتى الداخلية والدفاع ولجنة العرائض والشكاوى ووزارة الداخلية والحرس الوطنى والاطفاء الاثر البالغ من قبل هؤلاء الضباط والذين أمضوا اكثر من 25 سنة فى ميدان الدفاع عن الوطن وحدوده اراضيه وسلامته وتوقير الامن والامان للمواطنيين والمقيمين على حد سواء، مؤكدا ان الامل مازال كبيرا في القيادات السياسية فى وطننا الكويت للنظر بعين التقدير والمساواة والعطف لهذة الشريحة المحددة من الضباط والذين يشعرون بالمرارة من عدم الانصاف بعدم مساواتهم مع زملائهم الضباط القادة الذين تقاعدوا بعدهم بأسابيع قليلة، علما بأن هذه الدراسات قد ابتدأت منذ عام 2004  وتم رفعها فى عام 2008 وقد كان عدد الضباط  القادة المتقاعدين فى هذة الفترة بعدد 220 ضابطا قياديا، وقد قام مجلس الوزراء الموقر برفع مرسوم بقانون الى مجلس الامة الموقر بشأن العلاوات والرواتب الاستثنائية.
       وتمنى الشليمي من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ورئيس وأعضاء مجلس الامة بشمول هؤلاء الضباط المتقاعدين بهذا القرار عبر اضافة فقرة اضافية تسمح بضم الضباط المتقاعدين بعدد 220 ضابط قيادى الى هذا المرسوم علما بأن التكلفة المتوقعة لمرسوم العلاوات والرواتب الاستثنائية سوف تكون بتكلفة 300 مليون دينار وتكلفة اضافة الضباط المتقاعدين والذين لم يشملهم القرار سوف تكون بحوالي مليون ونصف دينار على أكثر تقدير وهى تكلفة الرواتب الاستثنائية والتى تشكل نصف بالمائة من اجمالي المبلغ الموضوع للنقاش امام مجلس الامة والتى يمكن توفيرها من الميزانية العامة للدولة وليس من ميزانيات الوزارات المعنية.
       واختتم الشليمي تصريحه : ان القادة الضباط المتقاعدين ليتقدمون ببالغ الشكر والتقدير لكل من ساندهم ودعمهم فى مطالبهم العادلة ويؤكدون بانهم سوف يبقون جنودا مخلصين للوطن مدافعين بارواحهم عنه وعن وسيادته وقيادته وياملون من المؤسسات التشريعية والتنفيذية بالعمل معا لمصلحة الكويت ومتابعة خطة التنمية.