السبيعي :لابد من تاسيس شركة مقفلة 'للاعلانات القضائية'

قال رئيس قائمة المحاماة بجمعية المحامين الكويتية ونائب رئيس جمعية المحامين  المحامي الحميدي السبيعي ان ماتضمنه ميثاق مهنة المحاماة يعد في حقيقته التزامات والخروج عليه مخالفة تقتضي التوقف والمحاسبة، فاذا كان البند الأساسي الذي تنطلق منه مهنة المحاماة هو المحافظة على كرامة الانسان والدفاع عن حقوقه، فان ذلك مدعاة للتساؤل حول الدور الذي يجب ان تقوم به هذه المؤسسة في هذا الشأن والاخلال الواضح بأداء دورها العام تجاه قضايا المجتمع الأساسية والتي تستلزم من المحامين ممثلين بهيئتهم النقابية تكون جمعيتهم منبرا للحرية وسيادة القانون وصوتا للمشروعية واحترام القانون، بما يستلزم اعتبار الخروج على هذا الميثاق في هذا الشأن تنازلا عن وظيفة أساسية من وظائف مهنة المحاماة وأغراضها التي نص ميثاقها على اعتبارها مهنة انسانية هدفها النجدة والمساعدة وشعارها الحق والعدالة ومبادئها سيادة القانون والمحافظة على كرامة الانسان وحريته.

واضاف المحامي السبيعي: ان المطالبات المجتمعية لجمعية المحامين تعني اعطاء دور أكبر للجمعية في قضايا الرأي العام من خلال عرض وجهة نظر الجمعية في المسائل محل الخلاف وذلك بناء على اسس فنية تمكينا للجمعية من النهوض بدورها في نشر الثقافة والوعي القانوني واعادة لاحياء دورها في ريادة مؤسسات المجتمع المدني، كذلك ابداء الرأي في القضايا المتعلقة بممارسات السلطة وحماية الحريات العامة من محاولات المساس والتعدي عليها المباشرة وغير المباشرة بما يخلق منبرا للحرية اعلاء لصوت الارادة الشعبية، تكريسا لمبدأ دستوري وهو ان الشعب مصدر السلطات جميعا، وان هذه التعهدات تمثل الحد الأدنى التي نرى انه لا يجب التنازل عنه فاذا اتفقتم معنا على هذه التصورات، فاننا على يقين بأنكم ستصوتون للمجموعة القادرة فعليا على تنفيذ تلك التصورات ايا كانت هذه المجموعة أو القائمة.

واشار المحامي السبيعي الى المطالبات المهنية الاساسية بممارسة المهنية وفق النظم الاجرائية وفي اطار حق الدفاع المقدس وكفالة حق التقاضي واعادة التوازن بين حقوق هيئة الدفاع وبين واجبات الهيئة القضائية، وبحث آلية التعامل مع المحامين اثناء مباشرة وظائفهم في استظهار العدالة وذلك ان الواقع العملي قد اضعف دور المحامي وقلل من مكانة المهنة وكرامتها مما يستوجب اعادة بحث المسألة مع الجهات القضائية المعنية، واعطاء دور اكبر للمحامي في مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لعمل السلطة القضائية باعتبارها جزءا اساسيا من واجباته المهنية، والعمل على تعديل القواعد الخاصة بالتأمين التقاعدي للعاملين في مهنة المحاماة وذلك بما يتفق مع طبيعة المهنة كعمل شاق لاستغراقه كل وقت العاملين في هذه المهنة، وانشاء صندوق ضمان للتأمين يشمل تغطية حالات العجز الكلي والجزئي، وكذلك الوفاة، واسناد مهمة الاعلانات القضائية الى شركة خاصة مقفلة تساهم جمعية المحامين مع الجهات ذات العلاقة بإنشائها وذلك تيسيرا وتحقيقا للعدالة الكاملة.