في ندوة 'الدستور.. عطاء'

اكد عدد من اعضاء مجلس الامة السابقين والحاليين اليوم ضرورة التمسك بدستور الكويت لاسيما انه من افضل الدساتير في العالم وصمام امان للبلاد وافق عليه حاكم عادل وشعب حكيم .

وقال هؤلاء النواب في ندوة نظمتها ادارة التدريب التابعة للامانة العامة بمجلس الامة بعنوان 'الدستور .. عطاء' ان التمسك بالدستور هو ما تعنيه الوحدة الوطنية مشيرين في الوقت ذاته الى المميزات العديدة التي منحها الدستور للمواطنين بما يكفل لهم الحرية والنقد والتحرك وحقوقا أخرى عديدة.

وجاء تنظيم الندوة بمناسبة الذكرى ال48 لصدور دستور البلاد (ال11 من نوفمبر) تحت رعاية نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي ومشاركة نائب رئيس مجلس الامة الاسبق وعضو المجلس التأسيسي يوسف المخلد ونائب رئيس مجلس الامة الاسبق صالح الفضالة وعضو مجلس الامة الاسبق الدكتور عبدالمحسن جمال وامين سر مجلس الامة النائب علي الراشد ومراقب المجلس النائب الدكتور علي العمير وعدد من النواب اضافة الى الامين العام للمجلس علام الكندري والامناء العامين المساعدين.

واستذكر الفضالة نشأة دولة الكويت في عام (1752) والعائلات التي كانت موجودة آنذاك وكيف اصبح صباح الاول حاكما على البلاد 'بالشورى والتشاور' وكيف استمرت عائلة الصباح بالحكم على اساس من العدل والانصاف.
وقال الفضالة ان التطور الديمقراطي في الكويت بدأ منذ عام (1932) 'وبدأ معه التفكير في انشاء المجلس البلدي' مبينا في الوقت ذاته ان بعض النصوص الدستورية مستوحاة من المجلس التشريعي (1938) لاسيما ان الامة مصدر السلطات.

واستذكر لجنة الدستور وكيفية تشكيلها مبينا انها ضمت في عضويتها الامير الوالد المرحوم الشيخ سعد العبدالله الصباح وتم استدعاء الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان 'حيث بدأت المناقشات لاعداد واصدار الدستور .. ودستور دولة الكويت مميز ويعمل به الى يومنا هذا'.

بدوره اكد الدكتور جمال ان الكويت تمتاز 'بفطنة أهلها وقدرتهم على السباق مع الزمن' مضيفا ان البلاد 'كانت سباقة في تبني مبدأ الشورى عام (1752) وكذلك في اسلوب تبني الانتخابات وفي وضع الدستور .. واول برلمان منتخب شعبيا بين دول الخليج العربية هو مجلس الامة الكويتي'. وقال جمال ان الدستور 'فكرة سياسية راقية في الانظمة السياسية ويمتاز بأنه تعاقدي وراق حتى في الصراعات السياسية في العالم مثل الانقلابات' مضيفا ان الكويت من الدول الرائدة في المجال السياسي التي 'تراضى اهلها' مع السلطة السياسية على ايجاد الدستور.

واضاف ان الاسلوب التعاقدي 'الذي اسس به الدستور' اصبح سمة للكويتيين 'الى يومنا هذا' رغم التأثيرات السياسية والصراعات 'وهذه هي روح التراضي'.

واشار الى ان نظام الحكم في الكويت 'وراثي ديمقراطي حيث يعين ولي العهد بأمر اميري خلال سنة من تولي الامير الجديد الامارة وبعد ذلك يبايع مجلس الامة ولي العهد الجديد .. وهذا دليل الوراثة والديمقراطية'.

وذكر جمال ان الدستور الكويتي 'جامد' في اشارة الى ان من الصعب التعديل عليه 'لانه وضع للاجيال القادمة واغلب الشعوب تحكم من خلال آراء الأموات ونحن في الكويت نحكم من أغلب الأموات وهم الآباء والأجداد'.

وشدد على ان تعديل الدستور يتم من خلال 'قبول طرفين هما السلطة التي يمثلها سمو امير البلاد ومجلس الأمة وبموافقة 44 عضوا' مبينا في الوقت ذاته ان تعيين رئيس الحكومة والوزراء حق اصيل لسمو امير البلاد.

واستعرض جمال ما للدستور الكويتي من مميزات تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد ومنها المادة (50) من الدستور التي تنص على وجود سلطات ثلاث هي التشريعية والتنفيذية والقضائية 'واستقلالهم عن بعضهم مع التعاون فيما بينهم وهذا من شأنه ان يحقق الاستقرار السياسي'.

وقال ان الدستور اعطى كذلك للنائب حقوقا كثيرة مثل السؤال والاستجواب وتشكيل لجان التحقيق 'وهذه كلها ادوات رقابية على السلطة التنفيذية تعطى القوة لمجلس الامة' مستدركا بالقول 'لكن المعارضة في الانظمة الديمقراطية الحقيقية هي للاصلاح وليست لتغيير النظام'.

واضاف ان الدستور اعطى كذلك لسمو امير البلاد وحده 'الحق' في حل مجلس الامة 'واشترط عليه ان تكون هناك انتخابات نيابية خلال شهرين من الحل حتى تتوازن الحياة السياسية في البلد'.

وشدد جمال على ضرورة التمسك بالدستور 'وهو ما تعنيه الوحدة الوطنية حيث جنب ذلك الكويت الكثير من المطبات الصعبة' مبينا ان الحريات التي منحها الدستور للمواطنين 'عديدة ونستطيع من خلاله التحرك والنقد والكلام وهذا هو الحل والوثيقة التي ارتضاها الجميع'.

من جانبه اكد عضو المجلس التأسيسي ونائب رئيس مجلس الامة الاسبق يوسف المخلد ان الدستور 'صمام امان للكويت وافق عليه حاكم عادل وشعب حكيم واصبح نافذ التطبيق وهو من افضل دساتير العالم'.

وقال المخلد ان الدستور ليس بحاجة الى تعديل 'الا اذا كان التعديل الى الامام والى مزيد من الحريات' داعيا نواب الامة الحاليين الى وضع القسم الذي اقسموه في بداية الفصل التشريعي نصب اعينهم من خلال احترام الدستور وقوانين الدولة.

واضاف مخاطبا الحاضرين 'الكويت بحاجة لجميع ابنائها والشعب في امس الحاجة الى الوحدة الوطنية وينتظر من نواب الامة الانجاز' داعيا في الوقت ذاته الشعب الى اختيار الكفاءة عند الانتخاب والبعد عن الطائفية والفئوية.

من جهته قال الرومي ان الدستور 'يعني' لابناء الكويت 'الكثير' فهو الذي نقل الدولة من وضع سياسي وقانوني الى وضع آخر ومن نظام حكم امارة الى نظام حكم مؤسسات ودولة وسلطات كما وضع للسلطات الثلاث ضوابط ونقلها من واقع الى واقع مع مراعاة خصوصية المجتمع الكويتي.

وذكر الرومي ان الكويت كانت تعيش ب 'ببساطة بنظام الاسرة الواحدة بين الحاكم والمحكوم' مضيفا ان الوحدة بين الكويتيين والتمازج 'مستهدفة اليوم'.

واوضح ان نظام الحكم ديمقراطي والسيادة فيه للامة التي هي مصدر السلطات 'ولا سلطان على القاضي في حكمه وفقا للمادة 163 من الدستور وهذه ضمانة وميزة تفتقدها دول كثيرة'.

وذكر الرومي ان النظام الدستوري في البلاد 'تعرض لاستهدافات ولا يزال لانه نظام مشاركة في الحكم' مضيفا 'ونحن في محيط عربي يفتقد للديمقراطية الحقة في حين تتمتع الكويت بسلطات تتمثل في البرلمان والقضاء والحرية وهي ايضا مستهدفة ومطلوب ضربها'.

واشار الى فشل محاولات سابقة لاستهداف الديمقراطية 'لانه كانت هناك وقفة قوية من الشعب واصطفاف من قبل ابنائه .. اما اليوم فمجلس الامة منتقد من الجميع'.

واكد الرومي ان الدستور وسلطة مجلس الامة في الرقابة يشكلان 'وجعا كبيرا' لاصحاب الفساد وهم يقلقون من الحرية ومن رقابة المجلس 'وعلينا مسؤولية تنقية عملنا من اي شائبة وألا نمكن أصحاب الفساد ومن يرغب في ضرب هذه المؤسسة (المجلس) من أغراضهم' مطالبا ب'الانتباه في عملنا' والا يكون هناك زحف من بعض اعضاء السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية 'حتى لا نخرج عن اطار الدستور وعن روح الاسرة الواحدة'.

وشدد كذلك على ضرورة رفض التأثير 'من بعيد او قريب' على عمل السلطة التشريعية او التدخل في عملها من خلال احترام المادة (50) من الدستور 'وعلينا حكومة مجلسا مسؤولية بناء الدولة'.