عماد السيف: يدعو الجراح للتمعن في موقف الحريتي

زاوية الكتاب

عماد السيف: يدعو الجراح للتمعن في موقف الحريتي

كتب 523 مشاهدات 0


عندما ينبري النائب الشجاع مسلم البراك للمشاركة بجدية في الاستجواب المزمع تقديمه الى وزير النفط الشيخ علي الجراح، فلا غرابة في الامر، فالرجل منسجم مع مواقفه ومبادئه الوطنية، ويتناغم بصدق مع نهج كتلة العمل الشعبي التي ينتمي إليها، والتي رفعت شعار الدفاع عن المال العام عاليا. وعندما يندفع النائب البطل عادل الصرعاوي القادم من زمن النقاء النيابي، الذي يذكرني بجيل من النواب كانت الكويت دائما وابدا هاجسهم الاول والاوحد لدعم استجواب وزير النفط، فلا غرابة، فالرجل ومنذ اليوم الاول في حياته النيابية وهو يضرب بعنف على رؤوس الفساد ويسميهم بالاسم في كل موقف وتصريح دون مواربة او دبلوماسية، والامر ذاته بالنسبة للنائب الكبير في تاريخه ومواقفه عبدالله الرومي، فمسيرة الرجل في العمل النيابي حدث ولا حرج من المواقف الوطنية الشجاعة. ولكن عندما ينضم الى قافلة النواب المؤيدين للاستجواب والمطالبين باستقالة وزير النفط علي الجراح منعا لإحراجه على منصة الاستجواب، ويعلن بصراحة ان اعتذار الوزير جاء متأخرا ولن يصلح ما افسده تصريح الوزير في مقابلته الشهيرة مع جريدة القبس، نائب من طراز حسين الحريتي والقاضي المستشار السابق، فإن الامر بلا شك يحتاج الى وقفة. من السهل على قوى الفساد ان توجه عشرات الاتهامات للنواب المستجوبين لوزير النفط وتتهمهم بعدم الحيادية هم وكتلهم السياسية، ولكن بماذا يمكن ان تتهم مؤسسة الفساد نائبا مستقلا مثل حسين الحريتي ينطلق في التعبير عن آرائه من موقف خاص ومستقل تقوده فيه بوصلة القاضي النزيه والمواطن الشريف، ان هو ايد الاستجواب، وطالب باستقالة الوزير؟! لا أحد يقول ان النائب حسين الحريتي يمثل رأي سلطة القضاء داخل المجلس، ولا احد يقول انه موكل من جانب القضاة للتعبير عن آرائهم كمواطنين في البرلمان، ولكن حسين الحريتي كان حتى الامس القريب يمارس اشرف مهنة، وهي تحقيق العدالة ولم يتجرد كليا من شعور القاضي واحاسيسه، وهو عندما يقول ان الاعتذار غير كاف، وان الاستقالة اصبحت ضرورة حتمية، فإنما يعبر بشكل غير مباشر عن شعور القاضي الذي جرح بسبب موقف وزير من المفترض انه مؤتمن على متابعة بلاغ جنائي في قضية مال عام، وان جدية هذا الوزير وبعد ان كشف عن رأيه الشخصي في احد المتهمين في هذه القضية! اصبحت محل شك ولبس وغموض ان لم يكن اتفاقا وتواطؤا! وعليه فإن هذا الوزير لم يعد صالحا ليكون وكيلا عن الشعب الكويتي في ادعائه ضد المتهمين في قضية اختلاسات ناقلات النفط! الاكرم للوزير ان يرحل بهدوء طالما انه لم يرفض بهدوء ايضا منصب وزير النفط حتى لا يكون في هذا الموقف الصعب امام استاذه ومستشاره وابن عمه الغالي!! عماد السيف
القبس

تعليقات

اكتب تعليقك