ورشة عمل نظمتها الهجرة العالمية

قال سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبد الرحمن يوسف الغانم ، ان الاتحاد العام يتمسك بمطلبه القديد الجديد لجهة إلغاء نظام الكفيل المعمول به في الكويت إلغاء بائنا ، لما لهذا النظام من مساوئ كبيرة على صورة وسمعة الكويت في المحافل الدولية ، ومن آثار سلبية شديدة الوطأة على العمالة الوافدة العاملة في هذا البلد .
وأضاف الغانم في تصريح أدلى به على اثر انتهاء ورشة العمل التي نظمتها منظمة الهجرة العالمية حول نظام الكفيل ، ان هذا النظام لا يتعارض فحسب مع شرعة حقوق الإنسان والأعراف والاتفاقيات الدولية ومع الحريات العامة والديمقراطية ، وإنما يتعارض أيضا مع أعراف وأخلاقيات وتقاليد شعبنا الكويتي السمحة والكريمة التي تشجب الظلم والاستبداد وتقييد حريات الناس واستعباد الآخرين وسلب مالهم بصورة غير قانونية . ولو عرف هذا الشعب ان نظام الكفيل سيؤدي به في يوم من الأيام إلى هذه الصورة والسمعة السيئة أمام العالم لما أقدم على العمل به تحت اي ظرف من الظروف .
وقال الغانم ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  تبدو من خلال عرضها الذي قدمته في ورشة العمل انها لا تزال تتعاطى في ما يتعلق بموضوع الغاء نظام الكفيل بنفس النهج السابق ، اي لا طبنا ولا غدى الشر ، وكل ما يقال حول هذا الموضوع ما هو الا كلام الهدف منه ذر الرماد في العيون ، حيث إننا حتى الآن لم نر اي إجراء جاد في هذا الاتجاه . فعلى الرغم من تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بان نظام الكفيل سوف يلغى في شهر فبراير القادم ، ها نحن على مشارف شهر فبراير ولم نلمس اي بادرة تشير الى جدية هذا الكلام .
ومع ان قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 قد وضع الأسس التشريعية للسير في هذا الطريق ، ولا سيما من خلال ما نصت عليه المادة التاسعة بشأن انشاء الهيئة العامة للعمالة خلال مدة سنة من تاريخ صدور القانون ، فقد انتهت السنة ولم تبرز اي بارقة امل تحمل على التفاؤل . وحتى لو سلمنا جدلا بان الهيئة العامة للعمالة سوف تؤسس لالغاء نظام الكفيل ، فان انشاءها يحتاج الى قانون خاص ، وهذا يحتاج بدوره الى نقاشات وخلافات وصراعات حادة داخل مجلس الامة وبينه وبين الحكومة ، والى استجوابات وتهديدات متبادلة ، كما هو الحال بالتنسبة لكل القضايا التي تناقش داخل المجلس ، الامر الذي من شأنه ان يؤخر اصدار القانون لامد لا يستطيع احد التكهن به . وبعد اصدار القانون سيحتاج انشاء هذه الهيئة الى وقت قد يطول لسنوات عديدة الى حين تأمين المكان الملائم ، وانشاء المباني الخاصة ، وايجاد التجهيزات والمعدات والمفروشات اللازمة ، وتأمين الموظفين الذين سيعملون في هذه الهيئة ، وغير ذلك من الامور . وفي هذه الاثناء يستمر نظام الكفيل بالقاء اعبائه الخانقة وتبعاته السلبية السيئة على الكويت وشعبها وعلى العمالة الوافدة اليها على حد سواء .
اننا اليوم امام مرحلة مفصلية حادة في هذا المجال ، فالعالم لن يكون بامكانه الانتظار طويلا مغمض العينين عما يجري من انتهاكات للحقوق الانسانية والاجتماعية لهذه الفئة العمالية الواسعة ، والمنظمات الدولية لن تسكت عما يجري من مخالفات لاتفاقياتها ولاعراف ومبادئ الحريات الديمقراطية والعامة ، والاتحاد العام لعمال الكويت لن يكون الشاهد الصامت عما يجري من ظلم واضطهاد للعمالة التي يمثلها ، والتي التزم بالدفاع عنها بموجب دستوره ، وفي اتفاقيات التعاون التي وقعها مع المنظمات النقابية في عدد من البلدان التي لديها جاليات كبيرة عاملة على ارض الكويت .
الكويت في 13/1/2011

سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت
رئيس مكتب العمالة الوافدة عبد الرحمن يوسف الغانم