'الشكاوي' ناقشت شكاوي الاتصالات

صرح السيد النائب خالد العدوة رئيس لجنة العرائض والشكاوي بأن اللجنة عقدت اليوم الخميس الموافق 13 يناير 2001 لقاء لدراسة الشكاوي المقدمة من المواطنين قبل وزارة المواصلات وحضر جانباً من لقاء اللجنة بدعوة منها ممثلي وزارة المواصلات كل من السادة :

1 – د . وليد النجار – الوكيل المساعد للشئون القانونية .
2 – هند المسعود – مدير الشئون القانونية .
3 – محمد الأذينه – مدير خدمة المواطن.
4 – خالد الخالد – مراقب تطوير النظم.

وبعض من المواطنين أصحاب الشكاوي
 
وبين للجنة من دراسة الشكاوي أن أحداها من شركات الاتصالات بحسب قيمة المكالمات الدولية على مستقبل المكالمة مخالفاً لجميع الأنظمة الدولية وعدم حساب المكالمات بالثانية ووجود هيئة للاتصالات – إنشاء الشبكة الدولية والموافقة على نقل الأرقام وأفاد ممثل الجهة أن جاري إنشاء المشروع بمجلس الوزراء البوابة الدولية أصبت الآن تحت سيطرة وزارة المواصلات وتعريفة الاتصالات الدولية محددة بالاتصال الثابت وجاري تحديد لباقي الشركات .

وشكوى أخرى من مواطنة تعمل بقسم الشكاوي المالية والإدارية تتظلم من مدير الإدارة لتغييره في تقريرها السنوي وعندما تقدمت بشكوى للجهة المختصة حرر كتاب بأنها متغيبة عن العمل من شهر 3 حتى 8 رغم أنها كانت في عمل ثم إجازة رسمية والراتب تم إيقاف صرفه ، وأفاد ممثل الجهة من أن التقارير سرية والشاكية أبلغ عنها غياب عن العمل وتم إيقاف الراتب أثناء الغياب ووعد بنظر في الشكوى لصرف راتب الشاكية فور ورود مباشرة العمل ومساعدة الشاكية في شكواها .

وأخرى مقدم من مواطنة زوجة أسير ولم يعثر على رفاته وتم إقامة دعوى وحكم فيها باعتباره متوفى حكماً في 10/11/2000 وعند التقدم لصرف معاشه فوجئت بقيام وزارة المواصلات باعتبار راتب زوجها الأسير الشهيد دين على ورثته يتجاوز 123 ألف دينار وحل نصف المشكلة بصرف المعاش اعتباراً 2009 والمشكلة في دين وزارة المواصلات وتطلب إسقاط هذا المبلغ لعدم الاعتراف بفترة الأسر واعتباره شهيد .

موضوع الشاكية أفادت المالية والفتوى والتشريع بإسقاط المديونية وتكريم الشهيد ومنح أسرة الشهيد كل الامتيازات وجاري عرض الأمر على مجلس الوزراء لإسقاط المديونية وجاري عرض الشكاوي باللجنة لإصدار التوصيات الواجبة لتكريم شهيد الواجب وأسرته وسرعة تفعيل توجيه وزارة المالية هذا الفتوى والتشريع بإسقاط المديونية غير المستحقة وتكريم أسرة الشهيد .
وإحالة الشكاوى بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها ومساعدة الشاكين على ضوء النظم واللوائح المقررة .